آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 29/1/78                   شماره دادنامه : 263/18
تجديدنظرخواه : وزارت راه وترابري بنشاني تهران .... 
تجديدنظرخوانده : شركت مثلث بنشاني تهران ....
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 79-21/1/78 صادره ازشعبه 42دادگاه عمومي تهران 
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه : 18/2/78
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر:   5/2/78
مرجع رسيدگي : شعبه 18 ديوانعالي كشور
هيئت شعبه   : آقايان حسين شايگان رئيس و حسين اذاني مستشار

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 15/7/77 تجديدنظرخواه بطرفيت تجديدنظرخوانده بخواسته مطالبه اجرت المثل ايام تصرف يكدستگاه لودر4500باجلب نظر كارشناس و فعلا" مقوم به 000/000/60 ريال و صدور قرار تامين خواسته دادخواستي بدادگاههاي عمومي تهران تقديم داشته كه بشعبه 402ارجاع شده و ضمن دادخواست مزبور كه به كلاسه 77/403/907 ثبت شده توضيح داده شده باستحضار ميرساند قرارداداجاره شماره 3/16/112:1-4/5/63 در اجراي قانون راجع به ماشين آلات راه سازي و مصوب 9/2/60 و آئين نامه اجرائي آن بين خواهان و خوانده منعقد گرديده و يكدستگاه لودر ولوو4500 به شماره موتور146400 به شركت خوانده تحويل و از آن تاريخ 21/4/62تا تاريخ 19/11  بهره برداري نموده است شركت خوانده مدتي با نصب مدير دولتي از طرف وزارت راه وترابري اداره ميشد و قرارداد اجاره مذكور نيز در زمان مدير دولتي امضاء و با ادعاي خوانده داير بر غير قانوني بودن نصب مدير دولتي ، ديوان عدالت اداري حكم به استرداد شركت مثلث به مديران آن صادرودرحال حاضر نيز شركت مذكور با باطل تلقي نمودن قرارداد اجاره موصوف به اعتبار اينكه در زمان مدير دولتي امضاء شده از پرداخت اجاره بها خودداري ميكند از آنجا كه به فرض قبول بطلان قرارداداجاره موصوف روابط حقوقي طرفين بر اساس اصول مربوط به ضمان قهري بايد حل و فصل گردد و بطلان قرارداد بدين معني است كه بين طرفين قراردادي وجود ندارد و خوانده كه از دستگاه موصوف استيفاء منفعت نموده بايد اجرت المثل ايام تصرف را پرداخت نمايد و دادنامه شماره 1249- 2/12/75شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران كه در تائيددادنامه شماره 195-20/1/75 شعبه 204 دادگاه عمومي تهران ودر موضوع مشابه ديگري صادر شده است مويد اين موضوع ميباشد لذا تقاضاي صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت اجرت المثل ايام تصرف يكدستگاه لودر ولوو را با جلب نظر كارشناس دارد0 چون خواسته در معرض تضييع و تفريط ميباشد بدا" تقاضاي صدور قرار تامين خواسته را داير بر توقيف اموال خوانده را دارد0 فتوكپي مصدق دليل مديريت وقرارداد اجاره و دادنامه هاي مورد اشاره در متن ادخواست و صورت جلسات تحويل و تحول پيوست دادخواست مزبورميباشد. شعبه 402 وقت رسيدگي به پرونده را به روز21/1/78 مقرر كرده و صدور قرار تامين خواسته را موكول به پرداخت مبلغ هفت ميليون ريال بابت خسارت احتمالي از ناحيه خواهان نموده است كه خواهان اقدامي در اين خصوص بعمل نياورده است براي جلسه رسيدگي تعيين شده خواهان ضمن لايحه تقديمي با تائيد مندرجات دادخواست اعلام داشته دستگاه مذكور در تصرف شركت خوانده بوده و از آن استيفاء منفعت نموده است و چون شركت مثلث مدعي بطلان قرارداد اجاره مربوط به دستگاه مذكور بوده و در اين مورد رايي هم از ديوان عدالت اداري صادر شده است و با فرض بطلان قرارداد اجاره شركت مذكور ميبايستي بدل منافع استيفاء شده را پرداخت نمايد تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به