رای ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 24/11/1371                   دادنامه شماره : 597

راي شعبه 16 ديوان عالي كشور
نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن برابر ماده 12 قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14/7/67 مجلس شوراي اسلامي تقاضاي تجديدنظر براي بار دوم در صورتي پذيرفته مي شود كه جهت آن همان جهت تقاضاي تجديدنظر اول نباشد و در مانحن فيه محكوم عليه معترض براي بار دوم به همان جهت بار اول درخواست تجديدنظر را نموده است. ضمن رد درخواست متقاضي تجديدنظر پرونده جهت اقدام قانوني نزد مرجع مربوطه اعاده مي گردد.

* سابقه *
تاريخ رسيدگي :24/11/1371 دادنامه : 597  مرجع رسيدگي شعبه 16 ديوان عالي كشور هيات رسيدگي شعبه 16 ديوان عالي كشور هيات شعبه آقايان .... رئيس و .... مستشار

خلاصه جريان پرونده :
حسب مندرجات پرونده 1 (الف ) فرزند.00 34ساله شغل 000اهل .... بازداشت از تاريخ 17/1/70 بلحاظ عجز از توديع وثيقه به اتهام الف  پرداخت رشوه به مامورين انتظامي به ميزان چهل ميليون ريال به صورت نقد و يك قطعه چك به مبلغ يك ميليون ريال به شماره 14461842/12/69 كه وصول نشده و در پرونده مضبوط مي باشد.
ب  قوادي و معاونت در تسهيل و در انجام منافي عفت عيال خود (ج ) با (ب ) ج  مشاركت در كلاهبرداري از(ب ) به اتفاق همسر خود بانو000
2 بانو (ج ) فرزند.00 26 ساله خانه دار ساكن .... الف  به اتهام داشتن رابطه نامشروع با (ب ) منجر به تمكين به زناي محصنه ب  شركت در كلاهبرداري از (ب ) به اتفاق شوهر خود.0000 3 (ب ) فرزند.00 شغل تراشكار اهل و ساكن .... بازداشت موقت از تاريخ 17/1/70 به اتهام داشتن رابطه نامشروع با بانو (ج )منجر به زناي محصن تحت تعقيب دادسراي عمومي ....  قرار گرفته ودادسراي مزبور به شرح كيفرخواست شماره 8227/2/70 درخواست تعيين كيفر نموده است و شعبه 21 دادگاه كيفري يك .... پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 70/277 به شرح زير انشاي راي مي نمايد.

راي دادگاه
براساس كيفرخواست دادسراي عمومي 1000 (الف ) فرزند.00 متهم است الف  به پرداخت رشوه به مامورين كميته معدل چهار ميليون ريال وجه نقد و يك قطعه چك به شماره 461842 كه وصول نشده است. ب  مشاركت در كلاهبرداري از آقاي (ب ) به اتفاق متهم رديف دوم 2 خانم مشاركت در كلاهبرداري 3 آقاي (ب ) فرزند.00 متهم است به زناي محصنه با متهم رديف دوم با توجه به اين كه كلاهبرداري عبارت است از آنكه فردي با توسل به وسايل متقلبانه مبادرت به خوردن مال غير نمايد و در مورد اتومبيل ب 0ام 0و مورد بحث ركن مادي مورد نظر قانوگذار در جرم كلاهبرداري يعني مانور متقلبانه انطباقي با عمليات متهمين رديف اول و دوم ندارد بنابراين موضوع كلاهبرداري نبوده و در اين قسمت موارد استنادي دادسرا ردمي گردد. و در مورد زنا موضوع اتهامي متهمين رديف دوم و سوم نيز هر دو متهم در جلسه دادگاه منكر ارتكاب بزه انتسابي شده اند و درنتيجه دليل و بينه شرعي در مورد اثبات جرم انتسابي به آنان ارائه نشده لذا از جهت اتهام زناي محصنه هر دو متهم تبرئه مي گردند ليكن روابط نامشروع آنان در حين فعل مذكوردرماده 101 ازقانون تعزيرات با توجه به اظهارات آنان در مراحل اوليه تحقيقات و بازجويي محرز است لذا متهم رديف سوم مستندا به ماده فوق الذكر به تحمل 99ضربه شلاق و متهم رديف دوم به تحمل 50 ضربه شلاق تعزيري محكوم مي گردند. اتومبيل مورد بحث درصد راي نيز مالي است كه بر اثر ارتكاب جرم ارتباط نامشروع فوق تحصيل شده زيرا اگرچه قرارداد ارائه شده توسط متهمين اعلام مي دارد كه بابت ثمن اتومبيل چيزي دريافت مي كرده اما اظهارات همه متضاد يكديگر است مضاف بر اينكه در مورد تهيه پول نقد تسليم شده به متهم رديف سوم هر يك از دو متهم ديگر مبادرت به تناقض گويي مي نمايند و در نهايت مشروحه بدون امضاء توسط آقاي (الف ) در زندان نوشته مي شود كه طي آن اعلام داشته هيچگونه حقي نسبت به اتومبيل مذكور ندارد و تقاضاي تحويل آن را به مالك اوليه نموده است لذا با توجه به مراتب فوق چون اتومبيل و اسناد و مدارك آ; بر اثر ارتكاب جرم كه نمايانگر آن است ثمن جزئا" يا كلا" پرداخت شده در اثر رابطه نامشروع به شرح صدر راي تحصيل شده است مستندا به ماده 5 از قانون راجع به مجازات اسلامي حكم به استرداد اتومبيل شماره شهرباني.0038671 به مالك اوليه متهم رديف سوم صادر مي گردد سرانجام در مورد اتهام قوادي و رشا متهم رديف اول با توجه به اين كه بشرح صدور راي در مورد زنا متهمين رديف اول از اتهام زنا تبرئه گرديده اند لذا موضوع قوادي متهم رديف اول نيز دليلي بر اثبات آن وجود ندارد و از حيث اين اتهام مذكور تبرئه مي گرددليكن جرم وي انطباق بامعاونت درارتكاب جرم فعل حرام رابطه نامشروع دارد و جرم پرداخت رشوه توسط وي به مامورين انتظامي نيز با توجه به اعلام مامورين انتظامي و دريافت وجوه پرداخت شده و سپس انتقال آن به حساب سپرده دادگستري محرز و عملش با ماده استنادي دادسرا در اين مورد منطبق است لذا متهم رديف اول در مورد جرم انتسابي با رعايت مواد21و27و102 از قانون مجازات اسلامي و مواد قانون تعزيرات با رعايت مواد 5و25 قانون راجع به مجازات اسلامي از حيث تعدد جرم به تحمل 99 ضربه شلاق درمورد معاونت در فعل حرام (رابطه نامشروع ) به يك سال حبس تعزيري و در مورد پرداخت رشوه محكوم مي گردد و مضاف بر اينكه بر اساس تبصره 2 از ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري با توجه به مبلغ چهارميليون ريال اخذ شده به عنوان قسمتي از مجازات متهم موصوف حكم به ضبط آن بنفع دولت صادر مي گردد و چك شماره 46142 كه تبديل به وجه نقد نگرديده درنتيجه اين قسمت جرم كامل نگرديده و بايد معلوم گردد و با توجه به ماده 14  قانون راجع به مجازات اسلامي از حيث تعيين مجازات متهم رديف اول و در مورد هر يك از دو جرم فوق الذكر به انفصال موقت از اشتغال در آموزش و پرورش به مدت سه ماه جميعاشش ماه محكوم مي شود. راي صادره منطبق با موازين قاهنوني و قابل تجديدنظر خواهي در ديوان عالي كشور مي باشد. پس از ابلاغ راي احد از متهمين يعني متهم رديف اول .... به شرح سه برگ لايحه مورخ 17/5/70 به راي محكوميت خود اعتراض نموده و پرونده به نظر آقاي رئيس دادگاه صادر كننده راي رسيده و ايشان به شرح نظريه مورخ 24/5/70 به عقيده خود باقيمانده و پرونده به ديوان علاي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد و به موجحب دادنامه شماره 25584/10/70 به شرح زير اظهار نظرشده است.

بسمه تعالي
نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن ايراد و اعتراض محكوم عليه معترض دائر بر محكوميت وي دردادنامه شماره 23384/5/70 وارد بنظر مي رسد زيرا بر طبق تبصره 2 ذيل ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مال ناشي از ارتشا به عنوان تعزير رشوه ردهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و مجازات رشوه دهنده نسبت به قانو تعزيرات ضعيف تر است لذا بر اثر ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامي هيچ عمل يا ترك فعل را نمي توان بعنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نموده ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده يا از جهات ديگري مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي موثر است عليهذا بنا به جهات ياد شده دادنامه شماره 26277/4/70 در مورد محكوميت محكوم عليه معترض (آقاي الف ) نقض مي شود و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك .... ارجاع مي گردد. اين بار پرونده به شعبه 13 دادگاه كيفري يك .... ارجاع مي گردد و شعبه مرجوع اليه پس از رسيدگي و اعلام ختم دادرسي به موجب دادنامه شماره 9508/2/71  به شرح زير انشا راي مي نمايد.

راي دادگاه
اتهام آقاي (الف ) فرزند.00 مبني بر پرداخت رشوه به مامورين و قوادي و مشاركت در كلاهبرداري نظر به اين كه محكوميت وي در دادگاه شعبه 21 به قوت خود باقي است فقط در مورد پرداخت رشوه حكم از سوي ديوان عالي كشور نقض گرديده است. از اين نظر طبق محتويات پرونده و اظهارات وي در دادگاه بزه (پرداخت رشوه به مامورين ) احراز گرديد، عمل وي منطبق است با تبصره 3ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري لذا نامبرده محكوم به پرداخت كليه وجوهي كه بعنوان رشوه داده است درحق صندوق دولت مي گردد. ضمنا" مبلغ ، طبق كيفرخواست چهارميليون ريال مي باشد و محكوم عليه به شرح لايحه تقديمي درخواست رسيدگي تجديدنظر مجدد را نموده است و پرونده به نظر آقاي رئيس دادگاه صادركننده راي رسيده و ايشان به شرح نظر به مورخ 26/8/71 به راي و عقيده خود باقيمانده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي .... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي .... داديار ديوان عالي كشور اجمالا مبني بر رد اعتراض وارده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

مرجع :
كتاب كلاهبرداري ،اختلاس وارتشاء درآراي ديوان عالي كشور
تاليف يداله بازگير ، نشرحقوقدان ، چاپ اول ،پائيزسال 1376
60