رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده      :  229/6287
شماره دادنامه    :  671/9
تاريخ رسيدگي     :  6/10/71
تجديدنظرخواه     :  آقاي ((الف ))
تجديدنظرخوانده   :  دفتراجرايي تبصره 82نخست وزيري
موردتجديدنظر     :  دادنامه شماره 14572/13/70 صادره ازشعبه 27 دادگاه حقوقي يك ...
مرجع رسيدگي      :  شعبه 9ديوان عالي كشور
هيئت شعبه        :  آقايان ...

خلاصه جريان پرونده :آقاي ((الف ))طي دادخواستي كه به طرفيت دفتر سرپرستي بنيادشهيدانقلاب اسلامي ودفتراجرايي تبصره 82 نخست وزري به دادگاه تقديم داشته وبه استنادقرارداداجاره شماره 332 /22220/11/62 اظهارداشته است كه يازده هزارمترمربع وساختمان موجودوتلفن متعلق به ((ب ))واقع درخيابان استاد...راكه به موجب حكم دادسراي انقلاب تحت سرپرستي بنيادشهيد قرارداده شده بود به مدت چهارسال ازتاريخ 22/11/62 لغايت 22/11/66 بااجاره ماهيانه يكصدوپنجاه هزارريال اجاره كردم وازبدو تحويل مورداجاره نسبت به مرمت واحياي باغ و مستحدثاث آن اقدام وباصرف هزينه گزاف مبادرت به احياءآن نمودم مع الاسف پس ازاقدامات عمراني معموله بهره برداري باوصف اينكه مدت سه سال تاپايان اجاره باقيمانده بود دفتراجرايي تبصره 82 اجرايي بدون تحصيل حكم ازمراجع قانوني اقدام به خلع يدازمورداجاره ام نمودومطالبه مبلغ دوازده ميليون وششصدوچهارهزارودويست وهشتاد و هفت ريال بابت خسارت وارده وپرداخت هزينه هاي موضوع لغويكجانبه قرارداد اجاره رانموده است وجهت اثبات ادعايش به پرونده تاميين دليل ونظريه كارشناس نيزاستنادكرده است .
نماينده دفتراجرايي تبصره 82 نخست وزيري درجلسه مورخ 8/3/68اظهار داشته كه بنيادشهيد هيچ گونه حقي به اجاره دادن باغ نداشته است زيراملك دراختيارتبصره 82 قرارگرفته وبنياد حق سرپرستي داشته و اگرخسارتي هم واردشده ازباب تسبيب بنيادبايدجوابگو باشدو متوجه دفتراجرايي تبصره 82 نمي شود.نماينده بنيادشهيداظهارداشته كه با توجه به نامه دادستان انقلاب كه درآن قيدشده كه بنيادحق استفاده ازاموال رانيزدارامي باشد ماحق اجاره دادن داشتيم وضمنا"درمورد اينكه مخارج انجام شده به اجازه بنياديوده است ياخيردرپرونده امر موافقتي مشاهده نمي شود.خواهان درقبال اظهارات نماينده بنياداظهار داشته كه چون اجاره گرفتن يك باغ براي استفاده آن است همان قرار داداجاره مستند بنده مي باشد.دادگاه پس ازرسيدگي واخذنظريه مشاور وقيد مقدمه اي چنين نظرداده است ((به نظراين دادگاه باعنايت به صراحت ماده 502 قانون مدني كه مقررمي دارد((اگرمستاجردرعين مستاجره بدون اذن موجرتعميراتي نمايدحق مطالبه قيمت آن رانخواهدداشت ))و باتوجه به اينكه حسب اظهارات خواندگان ونماينده موجربه خواهان (مستاجر)اذني درموردانجام اين مخارج ادعايي داده نشده بوده وبا عنايت به اينكه خواهان نيزشخصا"اين موصوع راتاييدمي نمايد وعاجز ازارائه دليلي درباب اجازه واذن موجرمي باشد دادگاه استحقاق خواهان رادرمطالبه احرازننموده واظهارنظربه ردآن مي نمايد.))خواهان به اين نظريه اعتراض نموده ودرلايحه تقديمي اظهارداشته است كه باغ مزبوربه علت بي سرپرستي ازحيزانتفاع خارج شده بود وبنده باهزينه گزاف آن رااحياءوبه مقياس وسيع نهال ودرختان مختلف درمورداجاره غرس نمودم وتعدادكثيري گلدان باانواع مختلف گلهاي زينتي و غيره درآن تهيه وايجادكردم وانگيزه اجاره باغ ازبنيادشهيد به كيفيتي كه درقراردادفوق قيدشده مخصوصا"قيد حقوق باغباني قرارداد اجاره اقدام به غرس اشجارمثمرگوناگون ودرختان ازهر قبيل شده است .شعبه نهم ديوان عالي كشورپس ازرسيدگي طي دادنامه شماره 828/89/11/68 چنين راي داده است :
باتوجه به دادخواست تقديمي خواهان وصورتجلسه تامين دليل مورخ 27/9/1363كه حاكي است خواهان در مدت اجاره علاوه برتعميرات مورد اجاره اقدام به عملياتي ازقبيل نهال كاري وگل كاري وغيره نموده است كه اجاره باغ اقتصادي عمليات موصوف رابه منظور بهره برداري ازباغ به نحومرقوم داشته حق بود دادگاه بااستعانت ازماده 28قانون تشكيل دادگاههاي عمومي نسبت به كشف حقيقت به طريق مقتضي (تحقيق و معاينه حل ودرصورت لزوم ارجاع امربه كارشناس )اقدام سپس حسب المورد مبادرت به تصميم مقتضي مي منودلذانظريه دادگاه به علت نقص در رسيدگي تاييدنمي شودوپرونده جهت اقدام قانوني اعاده مي شود.))
