آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 22/12/1378   شماره دادنامه : 409     كلاسه پرونده : 77/479

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مستفاد از صراحت تبصره يك ماده يك قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني آن است كه صرفا" كارگران ساختماني مذكور در تبصره فوق از شمول قانون مذكور مستثني مي باشند و ساير كارگران ساختماني غير مذكور در تبصره يك مرقوم همچنان تحت شمول عموم قانون ياد شده باقي بوده و با آنان براساس مقررات قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني رفتار خواهد شد0 بنابراين توسيع محدوده تبصره بالا از طريق تخريج مناط ، خلاف مقررات قانوني بوده و نيز تصويب  و اعمال مقررات ياد شده برخلاف وظائف و اختيارات قانوني است و بدين لحاظ بند دوم بخشنامه شماره 151درآمد سازمان تامين اجتماعي كه به نحو فوق الاشعار به تصويب مقامات سازمان مذكور رسيده است به دليل مخالفت با قانون وخارج از حدوداختيارات بودن تصويب آن به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/77/479                                     18/3/1379
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : خانم سارا حاجي سالم ، خام مريم حاجي سالم
طرف شكايت : سازمان تامين اجتماعي
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 151درآمدمورخ 2/4/1370
مقدمه : شكايت طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، بخشنامه شماره 151 درآمد صادره از سوي رياست هيات مديره و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي خصوصا" مفاد بند2 بخشنامه مذكورخلاف قوانين جاري مخصوصا" قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352بوده و با آن مباينت دارد0 با اين توضيح كه تبصره يك ماده يك قانون فوق الذكر منحصرا" كارگران شاغل دركارهاي ساختماني موسسات دولتي و وابسته به دولت ، شهرداريها و موسسات عام المنفعه و بانكها اعم از اينكه انجام كار به پيمانكار واگذار يا راسا" توسط موسسات مذكور تصدي شود و همچنين كارگران ساختماني كارخانجات كه مقررات بيمه هاي اجتماعي درباره آنها اجراء شده و مي شود را از شمول قانون ياد شده خارج نموده است و به عبارت ديگر كليه عمليات ساختماني كه راسا" توسط اشخاص حقيقي به منظور احداث يا تكميل واحدها باشد و در تبصره مذكور احصاء نشده است همچنان مشمول قانون ياد شده مي باشند0 رياست سازمان تامين اجتماعي من غير حق با تصويب و ابلاغ بخشنامه مورد اعتراض خصوصا" بند2آن به جاي تبيين موارد اجرائي قانون ، به قانونگذاري مبادرت نموده و برخلاف صريح قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني ، كارگران شاغل در عمليات ساختماني مربوط به اشخاص حقيقي راچنانچه عمليات ساختماني به منظور احداث يا تكميل واحدهائي باشد كه فعاليت آنها مستلزم اخذ پروانه تاسيس يا بهره برداري از مراجع غير صنفي باشد را هم رديف و همسان موسسات دولتي و بانكها دانسته و آنها را از حيط شمول قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 خارج ساخته و در اين مورد تكليف نموده كه حق بيمه براساس قانون تامين اجتماعي مطالبه گردد و در صورتي كه چنين اشخاصي فاقد ليست يا بازرسي باشند برآورد كارشناس رسمي دادگستري را جهت تعيين ارزش ساختمان در زمان ساخت با اعمال ضرايب دستمزدي ملك عمل و مبناي محاسبه حق بيمه قرار داده است 0 نظر به اينكه وصول هر گونه وجهي از اشخاص مستلزم تصويب قانونگذار بوده و يا وجود قانون و صراحت آن نيازي به صدور بخشنامه معترض عنه نموده وتصويب و صدور چنين بخشنامه اي از طرف مدير عامل سازمان تامين اجتماعي خارج از حيطه وظايف واختيارات هيات مديره و مديرعامل سازمان ياد شده مندرج در مواد 12 و14 اساسنامه سازمان مذكور مي باشد استدعاي رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسته مبني بر ابطال بخشنامه 151 درآمد سازمان تامين اجتماعي به تجويز ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري رادارد0 
معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4375/د/7100 مورخ 16/5/1378 اعلام داشته اند
 1-  قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 به منظور تحت پوشش قرار دادن كارگران ساختماني به تصويب مجلسين سابق رسيده و مشمولين را در مقابل حوادث ناشي از كار بيمه نموده است 0 مضافا" اينك هدر تبصره يك ماده يك قانون مذكور، به صراحت كارگران شاغل در كارهاي ساختماني موسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و موسسات عام المنفعه و بانكها و كارخانجات را از شمول آن خارج ساخته است 0 بنابراين فعاليتهائي كه پروانه تاسيس يا بهره برداري آنان از مراجعي غير از مراجع صنفي از قبيل صنايع ، صنايع سنگين ، معاون و فلزات و ... صادر گردد از جمله فعاليتهاي صنفي خارج و در زمره واحدهاي كارخانه اي محسوب مي گردند0 
2-تبصره ماده 5 قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني حق بيمه كارگران اينگونه قراردادها را مشول مقررات ماه 29 قانون بيمه هاي اجتماعي سابق مصوب 1339 دانسته است 0 
3- سازمان در جهت تبيين قانون مذكور مبادرت به صدور بخشنامه شماره 151 درآمد نموده كه مغايرتي با مفاد قانون فوق الذكر ندارد0 بلكه كاملا" در راستاي قانون مذكور همسو با آن مي باشد0 با عنايت به مراتب فوق تقاضاي رسيدگي وصدور حكم مبني بر رد شكائيه شاكيان و تائيد مفاد بخشنامه مورد تنازع را دارد0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي وروسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث وبررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0