سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
تاريخ رسيدگي  18/2/78
دادنامه شماره 80
شعبه 10 ديوان

خلاصه جريان پرونده :
بدوا" در تاريخ 28/2/68 آقاي (الف ) دادخواستي بعنوان نسبت به نظريه كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري (قانون زمين شهري ) مقوم بمبلغ پانصد هزار ريال بدادگاه حقوقي دو تهران تسليم نموده وبا استناد به فتوكپي نظريه مورد اعتراض كه بموجب آن ششدانگ پلاك 3255/2 واقع در قلعه سليمان موات تشخيص گرديده ونظريه هاي كارشناسي اعلام شده در سالهاي 1359و1366 و نامه شماره 276340/12/1351 شهرداري و معاينه و تحقيق محلي وكارشناسي و وكالتنامه خود توضيح داده است كه ملك موضوع نظريه مورد اعتراض كه مشتمل برحدود دويست مترمربع بنا واشجار مي باشد همواره بصورت زراعي مورد استفاده و بهره برداري بوده  اين امر بشرح نامه مستند دعوي مورد تاييد شهرداري نيز واقع گرديده وك راشناسان منتخب جهت ارزيابي آن نيز در سنوات 1359و1366 مراتب فوق را تاييد نموده اند. رسيدگي بدعوي مذكور به شعبه 44 دادگاه حقوقي دو تهران ارجاع گرديده و مرجع مذكور با صدورقرار عدم صلاحيت پرونده را بدادگاه حقوقي يك تهران ارسال داشته ورسيدگي نسبت بموضوع بشعبه 16 دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع گرديده 0 مرجع اخير با تعيين وقت طرفين دعوي راجهت رسيدگي بدادگاه دعوت نموده و پرونده مربوط به ملك مزبور را از كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مطالبه كرده است سپس وكيل خواهان ضمن رفع نقائص دادخواست تقاضا نموده است سند انتقال صادره بنام دولت جمهوري اسلامي نيز ابطال شود. دادگاه بمنظور تفسير عكسهاي هوائي تهيه شده از ملك مورد بحث و تطبيق آنها با ملك مزبور و پياده نموده وضعيت ثبتي در محل و اظهارنظر در خصوص تناسب عوارض و مستحدثات مورد ادعا با پلاك مرقوم و سابقه استفاده زراعي درآن مبادرت بصدور قرار ارجاع امر به كارشناسان متخصص امور ثبتي و كشاورزي و تفسير عكس هاي هوائي نموده وكارشناسان منتخب بشرح نظريه كتبي مورخ 8/7/69 اظهارنظر نموده اند ((باتوجه بشرايط زماني و مكاني و عوامل موثر و با عنايت بشرح فوق و نيز عكس هاي سنوات مختلف و مشهودات موجود در وضع حاضر بنظر اينجانبان قبل از5/4/58 در ششدانگ قطعه فوق پلاك 3255/2 هيچگونه آثار كشت و زرع و ابنيه و اشجار و مستحدثه اي وجود نداشته و آنچه در وضع حاضر موجود است بعد از5/4/58 بوجود آمده ...)) با اعتراض وكيل خواهن مبني بر مغايرت نظريه كارشناسان با سابقه مزروعي بودن پلاك مرقوم دادگاه بكارشناس كشاورزي اخطار نموده است كه نظريه تكميلي خودرادر خصوص مورد اعلام دارد و كارشناس مزبور اظهارنظر نموده كه بعلت تغييرات بعمل آمده ، شواهدي كه بتوان بكمك آنها وضع زمين را قبل ازسال 1358 تشخيص داد از بين رفته لذا منحصرا" بر اساس عكس هاي هوائي كه فاقد هرگونه آثار كشت و زرع است اظهارنظر بعمل آمده است . آنگاه آقاي ب خود را بعنوان وكيل ديگر خواهان معرفي نموده و اظهارداشته است كه جهت آبياري ملك مذكور ازسال 1350 تا كنون از آب منطقه اي البرز استفاده مي نموده بيش از پنجاه درصد سطح زمين زير پوشش درختان 14 ساله قرار گرفته بعلاوه ملك مورد نظر مشتمل بر يك حلقه چاه قديمي است و مجموعه عوارض و مستحدثات مذكور و انشعاب برق و وجود ساختمان مستحدثه شرعا" جهت احياء وعمران پلاك مرقوم