رای محكمه عالي انتظامي قضات

پرونده كلاسه : 17/3/6585ك
رديف :  78/21
راي شماره : 17-2/9/1378

راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور(شعب كيفري )
با توجه به اين كه ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، موارد قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور را تعيين نموده و محكوميت به پرداخت ديه ، موضوع اختلاف دادگاههاي عمومي وشعبه سوم دادگاه عالي اتظامي قضات از موارد مزبور نيست وطبق بند ج ماده 24 قانون فوق الذكر راي دادگاه عمومي در صورتي اصراري محسوب و در هيات عمومي مطرح ميشودكه مرجع تجديدنظر آن ديوان عالي كشور باشد0 دادنامه شماره 500-19/8/77 صادره از شعبه 1603دادگاه عمومي تهران قابل طرح در هيات عمومي تشخيص داده نشد،بنابراين پرونده مربوطه از دستور كار هيات مزبور خارج و جهت اقدام مقتضي بشعبه سوم دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال شود%