آرا ديوان عدالت اداری

شماره ه/78/407                                      25/2/1380
تاريخ : 7/12/1379    شماره دادنامه 380   كلاسه پرونده   78/407

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه اخذ هرگونه وجهي از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي منوط به حكم صريح قانونگذار است و مصرحات ماده قانون تاسيس شركت سهامي خاص پايانه هاي عمومي وسائل نقليه باربري  مصوب 28/10/1367 و تبصره هاي آن متضمن جواز اخذ يك درصد ارزش بارنامه هاي صادره از شركتهاي حمل و نقل باربري مستقر در پايانه هاي عمومي در قبال ارائه خدمات مقرر در قانون به شركتهاي مذكور مي باشد وتسري آن به شركتهاي حمل و نقل كه در پايانه ها مستقر نشده اند، مجوز قانوني ندارد، بنابراين بخشنامه شماره 73/9334 مورخ 24/11/1373 سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور مبني برالزام شركتهاي حمل و نقل مستقر در خارج از پايانه هاي عمومي كشور به پرداخت يك درصد مبلغ مندرج در بارنامه هاي حمل كالا خلاف قانون و خارج از حدود اختيار قوه مجريه در وضع مقررات و نظامات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

سابقه : 
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت تعاوني حمل و نقل كاميونداران استان يزد
طرف شكايت : سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 73/9334مورخ 23/11/73
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، براساس ماده يك آئين نامه تعيين انواع خدمات قابل ارائه توسط شركت سهامي خاص پايانه هاي عمومي وسائل نقليه باربري و تعرفه هاي مربوط   مصوب 30/10/1369 هيات وزيران شركت سهامي خاص پايانه هاي عمومي وسايل نقليه باربري مجاز است با رعايت قانون تاسيس شركت مصوب 1367 و اساسنامه شركت و مقررات اين آئين نامه خدمات و تسهيلات زير رابه شركتهاو موسسات حمل و نقل مجاز و اصنافي كه در محل پايانه ها مستقر خواهند بود ارائه نمايد0 از جمله صدور برگ نوبت وحواله بارگيري براي رانندگان وسايل نقليه باربري و بر اساس بند3 ماده 2 آئين نامه مذكور وجه مربوط به ارائه خدمت مذكور مبلغ يك هزار ريال تعيين گرديده بود از آنجا كه براساس ماده 3 آئين نامه اختيار تغيير يا افزايش در خدمات و تعرفه هاي موضوع آئين نامه مزبور به مجمع عمومي سازمان تفويض شده بود، مجمع عمومي سازمان نيز به موجب صورتجلسه مورخ 8/2/1370 موافقت نمودند به جاي دريافت مبلغ هزار ريال بابت صدور برگ نوبت و حواله بارگيري موضوع بند3ماده 2 مصوبه مذكور يك درصد مبلغ بارنامه اخذ و به حساب شركت واريز گردد0 در اين راستا معاون وزير راه و ترابري و رياست سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور با صدور بخشنامه شماره 73/9334 مورخ 24/11/1373 برخلاف مفاد مقررات فوق الذكر، شركتهاي حمل و نقل كه در پايانه ها مستقر نشده اند نيز موظف به پرداخت مبلغ 1%  مذكور به حساب درآمدهاي سازمان نمود و اين در حالي است كه اولا" متن ماده يك آئين نامه مذكور و مصوب سازمان صراحتا" ناظر به كيفيت شركتهاي حمل ونقل مستقر در پايانه ها در پرداخت مبلغ 1% مي باشد كه مستقميا" از انواع خدمات ارائه شده آن مرجع استفاده مي نمايند و شركتهاي حمل و نقلي كه در خارج از پايانه ها مستقرهستندبالطبع نيازي به استفاده از خدمات ارائه شده توسط سازمان مذكور ندارند تا مجبور به پرداخت هزينه اي در اين خصوص باشند0 ثانيا" به موجب تبصره 6 ماده واحده قانون تاسيس شركت سهامي خاص پايانه هاي عمومي وسائل نقليه باربري مصوب 1367 شركتهاو موسسات باربري موظفند در پايانه هائي كه احداث مي شود مستقر گردند مگر آنكه از خود داراي تاسيسات و تجهيزات متناسب با نوع فعاليت مطابق با ضوابط راه و ترابري باشند0 در غير اين صورت از فعاليت آنان جلوگيري خواهدشد و در نتيجه چنين شركتهائي با داشتن امكانات لازم به جهت عدم استفاده از خدمات سازمان تكليفي هم در پرداخت مبلغ يك درصد ندارند0 عليهذا به لحاظ خلاف قانون بودن مفاد بخشنامه مذكور تقاضاي صدور حكم بر ابطال آن را دارد0 مدير كل حقوقي وتدوين مقررات سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3/75/5167 مورخ 24/1/1379 اعلام داشته اند، اين بخشنامه مدتها است بدون اجراء مي باشد و در حال حاضر نيز از نظر اين سازمان غير معتبر مي باشد0 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي ديوان و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0