كافي است و در صورت عدم قبول عوارض مذكور بمنظور احراز احياء ملك موصوف تقاضاي جلب نظر هيات ديگري از كارشناسان دادگستري دارد. سپس دادگاه مبادرت بصدور قرارهاي معاينه و تحقيق محلي و جلب نظر هيات ديگري از ارشناسان متخصص در امور ثبتي و ساختماني و كشاورزي نموده است . پس از اجراي قرارهاي معاينه و تحقيق محلي هيات اخير كارشناسان منتخب دادگاه بشرح زيراظهارنظر بعمل آورده اند((... ششدانگ قريه حسين آباد معروف به قلعه سليمانخان با جميع متعلقان آن واقع در ناحيه 11 شميرانات و ششدانگ يك رشته قنات دائر كه مظهر آن در قريه مزبور و مبداء در اراضي كن مي باشد و يك رشته مجري باثر خشكه كار و حق المجري از روخانه كن براي ورود سيلاب بقطعه مورد ثبت با حدود مشخصات مندر در سندمالكيت ذديل ثبت 90 در صفلحات 389و393 دفتر يك كن بنام آقا (ج )و(د) ثبت و سند مالكيت صادر گرديده سپس مورد ثبت به آقاي ه انقتال قطعي يافته است . بموجب صورتمجلس تفكيكي شماره 2223753/6/41پلاك مزبور بقطعاتي تفكيك كه قطعه دوم به شركت سهامي كاغذ البرز انتقال يافته است كه بنام ششدانگ يك قطعه زمين بمساحت 526780 مترمربع بشماره 2936/2 بنام شركت سهامي كاغد البرز ثبت گرديده است . بموجب صورتمجلس تفكيكي شماره 516609/6/67 پلاك 2936 فرعي به 76قطعه تفكيك كه قطعه 14 تفكيكي بمساحت پنجهزار مترمربع از طرف شركت فوق الذكر به آقايان و و (ز)و(ح ) انتقال قطعي يافته و تحت پلاك 3255 فرعي از اصلي كن بنام خريداران بالاثبت گرديده است دراين زمان ...دادخواستهائي بطرفيت آقاي (ه) مالك سند2 كن راجع به اراضي موات مزروعه قلعه سليمانخان تقديم هيئت هاي پنج نفري نموده و در نتيجه بموجب دادنامه هاي شماره 7445/2/48 و5662/3/62 شعبه اول هيئت هاي سه نفري فقط مساحتهاي هشت ميليون مترمربع و دو ميليون و نهصد و شصت هزار مترمربع كه در نقشه هوائي موقعيت آن نمودار گرديده موات اعلام شده ... طبق مندرجات دادنامه هاي مذكور قريه قطعه سليمانخان در سال 1309 مزرعه كوچكي اعلام شده ... طبق مندرجات دادنامه هاي مذكور قريه قطعه سليمانخان در سال 1309 مزرعه كوچكي اعلام و سابقه پرداخت ماليات و عوايد مزروعي داشته است .00 بعدا" بموجب خلاصه سند شماره 2554770/21/50 دفتر اسنادر سمي شماره 102 تهران كل پلاك 3255 فرعي به آقاي (ت ) انتقال قطعي يافته و سپس به موجب راي 5832 ك 67 كميسيون ماده 12 پلاك مرقوم موات اعلام گرديده و در تاريخ 17/3/67 بنام دولت جمهوري اسلامي ايران ثبت شده 0 در وضعيت موجود بپلاك مرقوم مشتمل است بر يكسدگاه ساختمان كارگري و دفتري بسماحت 65 متار مربع در گوشه شمال غربي و يك حلقه چاه به عمق 135 متر با موتور پمپ شناور و منبع آب به طرفيت بيست هزار ليتر در قسمت شالغربي وساختمان اداري و مسكوني شامل چهار اطاق و سرويس بمساحت 140 مترمربع  يك باسكول 50 تني با اطاق كنترل به مساحت 16 مترمربع  يك استخربمساحت 77 مترمربع  كارگاه وكارخانه رب گوجه فرنگي در جنوب استخر شامل دو سالن بمساحتهاي تقريبي 284 مترمربع و132 مترمربع و يك انبار بمساحت 150 مترمربع وبقيه محوطه باغچه بندي با در ورودي و خيابان اسفالته مي باشد كارخانه داراي برق سه فاز50 آمپر است كه طبق گواهي شماره 211025/5/69اداره برق در تاريخ 4/3/56 در محل موجود بوده است از حيث كشاورزي زمين پلاك مسطح وداراي شيب ملايم است و جنس خاك آن رسي شني ومناسب براي كشاورزي مي باشد.