پس ازاعاده پرونده دادگاه جهت تعيين قيمت گلهاوگلدانهاونهالهايي كه خواهان غرس كرده قرارارجاع امربه كارشناس صادر و كارشناس طي نظريه تقديمي به دادگاه به دادگاه قيمت آنها را در سال 1363 بالغ بر2946875 ريال تعيين كرده است ليكن دادگاه در رايي كه آقاي مشاورنيزذيل آن را امضاءكرده است به استناداينكه چون خواهان بدون اذن مالك مبادرت به غرس اشجار و گلهانموده است ذيحق درمطالبه قيمت آنهانيست حكم به رد دعوي خواهان صادر كرده است .خواهان ازاين راي تجديدنظرخواسته ودرلايحه ضميمه دادخواست اظهار داشته به طوري كه در دادخواست تقديمي يادآورشدم قرارداداجاره به مدت 4 سال تنظيم يافته ومورداجاره هم 11000مترمربع باغ وساختمان موجود درآن بوده وطبع مورداجاره اقتضاي غرس اشجاروپرورش گل را داشته كه اينجانب هم مبادرت به غرس اشجاروپرورش گل كردم كه هنوز بيش ازسه سال به پايان اين مدت اجاره باقي بودكه موجرقراردادمورخ 22/11/62را با رعايت حقوق مستاجربه دفتراجرايي تبصره 82 نخست وزيري واگذار نمود وحال آنكه دفتراجرايي تبره 82 برخلاف قانون وشرع قرارداد اجاره را كه بايد تا پايان مدت محترم دارد لغو واز اينجانب خلع يد كردند وخواستار نقض راي دادگاه وصدورحكم برجبران خسارت وارده ازهرحيث شده است كه چون لايحه تجديدنظرخواه مفصل است هنگام شور قرائت خواهد شد.دفتر اجرايي تبصره 82 قانون بودجه 1362 طي لايحه اي كه در پاسخ تجديدنظرخواه ارسال داشته مجددا"مدعي شده است كه بنياد شهيد سمتي دراجاره دادن باغ نداشته برفرض كه براقدام به اجاره دادن بنياد شهيد صحه بگذاريم چون مستاجربدون رضايت موجراقدام نموده است اقدام وي غيرقانوني است وخواستارابرم دادنامه شده است .
هيئت شعبه درتاريخ بالاتشكيل گرديد.پس ازقرائت گزارش آقاي ...عضو مميزو اوراق پرونده ودادنامه شماره 14572/12/70 مورد تجديدنظر مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
((بر راي مورد تجديدنظراشكال وارد است زيرا:
اولا" عقد قرارداد اجاره نامه مورخ 22/12/62كه بين مستاجر سرپرستي بنياد شهيد انقلاب اسلامي كه درآن زمان اختياراتي درحفظ اموال سرپرستي داشته محمول برصحت تلقي مي شودكه ظاهرا" شعبه 22 دادگاه حقوقي يك علي فرض صحت اجاره نظراتي ابراز فرموده است
 ثانيا" : مستاجر براي مدت چهار سال از22/12/62 لغايت 22/12/66 شرعا"و قانونا" ملك منافع عين مستاجره بوده است البته برابر مال الاجاره معينه و استفاده ازعين مستاجره بستگي به نوع آن دارد اگر زمين زراعتي است بهره برداي از زراعت و اگرباغ است استفاده مناسب ازآن مانند غرس درخت مثمره و پرورش گل وامثال آن و الا اجاره كردن چيزي بدون بهره برداري معني ندارد.
ثالثا": بافرض صحت اجاره در مدت معينه رفع يد مستاجراز مورد اجاره ومانع شدن از بهره برداري ازمنافع مقصوده اي كه معمولا"به آن جهت اجاره شده منع ازحق قانوني وشرعي مستاجر بوده ومطالبه منافع درمدت چهارسال كه مستاجرحق انتفاع داشته و او را ازحق مسلمش منع نموده اند و باعث خسارت شده از وجاهت قانوني برخوردار مي باشد و چون بدون انقضاء مدت اجاره ازمستاجرخلع يدشده است علي الاصول قائم مقام موجر( دفتر اجرايي تبصره 82 ) ضامن خسارت وارده به مستاجر است
 رابعا" : نظر به اينكه گل وگلدانهاي موجر در حال رفع يد مستاجر از عين مستاجره ملك شخصي او بوده است به قاعده ( من اتلف مال الغيرفهوضامن ) كسي كه آن راتلف كرده غرامت به عهده اوست وهمچنين نهالهاي موجودپس ازچهار سال متعلق به مستاجربوده است .باتوجه به اينكه فعلا"باگذشت نزديك به هشت سال كارشناسي مجددممكن نيست نظريه كارشناس به تاريخ 19/9/70 موجود درپرونده مي تواندبه قيمت روز(ده ميليون ريال ) ملاك عمل قرار گيرد.ولذا راي موردتجديدنظركه مغاير مطالب مذكوردرفوق است نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگردادگاه حقوقي يك ...ارجاع مي گردد.))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي ، جلددوم
تاليف ، يداله بازگير، كارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
84