رای محكمه عالي انتظامي قضات

بسمه تعالي 
قرار شماره : 534ـ 15/10/1378      كلاسه : 1/934 
رياست دادسراي انتظامي قضات با ارسال نامه شماره 19183 ـ 25/9/78 دادگاه عالي انتظامي قضات چنين اعلام فرمودند: 
ضمن ارسال نظريه آقاي صادقي و آقاي علوي داديار و معاون دادسراي انتظامي قضات و پرونده كلاسه 3153 / 64 اين دادسراي پرونده 78/907/625 كيفري باستحضار مي رساند چون آقاي ابوالقاسم  .... رياست شعبه .... عمومي تهران در مظان اتهام امتناع از رسيدگي و اقدام برخلاف قانون برابر ماده 597 قانون مجازات اسلامي قرار گرفته و توجه اتهام نامبرده مقرون بدلائل و قرائن بنظر مي رسد و نظر باينكه احضار و تحقيق از نامبرده منوط به اجراء ماده 42 قانون اصول تشكيلات دادگستري مي باشد لذا ماده مرقوم تعليق آقاي ابوالقاسم  .... از خدمات قضائي تا خاتمه رسيدگي و صدور راي نهائي و پيشنهاد مي گردد. 
آقاي صادقي داديار دادسراي انتظامي قضات جريان امور را چنين اعلام نموده اند:
در پرونده انتظامي كلاسه  3153 / 64 ـ 78 انتظامي آقايان علي و محمد ....  به سبب مسامحه و عدم اقدام جدي رسيدگي به شكايت مطروحه عليه رياست شعبه ....  عمومي تهران شكايت نموده اند: 
پرونده محلي مربوط مطالبه گرديد با بررسي آن مشاهده ميشود و در تاريخ 16/5/67 آقاي مرتضي ...  وكيل محمد ....  بموجب شكوائيه اي كه به دادگستري شهر ري تقديم داشته . حميد ....  و محمد  ....  تحت عنوان آدم ربائي و اخاذي و كلاهبرداري شكايت نموده اند كه توسط باند موسوم به تايلند علي ....  را ربوده و سپس وي را وادار كرده اند با تلفن از بردارش بخواهد به يك نفر كه مراجعه مي كند معادل چهل و يك هزار دلار بدهد كه دو فقره چك بانكي مبلغ 50 ميليون ريال و يكي 28 ميليون ريال در اختيار مراجعه كننده گذاشته سپس افراد باند توسط پليس تايلند دستگير شده اند و قطعا از متهمين فرار كرده به ايران آمده اند . با ارجاع پرونده به آگاهي شهرري از شاكي تحقيق در تاريخ 1/6/77 پرونده به دادگاه ارسال به سبب محل وقوع اخذ پول و چك قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاههاي عمومي تهران صادر نمود. 
در تاريخ 3/6/77 پرونده به شعبه  ....  عمومي تهران مجتمع بعثت ارجاع شده رياست شعبه  ....  بر روي فرم شعبه 124 به اعتبار اينكه محل وقوع بزه عظيم آباد شهرري ميباشد قرار عدم صلاحيت صادر و اعاده نموده است . 
شعبه 12 شهر ري با تذكر ماده 143 پرونده را اعاده داده كه در همان تاريخ 3/6 رئيس شعبه  ....  آقاي  .... با عدم پذيرش پرونده را جهت حل اختلاف بدادگاه تجديد نظر ارسال داشته شعبه 11 تجديد نظر با تاييد صلاحيت دادگاه عمومي تهران شعبه 902 حل اختلاف نموده و در تاريخ 9/6/77 رئيس شعبه پرونده را جهت تحقيق از شاكي و شهود و متهمين و بانكها اعاده نموده است.
آگاهي پس از استعلام مشخصات دريافت كنندگان چكها كه چك 50 ميليون ريالي محمد  ....  به شناسنامه 59 و چك ديگر آقاي حميد  ....  فرزند ذبيح الله تعيين شده پرونده را اعاده كرد. 
در تاريخ 11/6/74 رئيس دادگاه پرونده را برگشت داده كه از شهود تحقيق شود.
آقاي داديار انتظامي 17 مورد ديگر كه رئيس دادگاه پرونده را به عناوين مختلف به آگاهي اعاده نموده بر شمرده است در 19 رئيس دادگاه چنين دستور داده رياست آگاهي پرونده به همراه طرفين و شهود ارسال شده و ارسال آينده 24 /12/77 
در تاريخ 17 /1/78 آقاي حبيب  ....  وكيل شاكيان شرحي به رئيس دادگاه نوشته و در خواست كرده كه يك روز ساعت معيني براي حضور گواهان تعيين كه موجب سرگرداني آنان نشود و آقاي رئيس دادگاه نوشته اند پرونده براي روز 9/2/78 ارسال شود.