محكوميت شركت مذكور بشرح دادخواست را دارد0 خوانده نيز بشرح لايحه تقديمي براي جلسه رسيدگي فوق چنين دفاع كرده است ((000 1- خواهان وزارت راه و ترابري از تاريخ 21/1/61لغايت 12/2/69 با خلع يد قهري مديران اصلي شركت مثلث بر خلاف قوانين موضوعه و موازين شرع با اعمال تصدي و نصب مدير دولتي غاصبانه قريب هشت سال شركت فوق را تحت اختيار و اداره مطلق خودداشته كه با تظلم خواهي از ديوان عدالت اداري نخست طي دادنامه شماره 588-2/11/62 حكم به استردادشركت صادرگرديد و به جهت آنكه دخل و تصرف وزارت در ايام تصدي خارج از هر گونه ضابطه و قانون ، مايملك شركت را تضييع و يا به ثمن بخس واگذار و با انعقاد قراردادهاي صوري با مديران دولتي خود و زيان بي حد و حصري را باعث گرديده بود متعاقبا" با اقامه دعوي درديوان عدالت و انعكاس موارد طي دادنامه شماره 350-1/7/70 صادره از شعبه 12 كه بشماره 1781-28/12/70 در هيئت عمومي تجديدنظر نيز تائيد گرديده كليه اقدامات ، تعهدات و معاملات مديران منصوب وزارت راه و ترابري در شركت مثلث باطل و غيرنافذ شناخته شده كه مدلول احكام صادره در دعاوي متعددي كه عليه وزارت داه وترابري تا كنون اقامه گرديد مبناي احكام قرار گرفته كه تصوير احكام صادره از شعبه مختلف را جهت مزيد اطلاع به ضميمه تقديم ميدارد0
2- از آنجائيكه دلالت احكام ديوان عدالت اداري در باب ابطال تعهدات - معاملات و قراردادهاي ايام تصدي خواهان صراحت تام دارد و راه هر گونه تعبير و تفسير ناروا راجهت اقدامات منافي ومغاير قرارداد به وزارت راه وترابري مسدود نموده 0
3- خواهان كه بموجب لايحه قانوني 2571/7 مورخه 29/3/58 شوراي انقلاب شركت را تحت اختيار غاصبانه خود قرار داه و اجراي عمليات نيمه تمام رابعهده گرفته موظف بوده است طبق تبصره 6بند1 لايحه قانوني مزبور هزينه هاي اجراي عمليات را از اعتبار طرح برداشت نمايد چون خواهان خود به صوري بودن قراردادها و مدارك پيوست آن وقوف كامل داشته به احتمال زياد حدس ميزده كه توسط ذيحسابي مورد ايراد قرار گرفته و دستور عدم پرداخت صادر شود لذا به مدير دولتي خود دستور داده است در دفاتر شركت جزء ديون مرقوم گردد0
4- چون خواهان باب استناد به قراردادها را مسدود ديده باب ضمان قهري را به جهت اسيتفاء منفعت گشوده است لذا اين موضوع را در دو بخش مستقل مورد رسيدگي قرار داده اين بخش نخست آنكه آيادر واقع امر منفعتي در طول اعمال مديريت دولتي عايد شركت شده است و بخش ديگر آيا اين خواسته درقالب ضمان قهري قابل طرح است 0باستناد اسناد و مدارك و سوابق مالي نه تنها استيفاء منتفي نگرديده بلكه شركت تا مرز ورشكستگي مطلق سوق داده شده به همين علت در زمان استرداد شركت مشتي اوراق و دفاتر مالي در محل استيجاري تحويل شده است و جمع موجودي نقدي در پايان سال 68 مبلغ 96622 ريال بوده كه آنهم در سه ماه اول سال 69 توسط مديران دولتي هزينه گرديد0 اين وضعيت در حالي حادث شده كه صدها قلم وسايل و ادوات ازقبيل ماشين آلات راهسازي و ساختماني وكارخانجات آسفالت ، مخازن سوخت وغيره كه متعلق به شركت مثلث بوده به ثمن بخس فروخته شده و هرگاه فرض بر آن داشته باشيم كه قرارداداجاره موصوف فيمابين وزارت راه وترابري و مديران دولتي منعقد گرديده دلايل تمديد مدت چيست و خواهان كه اوامرش براي مديران دولتي در حكم قانون بوده عليرغم گذشت پنجسال نسبت به دريافت اجرت المثل آن در زمان تصدي مديران دولتي اقدام ننمود0 ماحصل تمامي اين ايرادات و طول مقال ،آنست كه اولا"به رابطه تابع و متبوع مديران دولتي وزارت راه براساس قواعد حقوق ،مديران دولتي از نظر شخصيت حقوقي در مقابل وزارت راه وترابري شخصيت مستقلي نبوده و در واقع امر