رای ديوان عالی كشور

شماره فرجامي :22/23838 تاريخ رسيدگي 11/12/1371 دادنامه 80/2  فرجامخواسته دادنامه شماره :3031/1/71 صادره از شعبه سيزدهم دادگاه كيفري يك  ...   مرجع رسيدگي شعبه دوم ديوان عالي كشور  هيات شعبه آقايان : ...  رئيس و ...  مستشار

خلاصه جريان پرونده :
به موجب كيفرخواست شماره 10370/9/69 دادسراي عمومي  ...  آقاي  ( الف  )  فرزند ... ،26 ساله به اتهام سرقت لوازم يدكي اتومبيل تحت تعقيب كيفري قرار گرفته است 0 اجمال قضيه اين كه حسب شكايت مالبختگان ، متهم به اتفاق شخص ديگري جهت فروش مقداري وسايل يدكي ماشين به مغازه اي مراجعه و مغازه دار چون از سرقتهاي قبلي خبردار بوده و مراجعه كنندگان نيز از قيمت واقعي جنس ارائه شده بي اطلاع بوده اند لذا به نامبردگان مشكوك و نتيجتا" متهمين دستگير مي شوند0 متهم موصوف اظهار مي دارد اين جنسها را از بندر عباس از شخصي ناشناسي خريده و هيچ كس همراه او نبوده است 0 با انجام تحقيقات لازمه و اخذ توضيح از مطلعين قضيه و با عنايت به توضيحات شكات ، پرونده تكميل ، طبق ماده 108 قانون تعزيرات درخواست رسيدگي به اعتبار دادگاه كيفري يك صادر كرده و دادگاه مرجوع باجري تشريفات قانوني به موضوع رسيدگي و چون مالباختگان منحصرا" طالب اموال مسروقه بوده اند و لاغير و لهذا متهم را باستناد ماده  108 از قانون تعزيرات به تحمل 74 ضربه شلاق و چهارماه حبس محكوم و مستندا" به ماده 139 قانون تعزيرات دستور استرداد اموال مسروقه را صادر كرده است 0 وكيل محكوم عليه حكم صادره را مورد تجديدنظر خواهي قرارداده و چون دادگاه در نظرش باقي بوده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و جهت ريدگي به  اين شعبه ارجاع گرديده است 0 هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد0 پس از قرائت گزارش آقاي  ...  عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي  ... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر اتخاذ تصميم شايسته قانوني در مورد دادنامه شماره 3031/1/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

راي
با توجه به مجموع مندرجات اوراق پرونده ، ايراد و اعتراض محكوم عليه موجه به نظر مي رسد زيرا اولا" محكوميت متهم باستناد ماده 108 از قانون تعزيرات صورت گرفته و در ماده مرقوم حبس تعيين نشده تا مورد حكم قرار گيرد0 ثانيا" اگر از متهمين چيزي از مال مسروقه كشف شده دادگاه مكلف به تعيين تكليف است ونيازي به اعمال ماده 139 از قانون تعزيرات نيست و اگر مالي كشف نگرديده و صدور حكم حقوقي بايستي مبتني بر دادخواست مدعي خصوصي باشد كه در مانحن فيه ملحوظ نيست مضافا" به اين كه در وضع موجود حسب راي وحدت رويه شماره 21577/7/71 هيات عمومي ديوان عالي كشور اعمال ماده 139 ياد شده فاقد وجه قانوني است 0 لذا راي صادره نقض و رسيدگي مجدد به شعبه همعرض در دادگاه كيفري يك  ... ارجاع مي گردد0
رئيس شعبه دوم ديوان عالي كشور ...                مستشارشعبه  ... 

مرجع :
كتاب سرقت ،جعل وخيانت درامانت درآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
65