رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 27/11/71
دادنامه شماره : 745/2

راي شعبه دوم ديوان عالي كشور
اولا" نظر به اين كه قبل از صدور دادنامه مورد اعتراض اخير و بعد از صدور دادنامه اين شعبه ، محكوم عليهم موفق به تحصيل رضايتهاي جديد شده اند و ثانيا" در اين دادگاه جهات ديگري وجود كه در ايرادهاي ذيل مطرح خواهد شد لذا علت و جهت مورد را مشمول ماده 12 قانون تجديدنظر ساخته و پرونده طرح و رسيدگي براي بار دوم مي باشد و ثانيا" دادنامه مورد اعتراض بنا به جهات ذيل مخدوش است : 1 دادگاه محترم به حسب ظاهر دقت در علت نقض سابق اين شعبه نفرموده است و به صورت ادعاي كلي همه متهمان را غيرمضطر آن هم بدون استدلال مطرح كرده است در حالي كه هر يك از آنان به طور جداگانه با بررسي وضعيت آ;ان بايد احراز شود كه اضطرار نداشته اند 2 با انيكه در خصوص محكوم عليه رديف چهارم صريحا" قيد كرده كه گفته است هنگام سرقت از مغازه بيرون با داخل ماشين بوده است مشخص نيست كه دادگاه چگونه احراز كرده كه حداقل در هتك حرز و خارج كردن اموال از داخل آن شركت داشته است 3 همانگونه كه در گزارش قيد شده اكثر شكات طي رضايتنامه هاي ثبتي و عادي و يا در جلسه دادگاه نسبت به معترض اعلام گذشت كرده انمد واين اعلام گذشت بدين معني است كه درخواست اجراي حد ندارد و حسب موازين فقهي (تحريرالوسيله ج 2 ص 490مساله 3 لواحق باب سرقت و غيره و هكذا مساله 46 موازين قضايي از ديدگاه امام خميني (قدس سره )اگر مطالبه صاحب مال نباشد اجراي حد يا تعزير جايز نيست مگر در چار چوب ماده 203 قانون مجازات اسلامي 4 آنچه مسلم است مواردي كه در بالا اشاره شده اجمالا" ايجاد شهبه در تعلق حد سرقت بر ذمه همه محكوم عليهم مي كند و به موجب موازين فقهي (تحريرالوسيله ج 2 ص 483 مساله 3) با وجود شبهه موضوعيه يا حكميه حد سرقت نمي شود: 5 آ;چه مسلم است و از موازين فقهي و قانوني قابل استفاده است اينكه موضوع شروع به سرقت چيزي جز همان سرقت ناقص غيرجامع شرايط حد نيست و در نتيجه شروع به سرقت را نمي توان جرم مستقل و غيراز سرقت دانست و تاجايي كه حد يا تعزير در بين سرقت و شروع به سرقت جاري نشده باشد تعيين در مجازات خلاف تبصره ماده 201قانون مجازات اسلامي و موازين شرعي است و لذا با توجه به مراتب مذكور دادنامه تجديدنظر خواسته با موازين شرعي و قانوني منطبق نبوده نقض ميشود و رسيدگي مجدد آن به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك محل يا شهرستان همجوار محول مي گردد0
رئيس شعبه دوم ديوان عالي كشور ...                عضومعاون ...

مرجع :
كتاب سرقت ،جعل وخيانت درامانت درآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
64
* سابقه *
شماره فرجامي :22/23842 تاريخ رسيدگي : 27/11/71 شماره دادنامه : 745/2  فرجامخواه محكوم عليهم 1 آقاي (الف )2 آقاي (ب ) 3 آقاي (ج ) 4 آقاي (د)  فرجامخواسته دادنامه شماره 4652/5/71 صادره از شعبه هشتم دادگاه كيفري يك ... مرجع رسيدگي شعبه دوم ديوان عالي كشور هيات شعبه آقايان ... رئيس و... عضو معاون 

خلاصه جريان پرونده :
پرونده در تعقيب گزارش قبلي ودادنامه شماره  758/302/10/70 اجمالا" اين كه آقايان : 1 آقاي (الف ) فرزند...،25سلاه سنگ كار بازداشت از تاريخ 10/8/59 به اتهام شركت در شش فقره سرقت و دو فقره مباشرت در سرقع و يك فقره شروع به سرقت به ترتيب : الف شركت در سرقت بوتيك آقاي (ه) فرزند... به اتفاق آقاي (د)و آقاي (و) و آقاي (ب ) و آقاي (ج ) ب  شركت در سرقت زرگري آقاي (ض ) به اتفاق آقاي (ب ) و آقاي (ج ) ج  شركت در سرقت بوتيك آقاي (ت ) در... به اتفاق آقاي (ج ) د شركت در سرقت زرگري آقاي (ن ) در... به اتفاق آقاي (د) و آقاي (ص )و آقاي (ز) ه  شركت در سرقت مغازه پارچه فروشي آقاي (ر) در... به اتفاق آقاي (د) و آقاي (ز) و مباشرت در سرقت زرگري آقاي (س ) در... به اتفاق آقاي (ب )0 2 آقاي (ب ) فرزند ... 