رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 17/6/1371                   دادنامه شماره : 319

راي شعبه 16 ديوان عالي كشور
نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن و با عنايت به اقرار و اعتراف صريح متهم در محضر دادگاه و اينكه از ناحيه محكوم عليه معترض ايراد و ا عتراض خاص و موثري بعمل نيامده است تا مورد امعان نظر قرار گيرد و به راي صادره از لحاظ صحت مباني استدلال بر بزهكاري متهم و رعايت تشريفات دادرسي ايراد واشكالي وارد نيست لذا درخواست تجديدنظر محكوم عليه معترض مردود اعلام مي گردد و برابر ماده 28 قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب مدت بازداشت قبلي متهم بايد از محكوميت حبس تعزيري وي كسر گردد.

* سابقه *
تاريخ رسيدگي : 17/6/1371 دادنامه : 319 مرجع رسيدگي شعبه 16 ديوان عالي كشور هيات شعبه آقايان .... رئيس و .... مستشار0

خلاصه جريان پرونده :
حسب مندرجات پرونده 1 آقاي (الف )34 ساله كارمند خزانه داري كل بانك صادرات 2 آقاي (ب ) فرزند.00 31 ساله شغل راننده تاكشي به اتهام جعل اسناد دولتي بدهكار داخلي به حساب بانك از حساب شماره 17 به شماره هاي 8686/4/69و12702/4/68و19718/4/68 و25729/4/68 و چهار فقره استفاده از اسناد مجعول مذكورو چهار فقره اختلاس جمعا مبلغ سيصد و پنجاه ميليون ريال ودومي به معاونت در چهار فقره اختلاس تحت تعقيب دادراي عمومي تهران قرار گرفته و به موجب كيفرخواست شماره 1410517/3/68 و به استناد مواد  25و28 قانون تعزيرات و قسمت دوم از ماده 5  قانون تشديدمجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس درباره متهم رديف اول با رعايت ماده 21قانون راجع به مجازات اسلامي و در مورد متهم رديف دوم با رعايت مواد24 و 25 قانون راجع به مجازات اسلامي درخواست تعيين كيفرشده است. شعبه 138 دادگاه كيفري يك تهران در تاريخ 18/10/69 با حضور احد از متهمان به نام (الف ) و در غياب احد دييگر از متهمان به نام (ب ) تشكيل گرديد. پس از رسيدگي و اخذ آخرين دفاع از متهم حاضر در جلسه و اعلام ختم دادرسي و به موجب دادنامه شماره 18359/10/69 به شرح زير مبادرت به ا نشاء راي نموده است :

راي دادگاه
به شرح كيفرخواست دادسراي عمومي تهران (ال ) فرزند.00 و (ب )000 به جعل و استفاده اط سند مجعول و اختلاس و دومي به معاونت در بزه معنونه و ماحصل بررسيهاي انجام شده حاكيست متهم رديف يكم از زماني كه در خزانه داري كل بانك صادرات اشتغال داشته با صدور اسناد داخلي مجعول شماره هاي 25729/4/67مبلغ  96013000 ريال و 8686/4/68 مبلغ 89685000 ريال و شماره 19718/4/68 مبلغ 85672000 ريال و شماره 12702/4/67 مبلغ 7863000 ريال مجموعا" سيصد و پنجاه ميليون ريال از وجوه بانك صادرات با بدهكار نمودن حساب شماره 17 به حساب 2033 بنام (ب ) واريز نموده و نامبرده اخير با تباني متهم رديف يك متواري مي گردد و متهم رديف دوم پس از دستگيري متهم رديف يكم و اقرارهاي وي به اتهامات منتسبه و عمليات ارتكابي تا ميزان پنجاه از سيصد ميليون ريال از وجوه بانك مسترد مي گردد و اينك با توجه به مراتب فوق و اسناد مجعول كه ضميمه پرونده مي باشد مويدا" به ساير قرائن وامارات ، اتهامات متهمين به بزههاي منتسبه محرز مي باشد و با انطباق مورد باماده 5 قانون تشديدمجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس 67و ضمن رد مورد استنادي دادسرا و با رعايت ماده 21 از جهت معاونت ، آقاي (الف ) را به 7 سال حبس و آقاي (ب ) را از نظرمعاونت در بزه موصوف به تحمل دو سال حبس محكوم و ضمنا" چون مبلغ 328248600 ريال از وجوه مورد اختلاس مسترد گرديد فلذا (الف ) رابه پرداخت مبلغ 21722400 ريال باقيمانده وجه مورد اختلاس 4346280ريال جزاي نقدي و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي نمايد.پس از ابلاغ راي احد از متهمان بنام (الف ) به شرح لايحه 25/10/69 به راي صادره اعتراض نموده و پرونده به نظر آقاي رئيس دادگاه صادركننده راي رسيده و ايشان به شرح نظريه مورخ 26/8/69 به عقيده خود باقيمانده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به موجب دادنامه شماره 221078/12/69 به شرح زير اظهارنظر شده است.

بسمه تعالي
نظر به مندرجات پرونده كيفيات منعكس در آن با عنايت به اقرار و اعتراف  صريح متهم در محضر دادگاه و انيكه از ناحيه محكوم عليه معترض ايراد و اعتراض خاص و موثري به عمل نيامده است تا مورد امعان نظر قرار گيرد و به راي صادره از لحاظ صحت مباني استدلال بر بزهكاري متهم و رعايت تشريفات و قواعد دادرسي ايرادو اشكالي وارد نيست لذا درخواست تجديدنظر محكوم عليه معترض مردود اعلام مي گردد و پرونده به دادگاه اعاده گرديده و متهم رديف دوم بنام (ب ) فرزند.00 به شرح لايحه مورخ  29/2/70 به راي محكوميت خود اعتراض نموده و پرونده به نظر آقاي رئيس دادگاه صادر كننده راي رسيده و ايشان به شرح نظريه مورخ 9/2/70 چنين اظهارنظرنموده اند: از ناحيه محكوم عليه ايراد موجهي بعمل نيامده است هرچند راي به اعتبار تجديدنظرخواهي احد از محكومين بررسي و مورد تاييد ديوان عالي كشور واقع شده معذالك از حيث سوالي ارشادي به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد.اين تقاضاي تجديدنظرخواهي نيز ارسال گرددو پرونده چون در اين شعبه سابقه داشته ااست لذا به اين شعبه ارجاع مي گردد و به موجب دادنامه شماره 20227/5/70 به شرح زيراظهارنظر شده است.
بسمه تعالي
نظر به مندرجات پرونده و يكفيات منعكس در آن همان طوري كه در دادنامه شماره 221078/12/69 اين شعبه آمده است اعتراض احد از متهمان بنام (الف ) كه به تنهايي نسبت به راي محكوميت خود به شماره 18359/10/69 معترض بوده رسيدگي بعمل آمده و چون از ناحيه متهم ديگر به نام (ب ) فرزند.00 اعتراض نرسيده بود لذا ديوان عالي كشور فارغ از اظهارنظر بوده است و با توجه به صورتجلسه تنظيمي مورخ 18/10/69 دادگاه كيفري يك تهران شعبه 138 كه متهم رديف دوم بنام (ب ) حاضر نشده و در غياب وي جلسه دادرسي دادگاه تشكيل گرديده و راي غيابي درباره وي صادر گرديده است و برابر قانون حاكم موجود راي غيابي قابل رسيدگي و دادخواهي در همان دادگاه صادركننده راي مي باشد عليهذا بنا به جهات ياد شده موضوع قابل طرح در ديوان عالي كشور نمي باشد و موردي براي اظهارنظر ديوان عالي كشور وجود ندارد و اين بار دادگاه صادركننده راي به اعتراض  و واخواهي متهم در راي محكوميت غيابي رسيدگي نموده وبه موجب دادنامه شماره 2319/1/70 دادنامه محكوميت غيابي متهم فوق را نقض و مستندا" به مواد25و28 قانون تعزيرات قسمت دوم ماده 5 قانون تشديدمجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و با رعايت ماده 43 قانون مجازات الامي با احراز بزهكاري بزه معاونت ، محكوم عليه غيابي فوق الذكر را به 6ماه حبس محكوم مي نمايد. پس از از ابلاغ راي محكوم عليه به شرح لايحه تقديمي به راي صادره اعتراض نموده است و پرونده به نظر آقاي رئيس دادگاه صادركننده راي رسيده و ايشان به شرح نظريه مورخ 27/2/71 به عقيده خود باقيمانده است و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس ازقرائت گزارش آقاي عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي داديار ديوانعالي كشور اجمالا مبني بر رد اعتراض مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ،اختلاس وارتشاء درآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ، نشرحقوقدان ، چاپ اول ،پائيزسال 1376
58