رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 7/6/71                    شماره دادنامه : 319/2

راي شعبه دوم ديوان عالي كشور
همانگونه كه در لايحه اعتراضيه وكيل متهم رديف اول آمده است و اوراق پرونده .... و تحقيقات انجام شده از متهمين و گزارش تكميلي ارسالي توسط پليس قضايي حاكي است موضوع مربوط بوده است به تعداد سه چمدان كه متعلق به متهم رديف چهارم است و در گمرك توقيف گرديده و به گفته متهمان حاوي لوازم آرايش بوده است كه محتويات چمدانها وسيله متهمين تبديل شده است و اشياء پرارزش تحويل متهم رديف چهارم گرديده و جملگي به آن اعتراف دارند و به اين ترتيب اولا" كالاي خارج شده از گمرك متعلق به شخص خاص يعني متعلق به دولت و ثانيا" اين اموال اختلاس نشده بلكه برخلاف ضابطه و مقررات از گمرك خارج و در اختيار صاحب كالا قرار گرفته است و ثالثا" چنانچه اين عمل جرم باشد و يا عوارض گمركي و غيره به آن تعلق بگيرد مسئوليت اين قسمت با صاحب كالا است كه اصرار به تحويل گرفتن آن دارد و به اين ترتيب عنوان اتهامي اختلاس به هيچوجه با مورد در خصوص متهم رديف اول قابل انطباق نيست و ايراد وكيل مدافع موجه است لذا راي مورد اعتراض از اين حيث در خصوص موكل معتبر و نقض و رسيدگي مجدد آن به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك تهران محول مي گردد.
رئيس شعبه ....                                    عضو معاون ... 

* سابقه *

تاريخ رسيدگي : 7/6/71 شماره دادنامه 319/2  فرجامخواه آقاي .... وكيل متهم رديف اول .... فرجامخواسته دادنامه شماره 511 2/11/70 صادره از شعبه 138 دادگاه كيفري يك .... مرجع رسيدگي شعبه دوم ديوان عالي كشور هيات شعبه آقايان :000رئيس و000عضو معاون 

خلاصه جريان پرونده :
بنا به حكايت اوراق پرونده وكيفرخواست مورخ 21/12/68 دادسراي عمومي آقايان 1 (الف ) فرزند.00 انباردارگمرك به اتهام اخذ رشوه به مبلغ چهارصد و هفتاهزار(470000) ريال و اختلاس از اموال انبار عمومي گمرك 2 (ب ) فرزند.00 42 ساله كارشناس دفترصادرات و واردات گمرك به اتهام اخذ رشوه به مبلغ يك ميليون ريال 3(ج ) فرزند.00 42 سلاه تعمير كار راديو تلويزيون به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ يك ميليون ريال به (ب )  (د) فرزند.00 40 ساله به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ 470000 ريال در حق (الف )تحت تعقيب قرار گرفته اند و توجها" به تحقيقات و گزارشات واحد تحقيقات پليس قضايي گمرك و اقرار متهم رديف اول و اظهارات متهم رديف دوم و سوم و اقرار متهم رديف چهارم بزهكاري آنان محرز اعلام و طبق مواد 65و66و67 قانون تعزيرات درخواست رسيدگي و صدور حكم شده است و شعبه 138 دادگاه كيفري يك باجري تشريفات قانوني به موضوع رسيدگي و طي دادنامه شماره 11 2/11/70 اجمالا" چنين راي داده است : با توجه به مطالب فوق و اظهار نظر آقاي .... كارشناس مسوول حقوقي گمرك .... در پاسخ به رفع شبهه دادگاه و پاسخ مديرگمرك .... به سوالات دادگاه مبني بر تعيين ارز سه چمدان به وزن يكصد كيلو گرم كه مورد اختلاس واقع شده است و قيمت اصل كالا طبق ارز سيف گمركي و عوارض گمرك طبق تعرفه 200/399/2 ريال ارزيابي شده ومدارك ضميمه حاكي است كه اجناس در تاريخ 10/1/67 تحويل انبار شده بزهكاري متهمان طبق مواد65و67 قانون بلحاظ وقوع آن قبل ازتاريخ مصوب قانون تشديدمجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس محرز است لذا طبق مواد فوق با رعايت مادتين 5و6 قانون راجع به مجازات اسلامي بلحاظ اينكه انفصال موقت خفيفتر و مناسبتر به حال متهم است وبا رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي ، لحاظ فقد سابقه كيفري و وضعيت خاص متهمان ، دادگاه متهم رديف اول را به استرداد مبلغ 470000ريال وجه مورد ارتشاء و پرداخت سيصد هزار ريال جزاي نقد و رد مبلغ مورد اختلاس (201/399/2) ريال و تحمل يك سال حبس در رابطه با اختلاس و شش ماه انفصال موقت از خدمت محكوم مي نمايد و متهم رديف دوم به استناد ماده 65قانون تعزيرات وماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامي با رعايت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي به تحمل شش ماه انفصال موقت از خدمات دولتي و استرداد مبلغ يك ميليون ريال وجه مورد ارتشا وانصد هزار ريال جزاي نقدي به جاي مجازات شلاق محكوم مي گردد و متهمين رديف سوم و چهار( (ج )و(د) ) طبق تبصره 2 ماده قانون تشديدمجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس با رعايت ماده 11 قانون مجازات اسلامي ، متهم رديف سوم (ج ) به ضبط وجه مورد رشوه و متهم رديف چهارم (د) به ضبط وجه مورد رشوه بنفع صندوق دولت محكوم مي گردند
پس از ابلاغ دادنامه آقاي وكيل مدافع متهم رديف اول (الف ) در لايحه اي كه هنگام شور قرائت خواهد شدنسبت به راي صادره اعتراض و تجديدنظر خواهي نموده است و عمده مطلبي كه دارد در ارتباط با اتهام اختلاس انتسابي به متهم رديف اول است ودادگاه آن رانپذيرفته و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر دادنامه شماره 2511/11/70فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ،اختلاس وارتشاء درآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ، نشرحقوقدان ، چاپ اول ،پائيزسال 1376
58