آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 28/12/1379     شماره دادنامه    كلاسه پرونده      79/157
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي فريدون سماواتي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 71/892 معاونت حمل و نقل جاده اي وزارت راه وترابري 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، شركت حمل و نقل شمال و جنوب قريب يك سال و چندين ماه بنا به دلايل موجهي غير فعال گرديده و مشمول بخشنامه شماره 71/892 مورخ 12/2/1372 معاونت حمل و نقل جاده اي وزارت راه وترابري كه شروع فعاليت مجدد شركت را پس از مدت بيش از يك سال غير فعال بودن منوط به اجراي شرايط وقت مي داند، شده است  اين بخشنامه بدون تصويب هيات وزيران و تائيد مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان فاقد ارزش قانوني است وابطال آن مورد استدعا است. 
در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3/74/77863 مورخ 3/8/1379 اعلام داشته اند، به طور كلي تعيين و تدوين سياستها و خط مشي هاي اجرائي وضوابط و معيارهاي فني ، اقتصادي ، ايمني و خدمات جاده اي و صدور مجوزهاي مربوط از جمله مجوز فعاليت شركتها و موسسات حمل ونقل جاده اي از جمله وظايف و مسئوليتهاي معاونت حمل و قبل جاده اي سابق وزارت راه و ترابري مي باشد كه بموجب مصوبه مورخ 15/8/1373 شوراي عالي اداري و تبصره 9  قانون اصلاح  قانون تاسيس شركت پايانه هاي عمومي وسايل نقليه باربري مصوب 25/4/1374 مجلس شوراي اسلامي با ادغام معاونت مذكور در شركت اخيرالذكر و تشكيل قانوني سازمان حمل ونقل وپايانه هاي كشور اينگونه وظايف و مسئوليتها به سازمان متبوع محول شده است در اصلاح اساسنامه سازمان متبوع به موجب نامه شماره 4529 مورخ 18/7/1375 معاون رئيس جمهور و دبير شوراي عالي اداري به عنوان بخشي از موضوع سازمان ( معاونت ياد شده ) بدان تصريح شده است. اقدام معاونت موصوف در ابلاغ ضابطه مورد بحث درنامه بخش صدرالذكر دقيقا" بر اساس اختيارات حاصله از ماده 6 آئين نامه تاسيس وبهره برداري از موسسات ترابري جاده اي داخلي ومقررات ايمني و رفت و آمد وسايل ترابري در راههاي كشور مصوب 1357 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور و اصلاحيه بعدي آن (ماده 4 الحاقي ) مي باشد كه ابتدا به دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور و سپس به معاونت حمل و نقل جاده اي وزارت راه وترابري بموجب مصوبه همچنين جلسه شوراي مذكور مورخ 5/4/1361 اختيار مي دهد كه با توجه به مقتضيات اجتماعي و اقتصادي و ساير عوامل منجمله كفايت يا عدم كفايت ، ضوابطي را براي تاسيس موسسات ترابري در كليه نقاط كشور تهيه نمايد و چنانچه مستحضرند بموجب بند (و) ذيل ماده 2  آيين نامه تركيب شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور و وظايف و اختيارات شورا (مصوب 12/10/1353) يكي از وظايف شوراي مذكور تعيين ضابطه ومعيار هاي لازم براي ايجاد و اداره وتوسعه موسسات ترابري اعم از اينكه در داخل و يا در خطوط بين بين المللي فعاليت داشته مي باشد و شورالي ياد شده طي آئين نامه صدرالذكر كليات مربوطه به ضوابط تاسيس و بهره برداري از موساست ترابري جاده اي را تعيين وجزئيات آنرا طي ماده 6 و ماده 4 به ترتيبي كه ذكر شد به معاونت جاده اي وزارت راه وترابري محول نموده است و معاونت ياد شده نيز بر اساس اين اختيار قانوني مبادرت به تهيه و اجراي ضوابط تاسيس و فعاليت شركتها و موسسات حمل ونقل جاده اي كرده است و آنراجهت اجرا به واحدهاي تابعه طي بخشنامه هائي ابلاغ نمود است در واقع اين بخشنامه ها ضابط گذاري محسوب نمي گردد، بلكه ابلاغ ضوابطي است كه براساس اختيارات قانوني تهيه مي گردند. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت و راي مي نمايد.
راي هيات عمومي  ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه تعيين و تدوين سياستها وخط مشي هاي اجرائي و ضوباط معيارهاي فني ، اقتصادي ، ايمني و خدمت جاده اي و صدور مجوزهاي مربوط از جمله مجوز فعاليت شركتها و موسسات حمل ونقل جاده اي از وظايف و مسئوليتهاي معاونت حمل و نقل جاده اي سابق وزارت راه وترابري بوده كه با تشكيل سازمان حمل ونقل وپايانه هاي كشور تكاليف قانوني مربوط به سازمان مذكور محول شده است وتدوين ضوابط لازم زمينه تاسيس و ادامه فعاليت موسسات ترابري به تناسب مقتضيات اجتماعي واقتصادي و ساير عوامل مربوط مبتني براختيارات سازمان وفوق الذكر مي باشد. بنابراين بخشنامه مورد اعتراض خارج از حدود اختيارات آن سازمان در تعيين ضوابط مذكور نيست.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي دري نجف آبادي