سامانه جستجو قوانین




رای ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
تاريخ رسيدگي : 7/8/71  شماره دادنامه :456/2 فرجامخواه متهمان رديفهاي چهارم و ششم آقايان (د) و (و) فرجامخواسته دادنامه شماره 7/22302/5/70 صادره از شعبه هفتم دادگاه كيفري يك .... مرجع رسيدگي شعبه دوم ديوان عالي كشورهيات شعبه آقايان .... رئيس .... عضو معاون 

خلاصه جريان پرونده :
بنا به حكايت محتويات پرونده و كيفرخواست شماره  2660/1/69 دادسراي عمومي آقايان 1 (الف ) فرزند.00 74 ساله 2 (ب ) فرزند.00 60 ساله 3 (ج ) فرزند.00 57 ساله 4 (د) فرزند.00 37 ساله 5 (ه) فرزند.00 58 ساله 6(و) فرزند.00 48 ساله متهمند به شركت در اختلاس مبلغ ده ميليون و پانصدو هشتاد هزار ريال از شركت تعاوني درودگران و به اين علت تحت تعقيب قرار گرفته اند و توجها به شكايت اعضاء هيات مديره تعاوني مزبور و نظريه كارشناس و احتساب مكرر وسيله ايشان و اظهارات مطلعين ، بزهكاري آنان را محرز اعلام و تاريخ ارتكاب جرم را سال 68 وطبق ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري درخواست رسيدگي و صدور حكم شده است و شعبه 7 دادگاه كيفري يك باجري تشريفات قانوني به موضوع رسيدگي وطي دادنامه شماره 70/22302/5/70 پس از ذكر مشخصات متهمان اجمالا چنين راي داده است : با توجه به محتويات پرونده و شكايت اعضاي هيات مديره فعلي واظهارات مطلعين و نتيجه حسابرسي هاي متعدد در مراحل مختلف و دفاعيات غيرموجه بعضي از متهمان بزه انتسابي اختلاس برحسب آخرين حسابرسي درمورخه 1/5/70 بالغ بر000/534/6 ريال به قيمت آزاد اعلام گرديده و محرز و مسلم است ليكن به علت زمان وقوع بزه ، مورد خارج از شمول ماده استنادي دادسرا و مشمول ماده 57 قانون تعزيرات مي باشد وبه استناد ماده مورد اشاره متهمان رديف چهارم و ششم ( (د) و(و) ) كه بزه انتسابي درباره آنان مسلم و قطعي است هر يك به تحمل سه سال حبس تعزيري و متساويا به استرداد مبلغ 1534000 ريال تمام برحسب حسابرسي انجام شده و براساس قيمت آزاد اجناس موضوع سوءاستفاده در حق اعضاء هيات مديره شاكي ( شركت تعاوني صنف درودگران ) محكوم مي گردند و ساير متهمان (1و2و3و4و5)به علت عدم دخالت مستقيم در امور شركت تعاوني شاكي و فقد دليل اثباتي كافي ازبزه انتسابي تبرئه مي گردند. پس از ابلاغ راي دادگاه ، متهمان محكوميت يافته طي لايحه تقديمي نسبت به راي صادره اعتراض و تجديدنظرخواهي نموده كه لايحه هنگام شور قرائت خواهد شد و دادگاه آن رانپذيرفته و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است. هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي .... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي .... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر رد تجديدنظر خواهي در مورد دادنامه شماره 70/25302/5/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
راي
دادنامه مورد اعتراض به جهات زير مخدوش است :
1 آنچه مسلم است دو نفر متهم معترض ، اداره و مسووليت شركت تعاوني را پذيرفته ولي كسرنوپان متعلق به اعضاء صنف را اقرار ندارند و نظر به اين كه كسري كالاي مورد اشاره قطعي بوده مي توان آنان را حسب مقررات حقوقي ضامن دانست اما از حيث كيفري ارتكاب جرم از قبيل اختلاس يا به تعمير صحيح خيانت در امانت زماني قابل احراز و اعلام ثبوت است كه از يكي از طرق معهود ( اقرار مرتكب ، شهادت شهود يا علم قرائن و طرق متعارفه ) به اثبات رسيده باشد و نتيجتا" به نظر مي رسد كه اعتراض آنان از اين حيث وارداست كه جنبه كيفري قضيه فاقد دليل اثباتي است هرچند از حيث حقوقي نفي اشتغال ذمه را نمي كند. توضيح اينكه كسر اجناس امكان دارد ناشي از سرقت توسط ديگران و يا حيف و ميل توسط شخص يا اشخاص ثالث از قبيل انباردار و غيره صورت گرفته باشد و با وجود شبهه حكم به تعيين مجازات خلاف موازين است 2 همانگونه كه در دفاعيات و اعتراضيه متهمان معترض آمده است بزه اختلاس درموردكارمندان دولت و اموال دولتي صادق است و مانحن فيه از اين قبيل نيست و بر فرض صرف نظر از ايراد اول مورد مشمول ماده 119قانون تعزيرات واز قبيل خيانت در امانت تلقي مي گردد. 3حكم به استرداد مال موضوع شكايت با قيمت آن در حق اعضاء هايت مديره شركت موجه نيست بدين جهت كه كالاي مورد اشاره متعلق به اعضاء شركت بوده است نه حقوق اعضاء هيات مديره و بايد حكم به استرداد در حق شركت داده مي شد.بنابه جهات مذكور دادنامه مورد اعتراض در خصوص معترضين نقض و رسيدگي مجدد آن به شعبه ديگر دادگاه  كيفري يك .... محول مي گردد.
رئيس شعبه دوم ....                               عضو معاون ... 

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ،اختلاس وارتشاء درآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ، نشرحقوقدان ، چاپ اول ،پائيزسال 1376
58

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده