رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده  : 1723/485 .                   شماره دادنامه : 365/23
تاريخ رسيدگي : 24/6/69
موضوع رسيدگي : نظريه مورخ 29/2/69 شعبه اول دادگاه حقوقي يك  ... 
مرجع رسيدگي  : شعبه 23 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه    : آقايان  ... 

خلاصه جريان پرونده :بانك استان  ...  درتاريخ 26/12/68 دادخواستي به طرفيت بنياد ...  به خواسته مطالبه سي ميليون ريال و خسارات به شعبه اول دادگاه حققوي يك  ...  تقديم و به استنادفتوكپي مصدق شش فقره سفته و فتوكپي ظهر آنها و آراء و نظريه شعبه اول دادگاه حقوقي يك  ...  تقاضاي صدور حكم نموده و توضيح داده بنيادسابق  ...  حسب شش فقره سفته هاي مدركيه هر يك پنج ميليون ريال به اين بانك بدهكار بوده و بنياد ...  قائم مقام بنياد مذكور گرديده و صراحتا" به اين مطلاب اقرار نموده و احكام مورد استناد كه از طرف شعبه اول دادگاه حقوقي يك  ...  نيز صادر گرديده مويد اين مطلب است و خوانده باارسال اظهارنامه و مراجعات مكرر حاضر به پرداخت وجه شش فقره سفته نيست ناچار براي حفظ حقوق بانك مبادرت به تقديم دادخواست نموده و تقاضاي صدور حكم بر طبق خواسته نموده است  . دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين و استماع اظهارات آنان و كسب نظر آقاي مشار ختم رسيدگي را اعلام و به استناداقرارخوانده و قائم مقامي او نسبت به بنياد ...  اظهارنظر بر محكوميت خوانده نمود . پس از ابلاغ نظريه و وصول اعتراض پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است  .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد وپ س از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو مميز مشاوره نموده چنين راي ميدهد:
((بسمه تعالي  . علاوه بر آنكه خوانده ضمن مدافعات خود در محضر دادگاه اعلام داشته كه سفته ها واخواست نشده و در موعد مقرر نسبت به طرح دعوي عليه ظهرنويس يا قائم مقام وي اقامه دعوي نشده است اقراري دايربه مديونيت بنياد ...  به بانك استان در موردشش فقره سفته مدركيه نيز ننموده است ، بنابه مراتب باتوجه به اوراق پرونده و مواد قانون تجارت درارتباط باسفته ومقررات ظهرنويسي اظهارنظر دادگاه دائر به محكوميت بنياد خوانده به پرداخت وجوه سفته هاي مدركيه كه بدون توجه به مرابت فوق مرقوم شده قابل تائيد نمي باشد . پرونده براي اقدام قانوني اعاده مي شود .))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي   3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
1 .4