تعداد يكصد اصله درخت حدود1012 ساله در قسمت هاي شمالي وغربي از انواع مختلف وجود دارد. آب پلاك از يك حلقه چاه عميق تامين مي گردد و قبل ا زاحداث چاه مزبور آب آن وسيله موسسه آبرساني البرز بموجب قرارداد انشعاب مورخ 20/4/50 تامين شده است اين پلاك جزئي از اراضي قريه حسين آباد معرفه به قلعه سليمانخان است كه در سابق داراي قنات دائر و حقابه از رودخانه كن بوده است و در نقشه هوائي آثار عبور نهر منشعب از شهر اصلي در پلاك مزبور مشهود مي باشد و از قرائت و شواهد چنين بنظر مي رسد كه اين پلاك در گذشته مسبوق به كشت و احياء بوده و بعدا" تبديل بباغ و موسسه توليد رب گوجه فرنگي شده است . و نتيجتا" اظهار نموده اند كه پلاك مرقوم خارج از قمست موات موضوع حكم هيات سه نفري مي باشد و مسلم و محرز است كه قبلا" بصورت مزروعي بوده و سپس در زمان اجراي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري قسمتي از آن تبديل بباغ شده و قسمت ديگر آن بصورت كارخانه رب گوجه فرنگي و ساختمانهاي احداثي مورد استفاده قرار گرفته و ساختمانهاي مذكور متناسب با وضعيت موجود و نياز كارخانه و نوع كار بوده واز كل محوطه بهره برداري مي گردد نظريه كارشناسان بطرفين دعوي ابلاغ گرديده و با وصول لايحه اعتراضيه خوانده و انقضاء مهلت مقرر دادگاه نظر آقاي مشاور را كسب نموده و باين شرح باعلام نظريه قضائي مبادرت كرده است .00 با توجه به نظريه كاشناسان و سوابق آن و برق پلاك و گواهي شهرداري منطقه مربوط مبني بر اينكه ملك در منطقه كشاورزي قرار گرفته و گواهي گواهان محلي كه مفادا" و متفقا" (گواهي بر وجود اشجار و كشاورزي و آبياري در ملك ياد شده در سنوات گذشته داده اند و با عنايت به اينكه قسمت هاي موات منطقه قبلا" طي احكام نقشه هاي ثبتي پيوست نظريه كراشناسان مورد حكم هيئت هاي 5 نفري قرارگرفته وپلاك ياد شده خارج از زمين هاي موات مورد حكم واقع شده و با نگرش به اينكه اعياني موجود متناسب با مساحت كل پلاك و مورد نيازكارخانه رب سازي و تمامي پلاك مورد بهره برداري كارخانه گزارش شده لذا بنظر دادگاه ملك در گذشته مورد استفاده كشاورزي ومسبوق به احياء و عمران بوده و تاسيس كارخانه رب سازي وتمامي مورد بهره برداري كارخانه گزارش شده لذا بنظر دادگاه ملك در گذشته مورد استفاده كشاورزي و مسبوق به احياء و عمران بوده و تاسيس كارخانه رب سازي و ساير اقدامات انجام دشه تا اسفندماه 1360 تاريخ تصويب قانون اراضي شهري براي فعال كردن ملك و استمرار احياء وعمران قانونا" موثر و موجب تشخيص داير بودن ملك ومالكيت خواهان نبت به پلاك است و دادگاه نظر بر فسخ راي كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري و ابطال سندمالكيت صادره بنام دولت جمهوري اسلامي نسبت به پلاك 3355 فرعي از سنگ 2 اصلي كن بخش 10 تهران و صدور حكم بر داير صنعتي بودن پلاك دارد.00)) نظريه قضائي مزبور بطرفين دعوي ابلاغ گرديده و با انقضاء مهلت اعتراض دادگاه مجددا" نظر آقاي مشاور را كسب نموده و بر اساس استدلال مندرج در نظريه استنباطي مفادا" حكم به فسخ نظريه مرجع موضوع ماده 12 قانون زمين شهري و اعلام داير صنعتي بودن پلاك مرقوم و ابطال سندمالكيت صادره بنام دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت به ملك موصوف صادر نموده است . با ابلاغ دادنامه مذكور بطرفين خوانده نسبت به آن در مقام تجديدنظرخواهي برآمده ودادگاه بقاء نظر خود را بر مدلول حكم تجديدنظرخواسته اعلام و پرونده را بديوانعالي كشور ارسال داشته كه رسيدگي نسبت بموضوع باين شعبه ارجاع گردديه است . لايحه اعتراضيه تجديدنظرخواه و لايحه دفاعيه تجديدنظر خوانده بهنگام مشاوره قرائت خواهدشد.