در تاريخ 9/2/78 بالاخره دادگاه روي فرم شاكي از آقاي  ....  وكيل شاكيان سئوال شد سپس از سه نفر گواه معرفي شده توسط وكيل شاكي تحقيق گرديده كه اقدام براي ربودن علي  ....  را شبانه در هتل در بانكو توسط كيوان  ....  و علي  ....  و دارودسته آنها و تهديد و درگيري و چاقوكشي را شهادت داده اند و تاييد كرده اند. 
در اين جلسه وكيل متهمان راسا اقدام به دفاع نموده و به  ....  تفهيم اتهام شده پس از اين تحقيق براي چندمين بار آقاي  .... ظهر برگه تحقيق از مجد زاده به عنوان معاون ارجاع نوشته : جرم آدم برپائي است و بايد در مجتمع امور جنائي رسيدگي شود و معاون نيز موافقت كرده اند (ظاهرا همين اظهار نظر و موافقت هم دادنامه مي شود ) پرونده به آگاهي ارسال شد و آگاهي گزارش تنظيم و بنظر معاون مجتمع امام خميني رسيده وايشان دستور داده اند بنظر قائم مقام دادگستري استان رسانده اند كه وي تذكر داده قبلا در مرجع حل اختلاف صلاحيت شعبه 906 تاييد شده كه مكلف به رسيدگي است . جهت رسيدگي باين پرونده دچار اختلال  و سرگرداني طرفين شعبه پرونده اين بار نيز بنظر آقاي  .... رسيده كه در تاريخ 30/6/78 دستور داده دفتر وقت محفوظ وكيل پيرو دستور قبل دعوت و نيز موضوع از اداره فني استعلام شود (براي ترجمه مدارك) .
و نهايتا تاكنون هيچ اقدام جدي بعمل نيامده و از متهمان تامين اخذ نشده در حالي كه در تاريخ 8/2/78 به  ....  متهم تفهيم اتهام شده او دفاع را به وكيل محول نموده و وكيل متهم در مرحله تحقيق و قبل از دفاع متهم اقدام به دفاع و دخالت نموده و با گذشت بيش از يك سال با توجه به اهميت موضوع پرونده بلاتكليف مانده است . سپس آقاي داديار انتظامي چنين اظهارنظر نموده اند: 
با توجه به مراتب فوق كه در گزارش منعكس شده :
اولا آقاي  .... در طول بيش از يكسال كه از اعلام جرم و ارجاع پرونده گذشته ؟ باز پرونده را با دستورات مبهم و تكراري وبدون تعيين يك خط مشي دقيق براي تحقيقات و نتيجه گيري به آگاهي اعاده نموده كه از بارها به بعد هر بار متهمان همراه پرونده بوده اند با اينكه اقراربه دريافت وجه چك هاي موضوع شكايت كرده اند و دلائلي هم به ارتباط آنها با باند علي  ....   وجود داشته ازتحقيق از متهمان خودداري شده از شاكي نيز تحقيق كرده كه عمل آقاي  .... از  مصاديق بارز ماده 124 قانون آئين دادرسي كيفري بوده كه متاسفانه هيچ دستوري در مورد آزاد بودن يا نگهداري آنها نيز نداده كه بطور يقين متهمين را آگاهي رها نكرده ضمن اينكه خودداري از انجام وظيفه و مسامحه و اعمال در انجام وظيفه نيز محرز و آشكار است فلذا عقيده برتخلف آقاي  .... از تكليف ماده 124 نظامنامه دارم.
ثانيا : با آنكه شعبه 11 دادگاه تجديد نظر استان در مقام حل اختلاف ازتاريخ 7/6/77 با تاييد صلاحيت شعبه  .... عمومي حل اختلاف نموده وراي صادر كرده و آقاي  .... با قبول صلاحيت و شروع رسيدگي يك بار در تاريخ 9/2/78 پرونده را با ادعاي صلاحيت به دادگستري استان فرستاده و از رسيدگي و احقاق حق بر خلاف راي دادگاه استان امتناع نموده كه هر بار قائم مقام دادگستري با تذكر پرونده را برگردانده اند با توجه به مجموع استعلامات پياپي و بدون جهت در ارسال پرونده به آگاهي حتي يك مورد در تاريخ 24/12/77 كه متهمان و شاكي همراه بوده اند بدون جهت خاص اعاده كرده كه در سال آينده ارسال شود و در نتيجه در تاريخ 9/2/78 برگشته عمل آقاي  .... دقيقا امتناع از رسيدگي بوده و از مصاديق ماده 597 قانون مجازات اسلامي مي باشد.
