رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 1914/5701
شماره دادنامه : 555/214/9/70
تاريخ رسيدگي : 25/8/1370
تجديدنظرخواه : شركت تاسيساتي وصنعتي ... با نمايندگي آقاي (الف ) با وكالت آقايان (ب ) و (ج )
تجديدنظرخوانده : شركت سهامي آب و برق منطقه اي استان
فرجامخواسته : دادنامه شماره 2583/2/70 صادره از شعبه دوم  دادگاه حقوقي يك 
مرجع رسيدگي : شعبه 14 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه   : آقايان  ... 

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 19/8/69 تجديدنظرخواه با وكالت آقايان (ب ) و (ج ) به پيوست مدارك دادخواستي به خواسته رسيدگي و صدور حكم بر الزام خوانده به ابطال و استرداددوفقره ضمانتنامه جمعا" به مبلغ بيست ميليون ريال علاوه بر آن پرداخت بهاي كاركرد و تصفيه حساب كامل با احتساب كليه هزينه ها و خسارات برطبق نظريه كارشناس و كليه هزينه هاي دارسي و حق الوكاله به طرفيت تجديدنظر خوانده تقديم  دادگاه حقوقي يك ... مي نايد و وكلاي خواهان توضيح مي دهند به موجب پيمان ... شماره ... خوانده دعوي جهت اجراي عمليات ساخماني و تاسيساتي طرح آبرساني خط لوله ... براساس شرايط عمومي پيمان قراردادي با يك شركت پيمانكاري موسوم به ... منعقدمي نمايد شركت مذكور نيز به موجب قرارداد شماره 1503 مورخ 15/7/1353اجراي قسمتي از عمليات موضوع پيمان فوق را كه عمدتا" شامل تاسيسات لوله كشي طرح بوده به شركت موكل واگذار مي نمايد. نظر به اينكه تا پيش از انقلاب بسياري از شركتهاي تاسيساتي ناچار بودند از طريق شركتهاي ساختماني و به صورت پيمانكار جزء يا دست دوم و با شرايط تحميلي و اضطراي عمليات پيمانكاري را انجام دهند. شركت موكل نيز به موجب قرارداد مودر اشاره ناگزير بوده كليه عمليات را به نام شركت پيمانكار انجام داده و كليه ضمانتنامه هاي لازم را به هزينه خود و به نام شركت پيمانكار تهيه و در اختيار آن قرار داده است از اين رو شركت موكل پس از امضاء قرارداد دو فقره ضمانتنامه تهيه و  ارائه نموده كه يك فقره آن ضمانتنامه حسن اجراي تعهدات كه بعدا" به شماره ... تغيير يافته است صادره از بانك ... به مبلغ پانزده ميليون ريال و يك فقره ديگر ضمانتنامه پيش پرداخت كه به شماره ... تغيير يافته است صادره از بانك  ... به مبلغ پانزده ميلوين ريال كه بعدا" در مقابل استرداد پيش پرداخت به مبلغ پنج ميليون ريال تقليل يافته مي باشد كارهاي ساختماني و تاسياستي طرح مطابق برنامه انجام گرديده و درسال 1354 بيش از90% پروژه مورد بهره برداري سازمان آب مشروب  ... قرارگرفت ودرتاريخ ... كل نواقص كار كمتر از 3% قرارداد تشخيص داده شد. بخشي از نواقص كار كه مربوط به شركت موكل بوده انجام شد ولي قسمتي كه مربوط به شركت پيمانكار بوده با وجودمكاتبات ومذاكرات باشركت پيمانكار به دليل مشكلات مالي واداري انجام نشده است و شركت مدت كوتاهي پس از انقلاب بدون اعلام ورشكستگي تعطيل شد واموال و دارايي آن در اخيترا كارفرما قرار گرفت. دو فقره ضمانتنامه فوق الاشاره نيز كه توسط موكل تعهد و تهيه و تسليم شده بود به حال سابق باقي ماند. چون از مراجعه و مكاتبات براي احقاق حق موكل نتيجه اي حاصل نشده است و كارفرما شركت موكل را به عنوان پيمانكار دست دوم به رسميت نمي شناسد لذا با تقديم دادخواست تقاضاي رسيدگي وصدور حكم مي شود.
شعبه 35  دادگاه حقوقي يك ... پس از رد درخواست خواهان مبني بر صدور دستور موقت بر منع خوانده از وصول وجه مربوط به ضمانتنامه هاي بانكي به وسيله شعبه 35  دادگاه حقوقي يك ... با تعيين وقت دادرسي و دعوت اصحاب دعوي در تاريخ ... باحضور احدازوكلاي خواهان و نماينده خوانده و آقا يمشاور تشكيل جلسه داده و پس از استماع اظهارات طرفين با پذيرش ايراد نماينده خواهان با توافق آقاي مشاور به استناد ماده 36  قانون آئين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت خود را به نفع صلاحيت  دادگاه حقوقي يك ... صادر و اعلام مي دارد و پس از ارسال پرونده  دادگاه مذكور با تعيين وقت دادرسي و دعوت اصحاب دعوي به موضوع رسيدگي و پس ازاستماع اظهارات طرفين وملاحظه اسناد و مدارك ابرازي به استناد ماده 2  قانون آئين دادرسي مدني و شق 2 از ماده 198 همان  قانون قرار رددعوي خواهان راصادرمي كنند كه پس از ابلاغ خواهان نسبت به آن تجديدنظرخواهي مي كند. پرونده پي از اعمال ماده 9  قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها مصوب سال 67 و تبادل لوايح به ديوان عالي كشور ارسال كه براي رسيدگي به اين شعبه ارجاع مي شود.
هيئت شعبه تشكيل است. با قرائت گزارش عضو مميز و بررسي اوراق پرونده مشاوره نموده به اتفاق چنين راي مي دهند:
(اعتراض تجديدنظرخواه با توجه به محتوايت پرونده و رسيدگيهاي به عمل آمده وارد نيست و راي  دادگاه بنا به جهات و دلائل منعكس در آن مغايرتي با موازين قانوني ندارد فلذا بنا به مراتب فوق با رد اعتراض دادنامه مودر درخواست تجديدنظر ابرام مي گردد.)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي   3
 قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
105