مديران دولتي با حفظ سمت شغلي مامور خدمت در شركت شده اند لذا تابع و متبوعي حاكم نميتوانسته براي مديران دولتي انتصابي شخصيت حقوقي متسقلي را ايجاب نمايد تا طرحي جهت عقد قرارداد محسوب گردندچون مديران دولتي شخصيت مستقل و منفكي از وزارت راه نبوده اند و در واقع امر ايادي مستقيم غاصب بوده لذا باب تحصيل مدافعت در قالب مسئوليت خارج از قراردادنيز گشوده نشد زيرا(ضمان قهري ) با مسئوليت عمل غير در دو صورت قابل اعمال وتسري است يكي آنكه شخص مسئول عمل كسي ديگرباشدكه قانونا" تحت مراقبت و مواظبت او قرار داردمانندمسئوليت پدرنسبت به فرزند صغير، ديگر مسئوليت متبوع نسبت به عمل تابع ميباشد كه تابع موجبات خسارت را بر ديگري بدستور متبوع فراهم آورد0 حال چه رابطه اي را مي توان فيمابين مديران انتسابي وزارت راه وترابري با شركت مثلث بر اساس قواعد حقوقي يافت كه مسئوليت اعمال واقدامات آنها را در صورتي كه قائم مقام غاصب نيز بوده اند بر عهده شركت مثلث مستقر نموده در صورتيك اقدام به تصدي بر اساس قانون صورت پذيرفته و نه مديران شركت مثلث اذن به تصرف داده و نه بعدا" نسبت به اقدامات ايام تصدي اجازه وتنفيذي ازطرف شركت مثلث صادر گرديده تا موجبات ضمان قهري و يا زمينه مسئوليت غير براي شركت فراهم آيد0 به همين علت حتي در دادنامه هاي استنادي ضميمه ،خواهان وزارت راه وترابري صراحتا" محكوم گرديده 000 مطالبه اجرت المثل چگونه ميتواند در معرض تضييع و تفريط واقع شده خود از ابداعات خواهان است صدور قرار رد دعوي با جبران خسارت به ميزان سه برابر هزينه دادرسي مورد تقاضا است )) شركت خوانده در صفحه چهارم لايحه خود مشخصات مستندات مدافعات خود را د رنه بند بر شمرده و تصوير آنها را پيوست لايحه تقدم داشته است در جلسه رسيدگي مورخ 21/1/78 دادگاه پس از استماع اهظارات مدير شركت خوانده در تائيدمندرجات لايحه تقديمي با اعلام ختم رسديگي مبادرت بصدور راي خلاصه زيركرده است ((0000 نظر بانيكه در زمان انعقاد قرارداد احاره شماره : م/16/10113-4/5/62 و صورتجلسه تحويل و تحول مورخ 21/4/63 تصدي شركت خوانده با وزارت راه وترابري و مديران منصوب از ناحيه آن وزارتخانه بوده است ونظرباينكه طبق دادنامه هاي 588-2/1/63و250-1/7/70 شعبه سيزدهم دويان عدالت اداري شركت خوانده به مديران قبلي آن شركت مسترد شده وكليه اقدامات و عمليات انجام شده از سوي مديران دولتي منصوب از ناحيه وزارت راه وترابري در شركت خوانده ابطال گرديده است لذا قرارداد اجاره و صورتجلسه تحويل وتحول واستيفاء منفعت از دستگاه مورد دعوي كه ازسوي مديران فعلي شركت نيزتنفيذ نگرديده باطل و بالااثر ميباشد و با وصف موجود دعوي خواهان غير ثابت تشخيص به استناد ماده 247 قانون مدني و ماده 256 قانون آئين دادرسي مدني راي بر بطلان دعوي خواهان صادر ميشود0 درموردتقاضاي صدور قرار تامين خواسته كه بعلت عدم واريز خسارت احتمالي قراري صادر نشده است با توجه به بطلان دعوي خواهان تقاضاي تامين خواسته نيز منتفي است راجع باينكه خوانده مطالبه خسارت بميزان سه برابر هزينه دادرسي نمودهاست چون موارد مندرج درتبصره الحاقي به ماده 225 مكرر قانون آئين دادرسي مدني احراز نشده راي بر رد تقاضاي خوانده صادر مي شود0 راي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در ديوانعالي كشوراست )) دادنامه شماره 79-31/1/78 موضوع راي فوق مورد تجديدنظرخواهي خواهان بدوي واقع شده و تجديدنظر خواه مستندا" به بندهاي 2و4ماده 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/72دلايل تجديدنظرخواهي خود را بشرح زير اعلام كرده است ((10000- خواسته وزارت راهوترابري مطالبه اجرت المثل ايام تصرف دستگاه موضوع پرونده است ومفهوم اجرت المثل بااجاره بها فرق دارد بدين معني كه اجرت المثل در زماني مطالبه ميگرددكه قرار داد اجاره متضمن تعيين اجاره بهاي معين بين طرفين وجودداشته باشد و در اين صورت روابط طرفين در استيفاي منفعت از سال مورد نظربر اساس مقررات ضمان قهري خواهد بود ودرماده 227قانون مدني استحقاق صاحبت مال به دريافت اجرت المثل تائيد شده است 0 متاسفانه دادگاه محترم عليرغم مفاد دادخواست بدوي و و ناديده گرفتن نوع خواسته خواهان با استناد به قرارداد اجاره موضوع پرونده يا باطل اعلام نمودن اين قرارداد و اين كه قرارداد اجاره توسط مديران شركت مثلث تنفيذ نشده است دعوي را غير ثابت تشخيص و مردود اعلام نموده است كه از اين جهت راي صادره غيرقانوني است 0 2- در متن دادخواست بدوي خواهان به صراحت اعلام نمودهاست كه قرارداد اجاره موصوف بر اساس راي ديوان عدالت اداري باطل اعلام شده است و از اين جهت خواهان نميتواند اجاره بهاي دستگاه را مطالبه نمايد وعلت تقديم دادخواست ، مطالبه اجرت المثل ايام تصرف است چرا كه قرارداداجاره معتبري بر اساس راي ديوان عدالت اداري بين طرفين وجود ندارد متاسفانه دادگاه محترم فراتر از خواسته خواهان و نسبت به آن چيزي كه مورد خواسته بوده است يعني در مورد صحتت و سقم قرارداداجاره اظهارنظر نموده و هيچگونه اظهارنظري در مورد اينكه چرا خواهان استحقاق دريافت اجرت المثل ايام تصرف را ندارد بعمل نياورده است و از اين جهت راي صادره غير قانوني است 0
2- در دادخواست تقديمي اعلام شده است كه برفرض قبول راي ديوان اعدالت اداري چون قرارداد اجاره باطل ميباشد لذا روابط حقوقي طرفين بايد براسا ساصول مربوط به ضمان قهري حل و فصل گردد ويكي از آثار ضمان قهري استحقاق مالك براي اجرت المثل ايام تصرف مالي است كه طرف دعوي از آن استيفاء منفعت نموده است و در اين رابطه دادنامه شماره 149 مورخ 2/12/1375 شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران كه در قضيه مشابه صادر شده تقديم شده ليكن دادگاه محترم بدون اينكه بخواسته مربوط به اجرت المثل موردمطالبه رسيدگي نمايد با اشاره به راي ديوان عدالت اداري دعوي خواهان را رد نموده است و از اين جهت راي صادره غير قانوني است 0
4- شعب 23 و 25 ديوانعالي كشور در آراء مشابهي كه صادرنموده اند (فتوكپي آراء شماره 27/22 مورخ 22/1/1374 و93/25 مورخ 18/2/1377 ضميمه ميباشد) استحقاق وزارت راه وترابري به دريافت اجرت المثل ايام تصرف دستگاه را به شرط اينكه دستگاه توسط خوانده به كار گرفته شده و مورد بهره برداري قرار گرفته باشد تائيد نموده اند و از اين حهت ترديدي در استحقاق وزارت راه وترابري در موردمطالبه اجرت المثل ايام تصرف وجود ندارد و متاسفانه دادگاه محترم به اين موضوع عنايت ننموده و راي صادره بر خلاف مقررات ومدارك تقديمي است 0 با توجه به مراتب فوق تقاضا دارد به موضوع رسيدگي ونسبت به فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته اقدام تا حقي از دولت ضايع نگردد)) تجديدنظرخوانده بشرح لايحه جوابيه چندين پاسخ داده است ((10000- شركت ساختماني مثلث از سال 1325 بمدت 26 سال با مديريت خصوصي اداره ميگرديد0 2- از شهريور سال 61 تا خرداد سال 69 بمدت هشت سال تحت مديريت دولتي به تصدي وزارت راه وترابري قرار داشت مدير منصوب آن وزارت در راس شركت گمارده گرديده بود و از مديران اصلي شركت خلع يد بعمل آمد0 تعداد 269 فقره از ماشين آلات سنگين راهسازي و ساختماني و چندين دستگاه كارخانه هاي بزرگ تمام اتوماتيك شركت همراه با كليه دارائي هاي منقول و غيرمنقول مورد ضبط وزارت قرار گرفت كه از آنها بصورت رايگان بهره برداري مينمود0 2- در آغاز