آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي :21/7/76   كلاسه پرونده 15/75/984   شماره دادنامه 637

مرجع رسيدگي  شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري
شاكي  آقاي محمود ناطقيان فرزند غلامعلي باوكالت آقاي محمدتقي امامي به آدرس تهران تجريش خ قيطريقه كوچه خليلي بن بست دوم درب مقابل 53/1
طرف شكايت  شهرداري منطقه يك
موضوع شكايت و خواسته  نقض آراء خلاف قانون شماره 2345 10/12/74 و244 16/3/75 كميسيون هاي شهرداري 0
گردشكار شاكي دادخواستي بطرفيت خوانده و بخواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كه پس از ثبت بكلاسه عمومي شماره 21888 29/9/75 در ديوان و ارجاع آن به اين شعبه به كلاسه فوق ثبت و با ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت و وصول لايحه جوابيه اينك شعبه پانزدهم ديوان عدالت اداري در وقت فوق العاده بتصدي امضاءكننده زير و با حضور مشاور شعبه تشكيل و پرونده متشكله تحت رسيدگي قرار گرفته است با ملاحظه مندرجات دادخواست شاكي و محتويات پرونده و همچنين مفاد لايحه جوابيه طرف شكايت و اخذ نظريه مشورتي كتبي مشاور شعبه آقاي مقيمي نياكي ختم رسيدگي را اعلام و بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد0
(بسم الله الرحمن الرحيم )
راي ديوان * شكايت واعتراض شاكي  بطرفيت شهرداري منطقه يك بخواسته نقض آراء شماره 102345/12/74 و244 16/3/75 كميسيونهاي شهرداري  بشرح ذيل مورد رسيدگي قرار گرفته است 0
شاكي در دادخواست تقديمي اظهار داشته است : (000 موكل درمحل مزبور سالها است به كسب محدودي مشغول است ، در دو مورد محكوم گرديده 000 در قسمت اول راي بعنوان اينكه دكان محل كسب او در منطقه مسكوني بنا و دائر شده وي را به تعطيل دكان و تبديل آن بمحل مسكوني نموده 000)0
متقابلا" : بموجب لايحه جوابيه شماره 7747/12317/3/76 مدير كل حقوقي شهرداري اعلام داشته است : (000 سوابق امر حاكي از آنستكه در هنگام اجراي طرح ميدان نياوران و با عقب نشيني املاك واقع در اطراف ميدان دو باب مغازه واقع در ملك مورد بحث تخريب و حق و حقوق مالكانه 000پرداخت ميگردد0 ليكن پس ازآن مالك  شاكي  بدون اخذ مجوز مبادرت به احداث يكباب مغازه پلاك موصوف به مساحت 44متر مربع و بناي مسكوني مازاد بر تراكم مجاز بمساحت 139 مترمربع به شرح فرم خلاف مورخ 427225/8/74 مينمايد 0 لذا كميسيونهاي ماده صد طي آراء شماره 2245 ك 19/12/74 و144ك 5 تجديدنظر 16/3/75 باستناد تبصره ذيل بند24 ماده 55 قانون شهرداري راي به تعطيل و تبديل واحد تجاري بوضعيت مجاز000مقرر مينمايد000)
وبا ملاحظه راي وحدت رويه شماره 537 - 7/3/57 كه مقررميدارد:
(با توجه به گسترش محدوده شهري و تراكم جمعيت پايتخت نه تنهادر حدود اختيارات ، و جزء وظايف انجمن شهر بوده است ، بلكه برابر مصوبه و بخشنامه شماره 11684/3/61 شهردار وقت  قائم مقام وزير كشور مستقر در شهرداري تائيد و ثبت گرديده است 000درمصوبه انجمن شهر، و بخشنامه شهرداري در آنها مبادرت بايجاد مغازه هائي مانند لبنياتي ، بقالي ، نانوائي 000گرديده معتبر و ضروري است 000)
و نظر به اينكه طبق راي وحدت رويه احداث واحدهاي مذكور ضرورت داشته است شاكي در مانحن فيه داراي مغازه خواروبارفروشي است ،كه حرفه مذكور مورد نياز اهل محل ميباشد0 و ليكن برقراري آن نافي حق شهرداري بر اخذ جريمه ساخت بدون مجوز نميباشد0
ولهذا تعطيل محل مذكور،بدين خصوصيت منافات بااجراي راي وحدت رويه كه بحكم قانون ميباشد دارد0 النهايه شهرداري ميتواندجريمه تخلف ساختماني را و تبديل آن به تجاري را مقرر بدارد0
ولهذا حكم بورود شكايت از اين حيث صادر و اعلام ميگردد0
و اين حكم قابل تجديد نظر شكلي است 0
رئيس شعبه 15 ديوان عدالت اداري
سيدمرتضي حكيمي
6