آرا دادگاه

تاريخ رسيدگي :30/4/71
شماره دادنامه : 255/12
فرجامخواه : رسيدگي به اعتراض وكيل محكوم عليه مرجع رسيدگي شعبه 12 ديوان عالي كشور هيات شعبه آقايان : رئيس .... و000مستشار0 خلاصه جريان پرونده : حسب مندرجات اوراق پرونده دادسراي عمومي .... به اتهام آقاي (الف ) فرزند.00 به ارتكاب كلاهبردراي رسيدگي كرده ، با توجه به شكايت شكات و گزارش مرجع انتظامي و تحقيقات انجام شده و اقرار صريح متهم و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابي به متهم را محرز دانسته باستناد ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري درخواست تعيين كيفر براي متهم را نموده است. پرونده جهت رسيدگي به شعبه دهم محاكم عمومي كيفري يك 000ارجاع شده ، شعبه مرقوم پس از رسيدگي به شرح دادنامه شماره 111551/9/70 توجها" بدلائل احصائي دردادنامه اتهام انتسابي به متهم را محرز دانسته و باستناد ماده يك قانون مارالذكردادگاه متهم آقاي (الف ) را كه علاوه بر ردكليه مبلغ يك ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان وجوه ماخوذه در حق شاكي به تحمل يك سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي معادل مبلغي كه از شاكي اخذكرده است محكوم نموده است كه به نفع صندوق دولت ضبط گردد. پس ازابلاغ حكم وكيل محكوم عليه به راي صادره اعتراض كرده است كه مشروح لايحه اعتراضي به هنگام شور قرائت خواهد شد. در تاريخ 21/10/70 دادگاه به اعتراض واصليه رسيدگي كرده و آن را وارد ندانسته و پرونده را جهت رسيدگي به تجديدنظرخواهي وكيل محكوم عليه به ديوان عالي كشور ارسال داشته است كه رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است. هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي .... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي .... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر نقض حكم دادنامه شماره 000فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند. بسمه تعالي با عنايت به مندرجات اوراق پرونده ، دادگاه به اتهام متهم مبني بر كلاهبرداري در غياب وي رسيدگي و جعل مجازات كرده است. نظر به اين كه طبق راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور (رديف 63/50 راي شماره 152/11/63) جرم كلاهبرداري در رابطه با حقوق عمومي و نظم و امنيت جامعه و آسايش عامه داراي جنبه حق الهي است كه وفق ماده 290 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 6 شهريور1361 در جرايم و اموري كه جنبه حق الهي دارند محاكمه مرتكب حتما" بايد با حضور متهم صورت گيرد و در چنين مواردي دادگاههاي كيفري مجاز به محاكمه و صدورحكم غيابي نمي باشند و نظر به اينكه دادگاه تالي غيابا" اقدام به رسيدگي و صدور حكم نموده است بناءعليهذا ايراد و اعتراض وكيل محكوم عليه در اين خصوص وارد تشخيص و با استفاده از اختيار حاصله از مواد 3 و 5 قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها دادنامه تجديدنظرخواسته نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگردادگاه صادركننده دادنامه منقوض و يا دادگاه هم عرض نزديك ازجاع مي گردد
رئيس شعبه 12 ديوان عالي كشور مستشار ديوان عالي كشور
مرجع : كتاب كلاهبرداري ، اختلاس وارتشاءدرآراي ديوان عالي كشور تاليف يداله بازگير ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائيز 1376 57