سامانه جستجو قوانین




رای ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
كلاسه پرونده  : 323/4943
شماره دادنامه : 525/23
تاريخ رسيدگي : 10/10/69
موضوع رسيدگي : نظريه مورخ 2/4/69 شعبه اول دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي  : شعبه 23ديوان عالي كشور
هيئت شعبه    : آقايان 0000

خلاصه جريان پرونده : آقاي 000 به وكالت از طرف آقاي ((الف )) دادخواستي به طرفيت آقايان كوروش 000و محمود000 به خواسته مطالبه مبلغ پنج ميليون ريال به ا ستناد فتوكپي دو برگ سفته به دادگاه حقوقي يك 000 شعبه اول تقديم و بشرح دادخواست ضمن درخواست صدور حكم بر محكوميت تضامني خواندگان توضيح داده است خواندگان دوفقره سفته مستند دعوي را به بانك 000 تسليم و خواهان ضمانت پرداخت وجه سفته هاي مزبور را نموده به علت عدم پرداخت وجه سفته به وسيله خواندگان مبلغ مزبور از موجودي حساب خواهان برداشت شده ودرنتيجه درخواست صدور حكم بر محكوميت آنان را نموده است 0احداز خواندگان به نام آقاي محمود رد جلسه دادرسي حاضر واعلام داشت است كه مقداري پول بابت سفته ها به بانك پرداخت نموده و مقداري هم از حساب خواهان برداشت شده چون به موقع نتوانسته است پول بانك راپرداخت نمايد0 خوانده ديگر در دادگاه با ابلاغ وقت حضور نيافته درنتيجه دادگاه پس از كسب نظر مشاور اظهارنظر به صحت دعوي و محكوميت خواندگان به نحو تضامن نموده احد از خواندگان به نام آقاي كوروش به نظريه دادگاه اعتراض كرده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد وپس ازبررسي اوراق پرونده و مشاوره بشرح زير راي مي دهد:
((نظر به اينكه به حكايت فتوكپي سفته هاي مستند دعوي متعهد پرداخت وجه سفته ها دونفرمي باشندكه ظاهرا" تعهد آنان نسبت به پرداخت سفته ها لالمناصفه است زيرا در اوراق مزبور خواندگان تعهد تضامني نكرده اند لذا ايراد و اعتراض خوانده و معترض وارد است و نظريه دادگاه قاب لتاييد نسبت به وي نمي باشد0 بنابراين پرونده جهت اقدام قانوني به دادگاه اعاده مي شود0))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي   3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده