آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي :11/6/1380     شماره دادنامه : 184      كلاسه پرونده  : 78/280

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
به صراحت ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، در صورت اعتراض متهمين موضوع قانون مذكور قضائي صلاحيتدار و صدور حكم برائت آنان اصل كالا يا قيمت آن به نرخ روز صدور حكم و معادل ريالي ارز به نرخ رسمي و جزاي پرداختي بايد مسترد گردد0 بنابراين مفاد بخشنامه شماره 179948/1252/109/54 مورخ 4/11/1376معاون امور حقوقي و نظارت گمرك ايران كه در اين زمينه ترتيب ديگري را در نظر گرفته و در صورت صدور حكم برائت حاصل فروش كالا را قابل استرداد اعلام داشته است مغاير حكم صريح مقنن در خصوص مورد تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/78/280                                      5/7/1380
مرجع رسيدگي  : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي علي اصغربرزه و آقاي منصوردرخواه
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 179948/1252/109/54 مورخ 4/11/1376 معاونت حقوقي و نظارت گمرك ايران 
مقدمه : شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، تعداد 498 طاقه پارچه متعلق به اينجانبان كه به استناد جواز گمركي وارد شده بود در حين حمل به ظن قاچاق توقيف و به موجب راي مورخ 77/7/1376 شعبه 18 دادگاه انقلاب اسلامي تهران برائت اينجانبان صادر و دستور استرداد عين كالا و در صورت نبودن عين ، بهاي آن به نرخ روز صدور حكم ( به استناد ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز  ) طي نامه مورخ 4/3/1374 به گمرك ابلاغ گرديده است.
 اداره گمرك جنوب تهران اينجانبان را به دريافت حاصل فروش بخس از قرار متري 600 تومان هدايت نموده و در اعتراض به موضوع عمل خود را مستند به بخشنامه مورد شكايت مي داند كه به موجب آن نزديكترين قيمت به قيمت بهاي روز همان حاصل فروش است. عليهذا با توجه به اينكه به موجب ماده (2) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز  بشرح زير ( در صورت برائت ، اصل كالا يا قيمت آن به نرخ روز صدور حكم ... مسترد مي گردد. ) ملاحظه مي فرمايند كه بخشنامه مورد اعتراض در استرداد حاصل فروش به قيمت فروخته شده توسط گمرك يا سازمان اموال تمليكي به عنوان نزديكترين رقم به قيمت روز صدور حكم ، برداشتي خلاف قانون است. بنا به مراتب درخواست ابطال بخشنامه مورد شكايت را دارد.
 مدير كل دفتر حقوقي و قضائي گمرك ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 107366/893/519 مورخ 2/8/1377 اعلام داشته اند، با توجه به صدور حكم برائت و دستور استرداد كالا بدون اعمال ماده 7 آئين نامه اجرائي قانون فوق الذكر و به موجب ماده 12 آئين نامه فوق الذكر( ... در صورت برائت از اتهام ، عين كالا در صورت موجود بودن يا قيمت آن به نرخ روز صدور حكم كه توسط ادارات ذيربط در محل تشخيص داده مي شود و ميزان جزاي نقدي به حكم محاكم از محل تنخواه سازمان شاكي به وي مسترد مي شود. ) در چنين موادي كه كالا قبل از صدور حكم قطعي به فروش رسيده ، مي بايست قيمت كالا به نرخ روز صدور حكم به صاحب كالا پرداخت شود.
براي تعيين رويه واحد جهت محاسبه قيمت كالا به نرخ روز صدور حكم بخشنامه شماره 179948/1252/109/54 مورخ 4/11/1376 تهيه و به موجب آن قيمت روز صدورحكم همان حاصل فروش كالاي فروخته شده مي باشد ، زيرا اين قبيل كالا با رعايت اصول و موازين مربوطه و با قيمتي نزديك به قيمت واقعي كالا فروخته مي شود. جهت مزيد استحضار قيمت فروش كالا بر اساس ارزشهاي تعيين شده جهت محاسبه جريمه قاچاق (دلاري 3000ريال ) محاسبه گرديده و در صورت دستور استرداد كالا بدون اعمال ماده 7 از مبلغ حاصل فروش ، حقوق و سود و عوارض نيز كسر مي گردد0 با توجه به مراتب فوق تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به رد شكايت شاكي را دارد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مباردت به صدور راي مي نمايد.