آرا ديوان عدالت اداری

شمار ه /78/367                                    27/12/1379

تاريخ 20/9/1379   شماره دادنامه 269     كلاسه پرونده  78/367
مرجع رسيدگي : شركت آب و فاضلاب روستائي استان اصفهان
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 100/200/340127 مورخ 27/12/1377 وزير نيرو
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، وزير نيرو طي بخشنامه شماره 100/200/340127 مورخ 27/12/1377 شركتهاي آب و فاضلاب روستائي استانها را مشمول پرداخت حق النظاره موضوع بندب ماده 33 مي باشد0 پس از آنكه در بندالف همان ماده حكم حالت استحصال آب به وسيله غير دولت پرداخته ومقرر داشه در اين حالت اخير به دولت اختيار داده مي شود به ازاء نظارت و خدماتي كه انجام مي دهد با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه در صورت لزوم عوارضي را تعيين و از مصرف كننده وصول نمايد در اين بند موارد ذيل قابل امعان نظر است ، اولا" واژه دولت به كار رفته در دو بند مذكور به نحو مطلق آمده و به كليه دستگاههاي دولتي اعم از وزارتخانه ها، شركتها وموسسات دولتي اطلاق مي شود0 مقيد نمودن آن به دستگاه دولتي خاص نياز به نص صريح دارد0 از آنجا كه اين شركت نيز(در مقام يكي از مصاديق دولت ) استحصال آب را انجام داده و بهصورت تنظيم شده در اختيار مصرف كننده قرار مي دهد، مشمول بند الف قرار مي يگرد و نبا به ذكر مفهوم مخالف آن در بند(ب ) در آن واحد نمي تواند تحت شمول هر دو بند قرار گيرد0 ثانيا" بر فرض محال تسري مقررات بند(ب ) به اين شركت ، صرفنظر از اصلاح رايج حق النظاره به هر صورت عنوان عوارض به خود گرفته است و به لحاظ صراحت قانوني نمي توان عنوان عوارض را از آن سلب و حق النظاره را اطلاق نمود0 2- تبصره 2ماده 2 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب روستائي مصوب 12/9/1374 بالصراحه اين شركتهاراازپرداخت ماليات و عوارض معاف نموده است 30- بند(ز) تبصره 2 قانون بودجه سال 1378نيز دريافت هر گونه وجهي تحت هر عنوان در سال 1378 توسط وزارتخانه ها و غير000 غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط به آنها تعيين شده يا مي شود را مجاز ندانسته است 0 بنابر مخالفت صريح بخشنامه صادره با مستندات قانوني ابطال آن مورد استدعا است 0 مدير كل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10/4/3699 مورخ 31/1/1379اعلام داشته اند، اولا" استدلال شاكي به اينكه شركت آب و فاضلاب روستائي از مصاديق دولت است با توجه به راي وحدت رويه شماره 6 مورخ 27/2/1361 هيات عمومي ديوان عالي كشور صحيح نمي باشد، زيرا شركت آب و فاضلاب روستائي در عين حال كه شركت دولتي است داراي شخصيت مستقل حقوقي از دولت است لذا نمي تواند مشمول عنوان دولت مذكور در ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب باشد0 بلكه مانند مصرف كنندگان ديگر، آب را از تامين كننده (وزارت نيرو يا دريافت پروانه مربوط) گرفته و به مصرف كننده خود مي فروشد0 ثانيا" به طوري كه ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب مقرر نموده وزارت نيرو موظف به تعيين نرخ آب براي مصارف مختلف است و شوراي اقتصاد مرجع تصويب نرخ تعيين شده توسط وزارت نيرو مي باشد و آنچه توسط شوراي مزبور تصويب شده نرخ آب است (نه عوارض ) كه تحت عنوان حق النظاره دريافت مي گردد و ماهيت آن حق الزحمه خدماتي است كه وزارت نيرو جهت حفظ  حراست از منابع آب كشور انجام مي دهد و شركتهاي آب وفاضلاب روستائي نيزازآن منتفع مي گردندوعلي القاعده مي بايسيتي حق النظاره مورد بحث را پرداخت مي نمايند0 عليهذا با عنايت به توضيح فوق رد شكايت شاكي مورد تقاضا است 0 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وا نجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با عنايت به اينكه شركتهاي آب و فاضلاب روستائي به موجب ماده يك قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب روستائي مصوب 1374مجلس شوراي اسلامي مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي مي باشندو به صراحت تبصره 2 ماده 2قانون مذكورازپرداخت ماليات وعوارض معاف گرديده اند وماده 33 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 نيز مفيد جواز اخذ حق النظاره از اين قبيل شركتها نيست ، بنابراين بخشنامه شماره 100/200/340127 مورخ 27/12/1377 وزارت نيرو مشعر بر لزوم دريافت حق النظاره از شركتهاي آب و فاضلاب روستائي مغاير قانون تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

نقل از روزنامه رسمي شماره 16364 مورخ 16/2/1380