رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده  :1119/6015
شماره دادنامه :1717/19
تاريخ رسيدگي :25/12/70
موضوع رسيدگي : نظريه مورخ 26/4/70 شعبه 39دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي  : شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور
هيئت شعبه    : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 31/6/69 آقاي ((الف )) بازنشسته ژاندارمري دادخواستي به طرفيت شركت تعاوني مسكن افسران ژاندارمري 000 به خواسته درخواست صدور حكم تثبيت عضويت درتعاوني مسكن ژاندارمري و دريافت يك قطعه سيصد متري زمين مسكوني مانند ساير اعضاء مبلغ دويست و ده هزار تومان به دفتر دادگاههاي حقوقي يك 000 تسليم و اعلام داشته بر اساس پرونده رديف 3124عضو شركت تعاوني مسكن افسران ژاندارمري مي باشد0 رسيدگي به موضوع به شعبه 39 دادگاه حقوقي يك 000 ثبت و خواهان با اخذ گواهي از دادگاه فتوكپي مدارك خود را از شركت خوانده اخذ و تسليم دادگاه نموده و با تعيين وقت و ابلاغ دعوي به خوانده طرفين جهت رسيدگي احضار شده اند و اعضاء هيئت مديره شركت خوانده بشرح لايحه تقديمي ثبت شده به شماره 132158/11/69 ضمن ارسال فتوكپي روزنامه ناشر آگهي دليل مديريت و فتوكپي نظريه شعبه 23 دادگاه حقوقي يك 000 در قبال دعوي مطروحه دفاع كرده رد دعوي را خواستار شده اند در جلسه مورخ 26/4/70 آقاي دادرسي شعبه 39 دادگاه حقوقي يك 000 با استماع اظهارات خواهان و ملاحظه لايحه خوانده و كسب نظريه مشاور خلاصتا" با توجه به مدارك خواهان وماده 11 اساسنامه راي هيئت عمومي دويان عدالت اداري و مواد11و12و14و 15 اساسنامه به قبول دعوي خواهان و الزام شركت خوانده به شناسايي عضويت خواهان و واگذاري يك قطعه زمين به منظوراحداث واحد مسكوني به خواهان با توجه به ضوابط و مقررات آيين نامه مربوطه اظهارنظر كرده است 0 با ابلاغ رونوشت نظريه دادگاه هيئت مديره شركت خوانده به شرح لايحه تقديمي به دادگاه ثبت شده به شماره   243130/7/70 نسبت به نظريه دادگاه اعتراض كرده معلوم نيست به چه علت پرونده به شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك 000ارجاع و به كلاسه جديد70/512 ثبت شده و حسب دستور8/10/70 رياست شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك 000 پرونده به ديوان عالي كشور ارسال به كلاسه 11/6015 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهارنظر مي نمايند:
((بسمه تعالي 0 نظريه مورخ 26/4/70 شعبه 39 دادگاه حقوقي يك 000 در پرونده شماره 69/279 بااشكال مواجه است و موقعيت تاييد ندارد زيرا اولا" گرچه بند ب ماده 11 اساسنامه شركت تعاوني از جمله شرايط عضويت شركت را خريد يك يا چند سهم عنوان نموده لكن طبق بند 1 ماده 2 قانون شركت تعاوني مصوب خردادماه 1350 عضو در شركت تعاوني هر صاحب سهم از حقيقي و حقوقي است و به موجب ماده 4 قانون مزبور شرط عضويت در شركت تعاوني خريد و پرداخت تمام بهاي لااقل يك سهم است بااين ترتيب بين بعضويت شركت تعاوني و خريد و صاحب لااقل يك سهم بودن ملازمه قطعي وجود دارد و با انتقاء وصف صاحب سهم بودن عضويت هم منتفي مي شودثانيا" علي رغم استدلال دادگاه صرف استرداد وجه سهام بنابر آنچه كه گذشت واز آنجا كه طبق ماده 6 قانون موصوف خروج هر عضواز شركت اختياري است موجب زوال عضويت عضو شركت تعاوني است في مابين اقدام خواهان به استرداد وجوه پرداختي به شركت تعاوني به شرح نوشته هاي مورخ 3/4/58 و15/11/59 خواهان با قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري وبخشنامه عنوان شده از جانب دادگاه كه معلوم نيست كدام بخشنامه است ارتباطي وجود ندارد0 حتي استرداد مبلغ يكصدهزار ريال از وجوه پرداختي قبل از تاريخ تصويب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري صورت گرفته است 0 ثالثا" مقررات ماده 13 اساسنامه شكرت خوانده ناظر به جايي است كه قبل از فوت يا بازنشستگي يا بازخريد خدمت عضويت شخص در شركت تعاوني تثبيت شده باشد و مواد14و 15 اساسنامه هم راجع است به بركناري و اخراج عضو از شركت و با مورد مطروحه كه عضو راسا" و بر حسب اختيار و با تجويز ماده 6 قانون شكرتهاي تعاوني از شركت خارج شده است ارتباط ندارد0رابعا" راي شماره 206/4/62 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري حاكم به مورد مطروحه نيست و همچنانكه مذكور افتاد با لحاظ ماده 6 قانون خروج عضو از شكرت اختياري است و نمي توان آن را منع كرد و به طريق اولي نيازي به تشريفات مخصوص ندارد و آنچه كه محتاج اليه تصويب هيئت مديره شركت مي باشد طبق ماده 44 قانون اتخاذ تصميم نسبت به اخراج و بركناري عضو است و بديهي است كه عضو اخراج شده حق دارد از تصميم هيئت مديره در مورد اخراج خود با لحاظ بند 8 قانون شركتهاي تعاوني در شركت تعاوني انجام معاملات و ساختمان وتمام اقداماتي كه در اساسنامه پيش بيني شده براي عوض ممنوع است 0 بنابه مراتب نظريه آقاي دادرس شعبه 39 دادگاه حقوقي يك 000 باموازين و مصرحات قانون شركتهاي تعاوني مطابقت ندارد و تاييد نمي شودو در اجراي ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به دادگاه اعاده مي گردد و چون پرونده به كلاسه جديد 5/70/512 شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك 000 ثبت شده است لذا دفتر پرونده را جهت انشاء حكم قانوني به شبعه پنجم دادگاه حقوقي يك 000 ارسال نمايد0))

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي   3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104