رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده   : 481823
شماره دادنامه : 702/23
تاريخ رسيدگي  : 19/12/69
تجديدنظرخواه  : آقاي ((الف ))
تجديدنظرخوانده : آقاي ((ب ))
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 000 صادره ازدادگاه حقوي يك 000
مرجع رسيدگي   : شعبه 23 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه     : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : تجديدنظر خوانده دادخواستي به طرفيت تجديد نظرخواه و شركت 000 به خواسته مطالبه مبلغ پانزده ميليون ريال به استناد فتوكپي هشت برگ سفته به دادگاه حقوقي يك 000 تقديم و وجه سفته هاي مزبور را از تجديدنظرخواه (متعهد) و خوانده ديگربه عنوان ظهرنويسي ، متضامنا" مطالبه نموده است 0 دادگاه مرجوع اليه پس از تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين و تشكيل جلسه دادرسي و عدم دفاع آنان وكسب نظر مشاور اظهار نظربرمحكوميت خواندگان متضامنا" مطالبه نموده است 0 دادگاه مرجوع اليه پس از تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين و تشكيل جلسه دادرسي و عدم دفاع آنان وكسب نظرمشاور اظهارنظر بر محكوميت خواندگان متضامنا" به پرداخت وجه خواسته با رد مطالبه خسارات به علت شرعي نبودن نموده است 0 نظريه مزبور پس از ياعتراض در اين شعبه تاييد و سپس دادگاه در ماهيت بشرح نظريه قبلي حكم ب رمحكوميت تاضمني خواندگان و رد خسارات صادر كرده است 0
آقاي ((الف )) با تقديم دادخواست در مقام تجديدنظرخواهي بر آمده پرونده امر به اين شعبه ارجاع گرديده بانك تجديدنظرخوانده ضمن رد اعتراضان توجه دادگاه را به مدلول قانون نحوه اصول مطالبات بانكهامصوب 5/10/68 مجمع تشخيص مصلحت نظام معطوف داشته است 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از بررسي اوراق پرونده ومشاوره بشرح زير راي مي دهد:
((نظر به اينكه از طرف تجديدنظرخواه اعتراض موثري كه موجب نقض دادنامه تجديدنظرخواسته درمورد محكوميت وي به پرداخت اصل خواسته گرددبه عمل نيامده بنابراين دادنامه مزبور در قمست مورد اعتراض خالي از اشكال بوده و ابرام مي شود0 در خصوص تجديدنظرخواهي تبعي بانك نسبت به رد خسارات دادرسي و حق الوكاله و غيره به موجب لايحه پيوست دادخواست تجديدنظرخواهي نيز با توجه به مصوبه مجمع تشخيص مصلخت نظام درمورد مطالبات بانكها دادنامه تجديدنظرخواسته نقض وپرونده به دادگاه صادركننده حكم منقوض جهت تصحيح حكم باتوجه به ماده 2 قانون مزبور اعاده مي شود0))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي   3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104