رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده   : 223/4887
شماره دادنامه  : 643/23
تاريخ رسيدگي  : 17/11/69
تجديدنظرخواه  : آقاي ((الف )) باوكالت آقاي ((ج ))
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 2291/2/69شعبه دوم دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي   : شعبه 23 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه     : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : وكيل تجديدنظرخواه دادخواستي به طرفيت تجديدنظرخوانده به خواسته مطالبه وجه يك برگ چك به مبلغ پنج ميليون ريال به دادگاه حقوقي 000 شعبه دوم تقديم و درخواست صدور حكم محكوميت خوانده را به عنوان صادركننده چك برگشتي مزبور نموده است 0 خوانده در جلسه دادرسي اعلام نموده است كه بابت چك مزبور بدهي نداشته و چك را به عنوان تضمين تخليه محل كسب كه قانونا" دريافت كننده چك استحقاق اخذ آن را نداشته داده است كه از طرف آقاي ((د)) موجر به خواهان كه داماد اوست تسليم شده است 0 وكيل خواهان در قبال اظهارات خوانده اعلام داشته است كه چك را خواهان در ازاء فروش جنس از شخصي به نام ((س )) اخذ كرده و چون چك در وجه حامل بود است شخص اخير ظهر آن را امضاء نكرده ]است [ دادگاه با توجه به استناد خوانده به پرونده كيفري مطروحه در دادگاه كيفري دو000 در خصوص اتهام خوانده به صدورچك بلامحل مزبور در بدو امر گرديده و كارشناسان منتخب اظهار داشته اند تاريخ چك از ناحيه نيست و عجز خواهان از معرفي شخصي به نام ((س )) كه چك را به او واگذار كرد به علت عدم ظهرنويسي چك موصوف به استناد مواد245و314و316 قانون تجارت قرار رد دعوي را صادرنمود0 وكيل خواهان با تقديم دادخواست در مقام تجديدنظرخواهي برآمده پرونده امر به اين شعبه ارجاع و هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديده پس از بررسي اوراق پرونده  قرائت گزارش مشاوره نموده بشرح زير راي مي دهد:
((نظر به اينكه به دلالت مورد مندرجات صورتجلسه مورخ 20/12/68 دادگاه عطف به پرونده كيفري خوانده اعلام داشته است كه در خصوص تخليه يك باب مغازه بين مشاراليه و آقاي ((د مالك مغازه در دادگاه حقوقي دو00 پرونده امر تحت رسيدگي است كه چك مستند دعوي مربوط به آن پرونده و بابت تضمين تخليه مغازه مورد بحث مي باشد كه خواهان  ايدي قبل ياو استحقاق دريافت وجه چك فوق را ندارند0 از نظر روشن شدن كامل جريان امر ضرورت داشت كه دادگاه با اخذ توضيح از خوانده در اطراف مشخصات پرونده مطروحه در دادگاه حقوقي دو0000 پرونده مزبور را مطالبه نموده و خلاصه محتويات آن را در صورتمجلس دادگاه درج و سپس با توجه به پرونده مزبور نسبت به موضوع اظهارنظر نمايد0 نظر به اينكه به جهات مذكور در فوق رسيدگي دادگاه ناقص است لذا قرار صادره نقض و پرونده جهت اقدام قانوني به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي شود0))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي   3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104