رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده      :  24/7369/24
شماره دادنامه    :  613/24
تاريخ رسيدگي     :  6/9/1372
تجديدنظرخواهان   :  ((الف ))و((ب ))و((پ ))و((ت ))باوكالت آقاي ((ج )
تجديدنظرخوانده   :  سازمان زمين شهري ...
تجديدنظرخواسته   :  دادنامه شماره 26103/2/72 صادره ازشعبه 21 دادگاه حقوقي يك ...
مرجع رسيدگي      :  شعبه 24ديوان عالي كشور
هيئت شعبه        :  آقايان ...

خلاصه جريان پرونده :درتاريخ 27/6/70آقايان 1.((الف )2.((پ ))3.((ب )) 4.((ت ))با وكالت آقايان ((ج ))و((ه))به طرفيت سازمان زمين شهري و آقاي ((س ))به خواسته الزام خوانده رديف اول به حضور دردفتراسناد رسمي وانتقال رسمي باقيمانده پلاك 481فرعي از93اصلي بخش 11...مقوم به مبلغ دوميليون ويكصد هزارريال تقديم دادگاه حقوقي يك ...كرده كه به شعبه بيست ويكم ارجاع گرديده وتوضيح داده كه خوانده رديف دوم شش دانگ يك قطعه پلاك 481فرعي از93بخش 11درقبال مبلغ سيصدهزار ريال باوكالتنامه رسمي به موكلين انتقال دادودرآن قيد شده نسبت به انتقال رسمي آن به هركسي ولوبه خود اقدام نمايد.علي رغم اين سند رسمي خوانده رديف يك اقدام به تملك پلاك مرقوم نموده است .از آنجايي كه طبق قانون زمين شهري هريك ازمالكين استحقاق دريافت 650 مترمربع زمين خودرادارند وموكلين نيزمشمول ماده مذكوربوده نتيجتا" سازمان زمين شهري بدون مجوز مبادرت به تملك آن نموده و قاونا" ملزم است درحدود مستثنيات قانوني نسبت به واگذاري 650مترمربع به هريك ازموكلين اقدام نمايد.بنابراين باتقديم مدارك تقاضاي صدور حكم محكوميت خوانده رديف اول به انتقال باقيمانده پلاك 481فرعي از 93اصلي بخش 11...بالسويه به موكلين راداريم .غرض اصلي ازطرف دعوي قراردادن خوانده رديف 2صرفا"براي تاييد و تنفيذ مدارك ومستندات تنظيمي است .مستندات وكيل خواهانها فتوكپي وكالتنامه موكلين و وكالتنامه رسمي شماره 518722/8/47 دفتر اسناد رسمي شماره 128 تهران مي باشد.
پس ازتعيين وقت وابلاغ به طرفين آقاي ((ه))احدازوكلاي خواهانهاطبق صورتجلسه مورخ 27/4/21 اظهارداشته آقاي ((س ))يك قطعه زمين را به مساحت تقريبي 2200مربع ملكي خودرابه موكلين فروخته وسازمان زمين 650 مترآن را به آقاي ((س ))به عنوان مستثنيات داده كه آقاي ((س )) نيزآن رابه موكلين داده حال موردنظرباقيمانده آن به مساحت 1550 مترمربع مي باشدكه به شرح دادخواست تقاضاي الزام خوانده رديف اول را به تنظيم سندرسمي انتقال به نام موكلين دارم .آقاي ((س ))احداز خواندگان اظهارداشته كليه 2200متر مربع رابه خواهانها فروختم و پول آن رادريافت كردم ولي سازمان آن راتملك و سندش راباطل كرده است ومفاددادخواست موردتاييداست .آقاي نماينده قضايي سازمان زمين شهري خوانده ديگراظهار داشته كه اولا" وكالتنامه ضميمه دادخواست نبوده وهم اكنون آن را ديده ام چون پلاك معلوم نبود لازم است كه با مطالعه آن مطالب زير رادفاعا"به عرض برسانم درارتباط باوكالتنامه شماره 518722/8/47 دفتراسنادرسمي 148...باتوجه به قسمت حدود و اختيارات به اينكه مدت اعتباراين وكالتنامه از زمان تحرير(5/8/47) لغايت 2سال تمام مي باشد تصديق خواهند فرمود وكالتنامه مذكور در تاريخ 5/8/51ازنظرمدت اعتبارمنقضي واعتبارندارد وبرآن هيچ گونه آثار حقوقي بار نيست ثانيا"مراجعه موكل موضوع وكالتنامه مواد قانوني مزبوريعني آقاي ((س ))به دريافت 650مترمربع ازكل پلاك موضوع وكالتنامه ومعرفي خودبه عنوان مالك پلاك دليل ديگري برفسخ وكالتنامه واعتراض ازموضوع وكالت تلقي مي شودزيرا اگر وكالتنامه معتبر بود تمامي شش دانگ قطعه زمين موضوع وكالتنامه بوده است .دريافت سهم مالكانه پس ازانقضاءمدت وكالت به طوركلي دلالت برقطع رابطه موكل و وكلاي موضوع وكالتنامه فوق الاشعار دارد خصوصا"اينكه درپاراگراف مربوط به مورد وكالت نيز انتقال موضوع وكالتنامه مشروط به تحقق شرايطي بوده كه هيچكدام ازشروط وكالتنامه درمدت اعتبارحاصل نگرديده است .علاوه برآن وكالت از عقود جايز است نه لازم وبه نظر مي رسد كه تسليم تنظيم دادخواست آن هم بعدازدريافت حقوق مالكانه توسطآقاي ((س ))خوانده رديف 2 امري است صرفا"درجهت جلوگيري از اجراي صحيح قانون زمين شهري وبا اين فلسفه تقديم شده كه مقدارمازاد ازشمول قانون خارج گردد.باتوجه به مراتب معروضه چنانچه نواقصي در خصوص موضوع وكالتنامه وسيله خواهانهاوخوانده رديف 2 به عمل آمده چون قراردادهاوتوافق خصوصي بين اشخاص تزاحم با قوانين جاريه دارد و توافقات بعد نيز مي بايستي درقالب 3تبصره الحاقي به ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون لغو مالكيت اراضي شهري باشد و در فرجه معينه 6/2/59 لغايت 20/2/59 درسازمان عمران اراضي وقت تشكيل پرونده مي دادندوبرابرتبصره ذيل ماده 7 قانون زمين شهري رسيدگي به عمل آيدمضافا"به اينكه چنانچه به نحو تملك توسط سازمان زمين معترض باشند.اعتراض واقدامات سازمانهاودوايردولتي به استناد ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري درصلاحيت آن مرجع خاص مي باشد و باعنايت به مراتب معروضه دادخواست خواهانهاموقعيت قانوني نداردصدور حكم شايسته مبني برردادعاي خواهانهامورد تقاضااست .آقاي ((ه)) اظهار داشته موادقانوني كه نماينده خوانده باآن استنادكردند مربوط به قولنامه هاي خصوصي است درصورتي كه وكالتنامه يك سند رسمي است و مفادآن حاكي ازانعقاديك عقدبيع بين خوانده رديف 2 وموكلين است و ذكرمدت اعتباردروكالتنامه نمي تواندنافي حق ايجادشده دراثرعقد بيع كه مربوط به موكلين است بشود.آقاي نماينده سازمان زمين شهري اظهارداشته وكالت بيع نيست واگرچنين بوددرقانون مدني عقودي تحت عنوان وكالت كه بيع باشدعنوان مي شد. دادگاه پس ازكسب نظرآقاي مشاوربدوا"درموردخوانده رديف اول اظهار نظروخوانده رديف دوم عدم استماع دعوي صادرنمودوبراثراعتراض وكيل خواهانها پرونده به ديوان عالي كشور ارسال وبه شعبه 23 ارجاع گرديد.اين شعبه پرونده را دراجراي مقررات اصلاح و حذف موادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودواعاده نموده كه پس از وصول دادگاه چنين حكم كرده است (...صرفنظرازآنكه سندمالكيت آقاي خوانده رديف دوم باطل گرديده وعلي الاصول الزام خوانده رديف اول به حضوردر دفترخانه اسنادرسمي وتنظيم سندانتقال فرع برلغو دستورابطال سند مالكيت ازناحيه خوانده رديف اول مي باشدكه بافرض امكان آن انجام نگرديده كه جزوخواست خواهانهانمي باشدو دادگاه فارغ ازاظهارنظر نسبت به آن مي باشد وقطع نظرازاينكه مدت اعتبار وكالتنامه رسمي شماره 18722 5/8/47تنظيمي دردفترخانه 138...ابرازي خواهانهااز تاريخ 5/8/47 چهارسال بوده كه منقضي گرديده نظربه اينكه دليلي برعملبه آن درزمان اعتبارابرازنگرديده وبه لحاظ اينكه صرف عقد وكالت فاقدآثارعقدبيع بوده وبالنتيجه به جهت واجد نبودن شرايط هريك ترتيب آثاربيع وكالت واستنتاج خواهانهابه نحوي كه عنوان نموده اندفاقدوجاهت قانوني وغيرمقدورمي باشدوباالتفات به اينكه خوانده رديف دوم كه مالك بوده باگرفتن 650 مترمربع (طبق مقررات سازمان خوانده )اززمين متنازع فيه وتسليم سندمالكيت به خوانده اول صريحا"تسليم به صحت اعمال مقررات سازمان زمين شهري درباره خودكاشف ازاعتقادموكل به بي اعتباري وكالتنامه مزبوراست والالازم مي آيدكه وكلاي وي اقدام لازم معمول دارندوباعنايت به اينكه خواهانها دليلي كه مثبت ادعاباشد اقامه ننموده اند وبا توجه به مدافعات نماينده قضايي خوانده اول به شرح صورتجلسه مورخ 27/4/71 حكم به بطلان دعوي آنهاصادرواعلام مي شود).آقاي ((ج ))به وكالت ازخواهانها ازدادنامه مذكور تجديدنظرخواهي كرده كه پس ازانجام تبادل لوايح پرونده به ديوان عالي كشورارسال وبه اين شعبه ارجاع گرديده است . هيئت شعبه درتاريخ بالاتشكيل گرديد.پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضومميزواوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد: ((اعتراضات تجديدنظرخواهان نسبت به راي تجديدنظر خواسته به نحوي نيست كه نقض راي مذكورراايجاب نمايد. دررعايت اصول وقواعد دادرسي نيزاشكال موثري دررسدگي دادگاه مشهود نمي باشد .لذا راي موردبحث ازلحاظ نتيجه بلااشكال تشخيص وابرام مي گردد.))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي ، جلددوم
تاليف ، يداله بازگير، كارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
85