رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي شماره : 217/9/1378
شماره رديف : 78/21
پرونده كلاسه : 17/3/6585

با توجه به اين كه ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، موارد قابل تجديدنظردر ديوان عالي كشور را تعيين نموده و محكوميت به پرداخت ديه ، موضوع اختلاف دادگاههاي عممي وشعبه سوم دادگاه عالي انتظامي قضات از موارد مزبور نيست وطبق بندج ماده 24 قانون فوق الذكر راي دادگاه عمومي در صورتي اصراري محسوب و در هيات عمومي مطرح مي شود كه مرجع تجديدنظرآن ديوانعالي كشورباشد، دادنامه شماره 19500/8/77 صادره از شعبه 1603 دادگاه عمومي تهران قابل طرح در هيات عمومي تشخيص داده نشد، بنابراين پرونده مربوطه از سدتور كار هيات مزبور خارج و جهت اقدام مقتضي به شعبه سوم دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال شود.

مرجع :
آرشيو دفتر وكالت آقاي پرويزچگيني وكيل دادگستري

160