ثالثا: علاوه بر موارد فوق ضمن دستورات و اقدامات آقاي  .... مرتكب تخلفات ديگري نيز شده اند از جمله اقدام به تحقيق و اجازه مداخله و دفاع وكيل متهم برخلاف عقيده ذيل ماده 112 قانون آئين دادرسي كيفري و تاخير در تحقيقات بر خلاف ماده 58 و عدم تبعيت وراي دادگاه استان در مرحله حل اختلاف كه لازم الاتباع بوده برخلاف ماده 201 قانون آئين دادرسي كيفري و ماده 20 نظامنامه دارد. 
در خاتمه با توجه به اينكه رسيدگي به بزه موضوع ماده 597 بايد در محاكم عمومي بعمل آيد در صورت موافقت جهت امكان تعقيب درخواست اعمال ماده 42 قانون اصول تشكيلات دادگستري را دارد.
با موافقت رياست دادسراي انتظامي قضات تقاضاي تعليق آقاي ابوالقاسم  .... گرديده است .
دادگاه عالي انتظامي قضات برياست حاج آقا هادي مروي و شركت آقايان سيد حسين ميرزائي و امير هوشنگ گنجوي مستشاران تشكيل است و بشرح زير اتخاذ مي نمايد .
با توجه به تقاضاي رياست دادسراي انتظامي قضات طي نامه شماره 9184 ـ 25/9/78 مبني بر تعليق آقاي ابوالقاسم  .... رئيس شعبه  ....  دادگاه عمومي تهران براي رسيدگي باتهام امتناع از رسيدگي و اقدام برخلاف قانون برابر ماده 597 قانون مجازات اسلامي با ملاحظه گزارش آقاي داديار دادسراي انتظامي قضات ا زجريان پرونده امر كه حاكي است قاضي مزبور 19 بار پرونده شكايت انتظامي را بدون دستور صريح و مفيد به اداره آگاهي فرستاده و تحقيق صحيحي در مورد شكايت آنان بعمل نياورده عمل او مشمول ماده 597 قانون مجازات اسلامي بوده براي احضار و تحقيق از او قرار تعليق مشاراليه از شغل قضا تا پايان رسيدگي و صدور حكم نهائي از مراجع كيفري بر حسب ماده 42 قانون اصول تشكيلات دادگستري صادر و اعلام مي گردد.
---------------------------------------------------
تاريخ رسيدگي :21/11/78 شماره پرونده :78/1403/330 شماره دادنامه 578 
مرجع رسيدگي كننده شعبه 1403 دادگاه عمومي تهران مجتمع قضائي كاركنان دولت 
شاكي :گزارش 
متهم ابوالقاسم  .... فرزند ولي اله به نشاني ...
موضوع :امتناع ازانجام وظائف قانوني 
گردشكار :پس از ارجاع پرونده ووصول به شعبه بكلاسه فوق ثبت پس ازجري تشريفات قانوني دادگاه دروقت مقرر/فوق العاده به تصدي امضاكننده ذيل تشكيل شده است .بابررسي اوراق ومحتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد .
راي دادگاه 
دراين پرونده آقاي ابوالقاسم  .... رياست شعبه  .... دادگاه عمومي تهران در مظان اتهام امتناع از رسيدگي برابرماده 597 قانون مجازات اسلامي قرارگرفته است  قضيه بدين شرح مي باشد براساس گزارش مورخ 26/8/78 دادسراي انتظامي قضات شعبه 11 دادگاه تجديدنظراستان تهران درمقام حل اختلاف درتاريخ 7/6/77 باتاييدصلاحيت شعبه  .... عمومي حل اختلاف نموده آقاي  .... باقبول صلاحيت وشروع به رسيدگي سه باردرتاريخهاي 23/7/77 ، 17/9/77 ، 9/2/78 پرونده راباادعاي عدم صلاحيت به دادگستري استان تهران فرستاده واز رسيدگي واحقاق حق امتناع نموده كه هربارقائم مقام داگستري باتذكرپرونده رابرگردانده وباتوجه به مجموع دستورات پياپي وبدون جهت در ارسال پرونده به آگهي( 19 بار) هيچ تصميم موثري اتخاذ نكرده است باتوجه به مستندات ابرازي  ازسوي داسراي انتظامي قضات وملاحظه پرونده استنادي كلاسه 78/907/625 همينطوراستماع مدافعات قاضي معلق ازخدمت يعني آقاي  .... اولا“موضوع شكوائيه شاكيان انتظامي يعني آقايان علي ومحمد ....  كه درتاريخ 18/5/78 تقديم دادسراي انتظامي قضات شده است مسامحه آقاي  .... در انجام وظيفه مي باشد ودادياردادسراي انتظامي قضات بلحاظ تخلف انتظامي قاضي مشتكي عنه تقاضاي رسيدگي برابرماده 14 نظامنامه رانموده است ثانيا“صرفنظر از اينكه شكايتي درخصوص استنكاف ازرسيدگي وامتناع ازانجام وظيفه قانوني مطرح نشده به نظر مي رسد كه براي يك موضوع يعني ارسال پرونده به آگاهي به كرات هم تخلف انتظامي در نظرگرفته شده وهم استنكاف ازرسيدگي تلقي شده است يعني دليل استنكاف اصدار دستورات مكرربوده است ثالثا“ - ارسال پرونده به آگاهي باصدور دستور اتي جهت تكميل استنكاف ازرسيدگي نمي باشد هرچندكه دستورات ناقص بوده يادستور موثر نباشد رابعا“- اينكه پرونده سه بار پس ازصدور راي دادگاه تجديدنظركه در مقام حل اختلاف صادر وبه شعبه  ....  دادگاه عمومي تهران باصالح به رسيدگي دانسته ،باادعاي عدم صلاحيت عليرغم تذكرات قائم مقام رئيس كل دادگستري استان تهران به مجتمعهاي قضائي امور جنائي ومركزي ارسال محول برنظر قضائي چون:
الف – مطابق تبصره يك ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب كه مقررمي دارد “حوزه قضائي عبارت است قلمرويك بخش ياشهرستان ويا نقاط معين در شهرهاي بزرگ وتبصره 2 ماده 3 آيين نامه قانون فوق الذكر مقررمي دارد“در شهرهاي بزرگ بنابه تصويب رئيس قوه قضائيه به تعدادلازم تحت نظارت ومديريت اداري رئيس دادگستري آن شهرستان تشكيل مي شود وتهران نيزازشهرهاي بزرگ مي باشد 
ب – تسهيل وتسريع دررسيدگي ازسوي دادگستري استان تهران بخشنامه هاي مختلفي تاكنون درخصوص تقسيم كار مجتمع هاي قضائي ابلغ وهمكاران قضائي در تبعيت از بخشنامه وقانون اقدام نموده اند 
ج – قاضي مشتكي عنه در هرسه نوبت عقيده واستدلال خودرامبني برادامه رسيدگي به پرونده  در مجتمعهاي قضائي ،امورجنائي ومركزي ابراز كه پس از موافقت معاون ياسرپرست مجتمع قضائي بعثت كه معاون رئيس دادگستري استان تهران ودر غياب رئيس دادگستري انجام وظيفه مي نمايداقدام شده وپرونده به مراجع قضائي مذكور ارسال وآقاي  .... مقدمتا“عملي انجام نداده است (نظريه مشورتي شماره 3083/7 مورخ 13/6/74 ) د- مطابق نظريه مشورتي شماره 4910/7 مورخ 25/7/73 قائم مقام رئيس كل دادگستري نيزمعاون (ارشد ) رئيس كل دادگستري محسوب مي گردد . لذاباتوجه به موافقت سرپرست يامعاون مجتمع قضائي بعثت و ارسال پرونده به مجتمع قضائي امور جنائي يامركزي مخالفت قائم مقام رئيس دادگستري يك نظر ارشادي است خامسا“ حسب تاييديه واحدرايانه مجتمع قضائي بعثت درسال 1377 به شعبه  ....  عمومي 4687 فقره پرونده ارجاع شده كه بالاترين تعدادپرونده در بين دادگاهها مجتمع مذكور در ارجاع مي باشد وهرماهه رقمي بالغ برسيصدونودفقره پرونده برآورد مي شود ورقم پرونده هاي مختومه شده 3381 فقره بودن كه دلالت برپركاري قاضي يادشده دارد وبه موجب تصاوير پيوست پرونده بارها ازطرف سرپرست مجتمع بعثت ويكباردر تاريخ 8/2/78 ازطرف رئيس وقت قوه قضائيه كتبا“ازآقاي  .... تقديربه عمل آمده است عليهذا باتوجه به تراكم پرونده در شعبه  ....  عمومي وملاحظه مواردذكرشده دليل بروقوع بزه امتناع ازرسيدگي وجودندارد ودستورات هرچند ناقص بوده در جهت تكميل پرونده داده شده است لذاحكم برائت مستندا“به اصل 37 قانون اساسي صادر واعلام مي گردد بديهي است دادسراي محترم انتظامي تخلفات اشاره شده در كيفرخواست رامورد رسيدگي قرارخواهدداد.
راي صادره حضوريست ظرف 20روز از تاريخ ابلاغ وفق موازين قانوني قابل اعتراض دردادگاه تجديداستان تهران است .