25 ساله از تاريخ 10/8/69 به اتهام شركت در سه فقره سرقت در بوتيك آقاي (ه) و زرگري آقاي (ض ) و لاستيك فروشي آقاي (ي ) شروع به سرقت از زرگري آقاي (س ) 3 آقاي (ج ) فرزند... 26 ساله بازداشت از تاريخ 30/80/69 به اتهام شركت در سرقت بوتيك آقاي (ه) و زرگري آقاي (ض ) و لاستيك فروشي آقاي (ت ) و مباشرت در سرقت زرگري آقاي (گ ) 4آقاي (د) فرزند... 26ساله بازداشت از تاريخ 30/8/69 به اتهام شركت در سرقت بوتيك آقاي (ه) و زرگري آقاي (ض ) و لاستيك فروشي آقاي (ت ) و مباشرت در سرقت زرگري آقاي (گ ) 4 آقاي (د) فرزند... 26 ساله بازداشت از تاريخ 24/8/69 به اتهام شركت در سرقت بوتيك آقاي (ه) وزرگري آقاي (ن ) و پارچه فروشي آقاي (ر) و يك دستگاه قايق موتوري متعلق به آقاي (ي ) و فروش طلاجات مسروقه 0
تحت تعقيب دادسراي عمومي ... قرار گرفته اند و پس از انجام تحقيقات و تكميل پرونده و صدور كيفرخواست شماره 1977/1/70 توجها" به شكايت شكات و گزارشات دايره آگاهي ... و اعترافات و اقارير صريح متهمين و كشف و ضبط مقداري ازاموال مسروقه بزهكاري آنان را محرز اعلام و طبق ماده 218 قانون حدود و قصاص و ماده 109 قانون تعزيرات با رعايت ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامي درخواست رسيدگي و صدور حكم شده است . ضمنا" در كيفرخواست مورد اشاره و دادنامه شماره 101243/7/70 شعبه دهم دادگاه كيفري يك ... ودادنامه مورد اشاره اين شعبه تعداد ده نفر متهم ديگر به اتهامات مختلف از قبيل شركت در سرقت و فروش و خريد اموال مسروقه تحت تعقيب قرار گرفته و پس از رسيدگي احكام مقتضي در مورد آنان صادر گرديده كه در حال حاضر مطرح نيستند و شرح جريان اتهاماتشان در دادنامه قبلي اين شعبه ذكر شده ونيازي به تكرار نيست 0
به هر حال شعبه دهم دادگاه كيفري ... به تصدي جناب ... باجري تشريفات قانوني سنبت به آن رسيدگي و طي دادنامه مورد اشاره با بيان قرائين و دلايل اثباتي جرم مرقوم دشاته : متهمين رديفهاي اول تا چهارم بطور مكرر اموال مسروقه را كه در حرز متناسب با مال حفظ و نگهداري مي شده با شكستن حرز ربوده اند و درااي شرايط بند يك و دو ماده 215 بوده و عملشان منطبق با ماده 217 قانون حدود و قصاص مي باشد لذا دادگاه مستند به ماده 218 قانون مرقوم و ماده 109 قانون تعزيرات با رعايت مادتين 20 و25 قانون راجع به مجازات اسلامي هريك از متهمين موصوف را به قطع چهار انگشت دست راست به طوري كه انگشت شست و كف دست باقي بماند محكوم مي نمايد و مطابق ماده 4 قانون راجع به مجازات اسلامي به استرداد اموال مسروقه عينا" يا مثلا" يا قيمتا" در حق شكات محكوم مي نمايد0پس  از ابلاغ راي دادگاه متهمين رديفهاي اول تا چهارم كيفرخواست كه محكوم به قطع چهار انگشت دست راست شده اند نسبت به آن اعتراض و تجديدنظر خواهي نموده اند كه نپذيرفته و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گردديه كه با تهيه گزارش و شور لازم طي دادنامه مرقوم چنين راي داده شده :

راي
با توجه به انيكه سرقتهاي انتسابي اكثرا" به نحو شركت بوده نه به نحو استقلال و مباشرت ، هرچند درخواست شكات و وكلاي آنان ظاهرا" منجز و روشن و حاكي از درخواست اجراي حد است ليكن دادگاه مي بايست در راي خود صريحا" بررسي و اعلام نمايد كه اجراي حد قطع هري يك از متهمان در ارتباط با كداميك از سرقتهاي انتسابي است و آيا چه مقداري از اموال مسروقه در آن مورد قبل از صدورحكم مسترد نشده ا ست و از طرفي هتك حرز و اخراج مال از داخل آن به صورت مشترك انجام شده است يا هر يك توسط يكي از شركاء جرم ؟ ودرموارد مباشرت استقلاي نيز اين شروط لازم به بررسي است و ايضا" از نظر احتمال اضطرار موضوع بررسي نشده است لذا بر اساس بندهاي 4 و10 و11 ماده 213 قانون حدود دادنامه تجديدنظر خواسته نقض و رسيدگي مجدد آن به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك ... محول مي گردچ0
پرونده به شعبه 8 دادگاه كيفري يك ... ارجاع و اين دادگاه كيفري يك ... محول مي گردد0
