رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :13/7/71 دادنامه :370 مرجع رسيدگي شعبه 16 ديوان عالي كشور  هيات شعبه آقايان .... رئيس و000 مستشار

خلاصه جريان پرونده :
برحسب مندرجات پرونده آقاي (الف ) فرزند.... به اتهام صدور چكهاي بلامحل و غيره تحت تعقيب دادسراي عمومي همدان قرار گرفته است و دادسراي مزبوربه شرح كيفرخواست شماره 91531/10/64 درخواست تعيين كيفر نموده است.شعبه دوازدهم دادگاه كيفري يك همدان بعد از رسيدگي و اعلام ختم دادرسي و به موجب شماره 1/636به شرح زير انشاء راي مي نمايد.
در خصوص اتهام آقاي (الف ) فرزند....دائر بر 1 كلاهبرداري عديده با صدور چكهاي بلامحل و موجل و 2 تشكيل باند بالغ بر بيش از يكصد و هشتاد فقره صدور چك بلامحل به مبلغ ششصد و چهل ميليون و هفتصدوشصت وسه هزار ريال باجزييات مندرج دركيفرخواست 3 تباني با (ج ) و (د) بر ضد اموال مردم باجزييات مندرج دركيفرخواست و نيز تباني با برادرش 0
4 ارتكاب معاملات ربوي 50 خيانت در امانت سبت به اموال افراد و اشخاص به شرح كيفرخواست شماره 691532 دادسراي همدان تقاضاي مجازات گرديد. در خصوص بزههاي رديف 2و3و4و5 دليلي مشهودنمي باشد و محرز نيست و لدا با توجه به عدم دليل كافي حكم برائت متهم را صادر ودر خصوص بزه رديف اول با توجه به اقرار و اعتراف متهم محرز و مسلم و ثابت مي باشد و عمل منطبق به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مي باشد و دادگاه مستندا" به ماده 1 قانون مذكور و با رعايت ماده 35 قانون مجازات اسلامي حكم محكوميت متهم را به تحمل مدت هيجده ماه حبس ورد مبلغ بيست ميليون و سيصد و چهل و هشت هزار تومان به طلب كاران باتوضيح اسامي طلبكاران و مبلغ چك و نيز مبلغ پنج ميليون تومان بعنوان جزاي نقدي محكوم مي نمايد.پس از ابلاغ راي محكوم عليه به شرح لايحه تقديمي به راي صادره اعتراض نموده است و پرونده بنظر آقاي رئيس دادگاه صادركننده راي رسيده و ايشان به شرح نظريه مورخ  6/3/71 به عقيده خود باقي مانده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال وبه اين شعبه ارجاع مي گردد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديده پس از قرائت گزارش آقاي ...عضو مميز و اوراق پرونده نظريه كتبي آقاي ...داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر نقض دادنامه صادره مشاوره نموده چنين راي مي دهد.
بسمه تعالي
نظر به مندرجات پرونده و كيفيات مندرج در آن صرفنظرازاينكه احتساب ايام بازداشت گذشته در مورد متهم مورد لحاظ قرار نگرفته و گذشته از اينكه برابر ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/67 مجلس شوراي اسلامي جزاي نقدي بايد معادل مالي كه متهم اخذ كرده است تعيين شود و در مانحن فيه مفاد مقررات قانون فوق الذكر رعايت نشده است اصولا" با توجه به محتويات پرونده اعمال ارتكاب از ناحيه متهم از مصاديق بارز صدور چكهاي بلامحل است كه در قانون عنوان خاص دارد و تعبير آن به كلاهبرداري وجاهت قانوني ندارد عليهذا بنا به جهات يادشده دادنامه شماره 70/636 صادره از شعبه دوازدهم دادگاه كيفري يك همدان مخدوش بوده و نقض مي شود و رسيدگي مجدد موضوع به شعبه ديگر دادگاه يكفري يك همدان ارجاع مي گردد.

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ، اختلاس وارتشاءدرآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائيز 1376
52