هيئت شعبه بتاريخ فوق تشكيل گرديد و با قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و بررسي اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

بسمه تعالي
1 با التفات به نظريه اخير هيئت كارشناسان منتخب دادگاه و موداي شهادت مطلعين اقامه شده در جلسه اجراي قرار تحقيق محلي و مندرجات صورتجلسه معاينه محل و ساير اسناد و مدارك ابراز شده كه كلا" بر سابقه احياء و عمران پلاك مرقوم از طريق كشاورزي و ادامه آن تا زمان اجراي لايحه قانوني لغو مالكيت اراضي موات شهري حكايت دارد اشكالي بر آن قسم از دادنامه تجديدنظر خواسته كه مفادا" دائز بر فسخ نظريه مرجع موضوع ماده 12 قانون زمين شهري و اعلام داير بودن پلاك 3255/2 واقع در بخش 10 تهران صادر گرديده مترتب نيست ليكن با توجه به مندرجات نظريه هاي كارشناس مورخ 1/5/59 و 12/2/66 مورد استناد خواهان و توضيحات وكيل مشاراليه بشرح مندرج در دادخواست بنظر مي رسد كه تغيير نحوه استفاده از ملك مذكور و ايجاد تاسيسات صنعتي مذكور در نظريه هيات كارشناسان متعاقب اعلام نظريه معترض عنه صورت گرفته و باين لحاظ تشخيص نوع داير بودن ملك مزبور بعنوان صنعتي با دلايل امر وادعاي خواهان منطبق نيست 4 قسمت ديگر دادنامه تجديدنظر خواسته داير بر ابطال سند ماليكت صادره بنام دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت بپلاك مرقوم نيز با اشكال مواجه است زيرا اولا" خواسته خواهان حسب دادخواست به اعتراض بنظريه كميسيون موضوع ماده 12قانون زمين شهري منحصرگرديده و دادخواست مزبور حكايتي از اقامه دعوي ابطال سند مالكيت بنام دولت ندارد و با التفات باينكه درخواست ابطال سندمالكيت موضوع دعوي مستقلي است كه اقامه آن مستلزم رعايت تشريفات مقرردرقانون آئين دادرسي مدني است درخواست وكيل خواهان دراينخصوص ضمن لايحه مورخ 17/8/68 بجهت طرح دعوي مذكور كافي نبوده است ثانيا"رسيدگي بدعوي ابطال سندمالكيت صادره بنام دولت مطابق راي وحدت رويه شماره 544 - 30/11/69 هيئت عمومي ديوان عالي كشور مستلزم آنست كه ديوان عدالت اداري مقدمتا" بر طبق بند2 ماده 11 قانون ديوان به شكايت از تصميم و اقدام سازمان مربوط رسيدگي كند ثالثا" مطابق مصوبه مورخ 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام و بند 5 ماده 36 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري در هر حال موردي براي ابطال سند انتقال صادره بنام دولت باقي نبوده است لذا دادنامه تجديدنظر خواسته از آن حيث كه بر تعيين نوع داير بودن پلاك مرقوم بصورت صنعتي و ابطال سندمالكيت صادره بنام دولت صادر گرديده نقض و رسيدگي مجدد نسبت بمواد مذكور بعشهب ديگردادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي شود.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
151

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده