رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي شماره : 128 - 25/8/1320

راي دادگاه عالي انتظامي قضات
( اگرچه تصويب نامه هيئت وزراء ابتدا خدمت اشخاصي را كه بموجب احكام و فرامين قبل از اتمام سن هيجده سالگي به خدمات دولتي پذيرفته شده اند اول سال نوزدهم عمرشان محسوب داشته و ظاهرا عموم تصويبنامه مورد را نيز شامل است و ليكن نظر به اينكه قانون استخدام در ماده 66سابقه خدمت قبل از ميزان 1229را بدون هيچ قيد ديگري پذيرفته وآنرا به حساب آورده است و از طرفي هم داشتن 18سال سن را شرط ورود بخدمت و داوطلبي قرار داده نه اصل خدمت و نظر به اينكه حقوق ثابته اشخاصي كه بموجب قانون اكتساب شده قابل زوال نبوده و نمي شود بدون مجوزقانوني آنرا از صاحب حق سلب نمود لذا تصويب نامه را بايد به كساني كه نظائرآنها در مقدمه تصويبنامه مذكورگرديده و استفاده ازآنها درحين دعوت بخدمت غير ممكن بوده و نمي توانسته اند شاغل خدمات موثري بشوند منزل دانست بنابراين تصويب نامه شامل شاكي كه در حال برقراري به خدمت ازحيث سن توانائي استفاده از او ممكن و خدمات موثري داشته نبوده و بايد مدت خدمتي كه از اوكسرشده است بحساب آيد )

* سابقه *
رويه ديوان كشوربرورودشكايت
درموردي كه اداره بازنشستگي مدتي ازخدمت كارمندرسمي را بعنوان اينكه پيش ازهيجده سالگي بوده جزءخدمت نشناخته ماده 2و66قانون استخدام كشوري 

يكي ازكارمندان دولت به ديوان كشورشكايت مي نمايدكه اداره بازنشستگي درموقع صدورسندخدمت اويكسال وششماه وچهارروزازمدت خدمتش رابعنوان اينكه شروع بخدمتت وي پيش ازهيجده سال تمام بوده وپس ازانقضاي اين مدت داراي هيجده سال تمام شده نپذيرفته وبه حساب پيشينه خدمت نياورده است .
اداره بازنشستگي بشرح زيردفاع كرده است :
(يكي ازشرايط اساسي براي ورودبخدمت رسمي درادارات كشوري طبق جزء2ماده 2قانون استخدام كشوري نداشتن كمترازهيجده سال است وبااينحال سال اول ورودبخدمت نيزطبق ماده 5 قانون مزبورجزءخدمت رسمي محسوب نمي شودواين باصل به وسيله تصويب نامه شماره 62مورخ ارديبشهت 1304 هيئت وزيران نسبت به خدمات پيش ازاجراي اين قانون نيزمراعات شده است )
دادگاه عالي انتظامي بموجب قانون مصوب 12آبان 1309به موضوع رسيدگي نموده ودرحكم شماره 8/128مورخ 25/8/20بشرح زيرراي داده است :

مرجع :وزارت دادگستري مجموعه حقوقي "ازنشريات اداره فني " شنبه 31مرداد1321                                 صفحه 221و222

5