مديريت دولتي طبق حسابرسي سازمان برنامه و صنايع ملي و تقديم اموال توسط كارشناس خود وزارت راه و، شكرت مثلث با بيش از45 ميليون تومان مثبت ارزيابي گرديده و75 ميليون تومان مطالبات قطعي آن ازدستگاههاي دولتي بصورت مشكوك الوصول قلمدادو جزءدارائي شكرت منظور نشده بود40- با اصدار دو فقره احكام شعبه 12 ديوان عدالت اداري به شماره هاي 588-2/11/64 و250-1/7/70 كه به تائيد هيئت تجديدنظر رسيده بود مقرر شد: ((شركت مساختماني مثلث مسترد مطالبات آن پرداخت و جبران خسارت وارده به عمل آيد وحكم به ابطال كليه اقدامات ، معاملات در ايام تصدي وزارت ))ابلاغ گرديد چون برابر دلالت احكام صادره مسئوليت ناشي از ايام تصدي وزارت از مصاديق الزامات بدون قرارداد از فصل ضمان قهري قانوني مدني تلقي گرديده كه منطبق با موارد مندرج در ماده 207  در مباحث غصب - اتلاف و تسبيب ميباشد كه سنتب هب فخس معاملات وزارت در ايام تصدي مديران دولتي با عنايت به صلاحيت عام دادگستري اقامه دعوي گرديد0 5- در نيمه دوم دوران مديريت دولتي قسمت اعظم مايملك شركت مثلت بدستور مقامات علايه وزارت توسط مدير دولتي به فروش رسيد كه مورد حيف و ميل قرار گرفت قسمت كوچكي از اموال بابت بدهيهاي مديردولتي مورد توقيف وزارت راه قرار گرفت 0 6- براي اتمام كارهاي باقيمانده شركت مثلث قمستي از ماشين آلات وزارت (اكثرا" فرسوده )بمدير دولتي شركت مثلث اجاره داده شدو پس از چند سا لتوقف در كارگاهها به تهران عودت گرديد0 چون كرايه آنها توسط مديردولتي واريزنگرديده بحساب بزهكاري شركت مثلث منظور و در دفاتر حسابداري آن دوران ثبت گرديد70- پس از هشت سال تصدي وزارت در خردادسال 69 بدستور قاطعانه رئيس كل وقت ديوان عدالت شركت مثلث پس داده شد0 نظر به اينكه هيچگونه از دارائي هاي شركت (نقد يو جنسي ) وجود نداشت شركت بصورت تحويل تحول بميران اصلي برگردانده شده در اين موضوع نيز شركت بيش از 140 ميليون تومان بدهكار بوده است 000 استيفاي منفعت از دستگاههاي دولتي توسط مدير دولتي صورت گرفته و طبق صورتجلسه تحويل و تحول شركت جز انبوه بسيار بزرگ بدهي جنسي يا وجه نقدي به مديران اصلي مسترد نگرديده لذا هرگونه سودي كه از كاركرد ماشينهاي دولتي عايد گرديده توسط مديران منصوب وزارت مورد حيف وميل قرار گرفته و مديران اصلي ازپرداخت آن بري ميباشند لذابنابر موارد معروضه از رياست محترم دادگاه تجديدنظر تقاضا دارد ضمن رد اعتراضات غيرموجه نسبت به صدور راي عادلانه با جبران خسارت وارده به شركت اقدام فرمايند)) پس از تكميل تبادل لوايح تجديدنظري پرونده وارسال آن از طريق دفتر دادگاه بدوي به ديوان عالي كشور و ثبت به كلاسه 1/9776رسيدگي تجديدنظري باين بشعبه ارجاع شده است 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي حسن اذاني عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 79-31/1/78 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد0

بسمه تعالي
راي
از ناحيه تجديدنظرخواه در  اين  مرحله  از رسيدگي بشرح لايحه پيوست دادخواست تجديدنظر ايراد و اعتراض موجه وموثري كه با يكي از شقوق ماده 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 منطبق بوده و نقض دادنامه مورد تجديدنظر را  ايجاب  نمايد بعمل نيامه است نظر باينكه دادنامه تجديدنظرخاسته  با توجه  به جميع اوراق و محتويات پرونده ومدفاعات معموله ورسيدگي هاي  انجام شده موجها" ومستدلا" اصدار يافته از جهت رعايت اصول و قواعد  دادرسي هم فاقد اشكال موثر است لهذا دادنمه مزبو رمستندا" به بند1ماده 22 قانون فوق الذكر ابرام ميشود0

رئيس شعبه 18 ديوانعالي كشور حسين شايگان
مستشار ديوانعالي كشور - حسن اذاني