پرونده به شعبه 8 دادگاه كيفري يك ... ارجاع و اين دادگاه بدوا" نسبت به دادنامه اين شعبه اقدام به استفسار كرده كه پاسخ لازم داده شد0
لازم به ذكر است كه قبل از ارجاع پرونده به اين شعبه و پس از صدور دادنامه شعبه دهم دادگاه كيفري يك ... شكات آقايان 1(ي ) 2 (ر) 3 (ه) طي رضايتنامه اي ثبتي نسبت به متهم رديف چهارم كيفرخواست (ش ) صريحا" و منجزا" اعلام گذشت كرده اند و پس از ارجاع پرونده به شعبه هشتم كيفري يك شكات آقايان 1 آقاي (ق ) 2 آقاي (ت ) 3 آقاي (ر) 4 آقاي (ه) 5 آقاي (ف ) فرزند... طي رضايتنامه ثبتي نسبت به متهم رديف اول كيفرخواست (ب ) اعلام گذشت و رضايت قطعي نموده اند (812تا815و827) و شاكي ديگر آقاي (س ) نيز طي لايحه اي نسبت به متهمان رديفهاي اول و دوم كيفرخواست اعلام رضايت و گذشت قطعي نموده است 0
به هر حال شعبه 8 دادگاه كيفري يك ... با تصدي جناب آقاي ... نسبت به موضوع رسيدگي و طي دادنامه شماره 4625/5/71 مفادا" چنين راي داده است : اولا" معلوم مي شود آقاي (ف )و(ه)و(ر) و(ت ) و (ص ) نسبت به متهم رديف اول و همچنين آقايان (ه) و(ر)و(ي ) نسبت به متهم رديف چهارم و آقايان (س ) و (ك ) كلا" اعلام گذشت كرده اند و متهمين در محبضر دادگاه با اقاريري كه داشتند معلوم نمودند كه سرقتها را در حالت تمكن انجام داده اند و از طرفي گذشته از اينكه متهمين صاحب شغل و حرفه بودند اصولا" متصور نيست كه در خطه شمال اضطرار به آن معني كه سرقت در آن حالت رافع حد باشد براي كسي به وجود بيايد0 متهم رديف اول در محضر دادگاه ضمن اين كه به بزه انتسابي اقرار نمود اضافه كردكه با شكستن حرز مباشرتا" به انجام سرقت پرداخته و متهم رديف دوم نيز با اقرار به ارتكاب سرقت از زرگري (ض ) ولاسيتك فروشي اقرار به شكستن حرز و يك بار سرقت كه منتهي به محكوميت شلاق شده است نيز دارد و متهم رديف سوم نيز ضمن اقرار به انجام سرقتهامي گويد در سرقت بوتيك ... و زرگري ... و لاستيك فروشي سرقت را مباشرتا" از داخل حرز انجام داده و متهم رديف چهارم ضمن اقرار به بزه انتسابي مي گويد در جاهايي كه سرقت انجام مي شد من از مغازه ها بيرون بودم يا توي ماشين بودم و اموال رااز حرز خارج كرديم 0
با عايت به مراتب ياد شده بزه انتسابي سرقت و شروع به سرقت و فروش مال مسروقه از ناحيه متهمين ياد شده محرز و معلوم است و با توجه به شكايت و تقاضاي مالباختگان آقاي (ه)، آقاي (ض ) آقاي (گ )، آقاي (ق ) شرايط حد جمع است . دادگاه مستندا" به ماده 109 و110 قانون تعزيرات و201 قانون مجازات اسلامي متهم رديف اول را از جهت سرقت به قطع يد و از جهت شروع به سرقت به تحمل پنجاه ضربه شلاق و متهم رديف دوم را از جهت سرقت به قطع يد و از جهتشروع به سرقت به تحمل پنجاه ضربه شلاق و متهم رديف سوم را از جهت سرقت به قطع يد و متهم رديف چهارم را از جهت سرقت به قطع يد و از جهت فروش مال مسروقه به تحمل پنجاه ضربه شلاق محكوم مي نمايد0 ضمنا" با توجه به دادخواست تقديمي توسط خواهان آقاي (گ ) به طرفيت متهم رديف سوم آقاي (ج ) به خواسته ده ميليون ريال نظر به اقارير خوانده و احراز اشتغال ذمه وي به پرداخت مبلغ يادشده در حق خواهان محكوم مي گردد و در مورد شكايت سايرشكاتي كه رضايت نداده اند چون دادخواست تقديم نكرده اند دادگاه مواجه با تكليفي نيست و شكات مي توانند از طريق دادگاه حقوقي اقدام نمايند0
پس از ابلاغ دادنامه مورد اشاره هرچهار نفر محكوم عليهم نسبت به آن اعتراض و تجديدنظرخواهي نموده اند كه دادگاه نپذيرفته و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است 0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد0 پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي ... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر اتخاذ تصميم شايسته قانوني در مورد دادنامه شماره 462/5/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند: