آرا دادگاه

تاريخ رسيدگي : 4/9/1372    دادنامه : 72/562 /18
مرجع رسيدگي: شعبه 18 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 12/3/68 آقاي… به وكالت آقاي حاجي محمدرضا… معروف به عليداد … به طرفيت آقاي… مقيم بجنورد به خواسته مطالبه مبلغ سه ميليون ريال وجه نقد از بابت فقره چك و خسارات دادخواستي به دادگاه حقوقي يك بجنورد تسليم داشته و ضمن دادخواست مزبور توضيح داده آقاي خوانده چك شماره 212057 ـ 25/1/68 بانك ملت شعبه بجنورد به مبلغ سه ميليون ريال را از بابت خريد سيبهاي باغ موكل بدهكار است نظر به اينكه متن چك در موقع صدور از نظر تاريخ قلم خوردگي پيدا نموده و خوانده در ظهر چك با درج « مبلغ سه ميليون ريال به تاريخ بيست و پنجم فروردين ماه 68» آن را اصلاح و امضاء كرده است ولي متن چك عمداً يا سهواً امضا نشده است و بانك محال عليه به همين جهت از پرداخت وجه يك حواله شده خودداري و گواهينامه عدم پرداخت شماره 4/4831 ـ 25/1/68 صادر نموده است و با اينكه تاكنون موكل كراراً جهت وصول طلب خود به خوانده مراجعه كرده خوانده از ايفاء تعهد خود تاديه دينش استنكاف مي نمايد و چنانچه مي گويد بخواهد از عدم امضاء متن چك سوء استفاده نمايد و مبلغ متنابهي از وجه چك را كسر كند و ما بقي را بپردازد و با اين وصف به نظر مي رسد با سوء نيت در هنگام صدور چك متن آن را امضاء ننموده است و اين عمل خوانده موجه نيست و بر موكل نيز مقدور نيست از قسمتي از طلب خود با حيله اي كه خوانده عمداً يا سهواً بكار برده چشم پوشي نمايد و از طرفي با تصحيح قلم خوردگي و امضاء در ظهر چك اين سند تجاري تكميل و عاري از نقض است دين خوانده در حق موكل ثابت است لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته له موكل دارد خوانده براي جلسه رسيدگي مورخ 4/5/68 كه اين جلسه و جلسه مورخ 12/6/68 به لحاظ بلاتصدي بودن دادگاه تشكيل نشده ارسال داشته و چنين دفاع كرده «… قطع چك بدون امضائي كه از طرف آقاي وكيل به دادگاه محترم ارائه مي شود خالي الوجه و بي ارزش است زيرا علاوه بر اينكه به علت نداشتن امضاء در ذيل چك قانوناً سنديت ندارد اساس مطلب نيز به شرحي است كه ذيلاً از لحاظ مبارك مي گذرد : آقاي حاج محمدرضا … همانطوري كه آقاي وكيل در دادخواست تقديمي به دادگاه اشاره فروخته اند مقدار اين سيب كه در سرد خانه بجنورد بوده كلاً 97800 كيلو در 4041 جعبه بوده از اين مقدار 13 جعبه گلابي به وزن 336 كيلو گرم داشته كه خود آقاي عليداد آن را برده است (يادداشت سردخانه مويد اين عرض است ) وزن جعبه ها از قرار هر جعبه 3 كيلوگرم جمعاً 12123 كيلو و كسر سردخانه از تاريخ تحويل به سردخانه تا 82407 كيلو خالص مي نمايد كه به قرار هر كيلو يكصد ريال با تخفيف 7 كيلو بهاي آن 8240000 ريال مي شود ( تعداد 13 برگ رسيد سردخانه با يك برگ توضيح سردخانه به ضميمه تقديم است و كسي نمي تواند در اين باره اعتراضي داشته باشد زيرا رسيد كالا و روال كارامري روشن و مسلم است ) از اين مبلغ سه فقره چك به ايشان داده شده و حساب تسويه گرديده است چك اول به شماره 212056 به تاريخ 29/11/67 به مبلغ 2240000 ريال به عهده بانك ملت و چك دوم به شماره 212058 به تاريخ 25/12/67 به  مبلغ سه ميليون ريال به عهده بانك ملت و چك سوم نيز به شماره 212066 به تاريخ
4/2/68  به مبلغ سه ميليون ريال عهده بانك ملت كه چك اولي و سومي را مستقيماً از بانك دريافت داشته اند چك دوم به شماره 212058 ـ 25/12/67 چون هنگام مراجعه به بانك قدري كسري داشته از بانك برگشت گرفته شده و نظر به اينكه بانك پس از صدور برگشت وجه چك را نمي پردازد عين برگ چك مزبور با برگ برگشت به اينجانب مسترد و سه ميليون ريال خود را نقداً دريافت كرده اند و فتوكپي چك اخير و ظهر آن و فتوكپي برگشت آن كه در اختيار اينجانب مي باشد به ضميمه تقديم است ) با اين چك وصف جمعاً 8240000 ريال بهاي سيب ايشان شده و وجهي در عهده بنده باقي نمانده است و اما چرا چك شماره 212057 ـ 25/1/68 به طور ناقص در دست آقاي عليداد … است توضيحاً به عرض مي رسانم كه هنگام معامله بنا شد 2240000 ريال نقد و بقيه را در دو قسط پرداخت نمايم اينجانب بعد از نوشتن چك 2240000 ريال چك شماره 212057 را نوشتم كه تاريخ آن 25/1/68 بود ايشان اصرار كردند كه تاريخ آن يك ماه زودتر نوشته شود و چون زياد اصرار كردند بند چك شماره 212058 را به تاريخ 25/12/67 (چنانچه دقت شود شماره رديف چك نيز اين موضوع را روشن مي نمايد زيرا با وجودي كه تاريخ چك 212058 ـ 25/12/67 از چك 212057 ـ 25/1/68 جلوتر است بعد از آن نوشته شده است ) همچنين چك سوم را كه شماره 212066 به تاريخ 4/2/68 بود بنابراين وقتي نوشتن چكها تمام شد معلوم نيست آقاي عليداد… عمداً يا سهواً چك بدون امضاء و اضافي را
برداشته اند و يا اينكه خود من عوض سه چك به مشاراليها داده ام… توضيح پشت چك مي تواند تصحيح رقم چك باشد نه اينكه چك معتبر و در نتيجه اجازه پرداخت آن باشد…» و دادگاه در جلسه رسيدگي مورخ 30/7/68 كه خواند حضور داشته و اظهار داشته مدافعات وي به شرح لايحه اي است كه قبلاً تقديم كرده و درخواست رد دعوي خواهان را نموده پس از اعلام ختم رسيدگي و كسب نظر آقاي مشاوره مبادرت به صدور نظريه به خلاصه زير كرده است«… خوانده در مقام دفاع اظهار داشته كه ديني به موكل وكيل نداشته و چك مورد اشاره هم فاقد امضاء مي باشد و نهايتاً اعلام نموده كه چك مورد بحث اشتباهاً در يد نامبرده قرار گرفته است كه به كيفيت مارالذكر و با التفاتبه اينكه چك مذكور بدون داشتن امضاء عرفاً و قاعدتاً چك محسوب نمي گردد و نهايتاً اينكه سنديت و اعتباري بر آن ملحوظ نمي باشد لذا دعوي مطروحه به نظر غير ثابت تشخيص و عقيده به رد آن دارم…» به نظريه مزبور وكيل خواهان در مهلت قانوني پنج روزه موضوع ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو اعتراض كرده و در نتيجه پرونده حسب تصميم مورخ 14/9/68 دادگاه رسيدگي كننده جهت رسيدگي به اعتراض وكيل خواهان به ديوان عالي كشور ارسال و به كلاسه 20/4420 ثبت و به شعبه 18 ارجاع شده و شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 69 /139/18 ـ 29/2/69 چنين راي داده است:
« اعتراض وكيل خواهان بر نظريه شماره 2/378 ـ 1/7/68 دادگاه وارد است زيرا در شرايطي كه خوانده با تصحيح قلم خوردگي مبلغ و تاريخ چك مورد دعوي ظهر آن و امضاي ذيل مطالب تصحيحي به مندرجات متن چك فاقد امضا اعتبار داده است دادگاه حقوقي يك بجنورد بدون توجه به مواد 1301 و 1304 قانون مدني كه ماده اخير الذكر مشعر است براينكه هرگاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته عليحده باشد آن تعهدنامه عليه امضاء كنند دليل است در صورتي كه در نوشته مصرح باشد كه به كدام تعهد با معامله مربوط است نسبت به چك مورد دعوي اعتبار سنديتي قائل نشده است بنا به مراتي فوق نظريه صادره كه براساس تشخيص عدم اعتبار و سنديت چك مورد دعوي اتخاذ شده واجد ايراد قضائي تشخيص و مقرر مي گردد پرونده براي رسيدگي لازم و صدور حكم مقتضي به دادگاه رسيدگي كننده اعاده گردد» پس از اعاده پرونده حقوقي يك بجنورد آن دادگاه پس تجديد چند جلسه به جهات منعكس در پرونده اقدام به تشكيل جلسه رسيدگي مورخ 17/1/70 نموده است
در اين جلسه كه خواهان و وكيل وي حضور نداشته اند خوانده آقاي … اظهار داشته آقاي عليداد اين چك را از روي ميز برداشته بدون اجازه وي مبلغ چك را نوشته بوده بدون اينكه امضاء كرده باشد خواهان سه فقره چك داده ولي خواهان اين چك را بدون اجازه وي از روي ميز برداشته است نوشته اي كه در ظهر چك است فقط براي تصحيح مبلغ آن است و نه تاييد بدهكاري وي به خواهان با اين نوشته ظهر چك بدهكاري وي ثابت نيست و بدهكاري ندارد وجه سيبهاي خريداري شده را تماماً طي سه فقره چك به شماره هاي 212056 ـ 22/11/67 به مبلغ 224000 تومان و 212058 ـ 25/12/67 به مبلغ 300000 تومان و 212066 ـ به مبلغ 300000 تومان پرداخت كرده و خواهان اين چك را اضافه برداشته است در پايان جلسه فوق دادگاه با توجه به مدافعات خوانده اخذ توضيح ازخواهان رالازم دانسته و در جلسه مورخ 4/6/70 كه آقاي سيد امير… به وكالت خواهان پرونده وارد شده و به اتفاق موكلش در جلسه حضور يافته وكيل خواهان اظهار داشته در مورد مداركي كه خوانده ارائه داده در مورد دريافت سيبها هيچ اختلافي بين موكل و خوانده از نظر مقدار جعبه هاي سيب و مقدار سيب وجه از آن وجود ندارد آقاي خوانده مبلغ 8240000 ريال بنا به اقرار خودش از بابت سيبها به موكل بدهكاري بوده و دو فقره از چكهاي يكي به مبلغ 2240000 ريال و ديگري به مبلغ 3000000 ريال وصول شده سه ميليون ديگر به موكل بدهكار است كه موضوع چك موردي چك مورد دعوي است ضمناً آقاي خوانده فتوكپي غير مصدق و گواهينامه غير مصدق چك شماره 212058 ـ 25/12/67 را ارائه داده و بيان داشته به لحاظ آن را نقداً پرداخت كرده است بايد به عرض برسد و اين چك وسيله بانك موكل وصول نموده كه حواله آن در يد اينجانب است فتوكپي آن تقديم مي شود و به علاوه چك مورد ادعا ارتباطي به اين چك ندارد و اينكه خوانده اظهار داشته سيصد هزار تومان نقد داده مورد قبول نيست بهرحال ذمه خوانده نسبت به چك مورد ادعا مطابق مادتين 1301 ـ 1304 قانون مدني مشغول است صدور حكم به نفع موكل مورد تقاضا است و چنانچه دادگاه استعلام را از بانك رادر اين مورد لازم بداند هر چند با توجه به اختلاف شماره هاي چك ارتباطي با طلب موكل پيدا نمي كند استدعا دارد دفاتر بانكي و حسابهاي جاري خوانده و موكل را در فيشهاي مربوطه ملاحظه فرمايند تا موضوع روشن شود سپس دادگاه به شخص خواهان و وكيل وي خطاب كرده كه آيا منشاء طلب خواهان فقط فروش سيب بوده يا خير و كل مورد طلب چه ميزان است و آنها اظهار داشته اند منشاء طلب فقط بابت فروش سيب بوده و كل طلب هم مبلغ 824000 تومان بوده است آنگاه خوانده اظهار داشته طلب خواهان از وي 824000 تومان بوده كه طي سه فقره چك اين مبلغ را پرداخت كرده است توضيح اينكه شماره 212058 ـ 25/12/67 به مبلغ سيصد هزار تومان نقداً به خواهان پرداخت كرده و اصل چك از وي تحويل گرفته جهت ملاحظه ارائه مي دهد( اصل چك شماره 212058 ـ 25/12/67 ملاحظه و مسترد شده است ) ضمناً به موجب چك شماره 212056 ـ 22/11/67 مبلغ 224000 تومان پرداخت كرده كه مورد اقرار خواهان است چك سوم هم به مبلغ سيصد هزار تومان و به شماره 212066 ـ 4/2/68 بابت تتمه حساب در وجه خواهان صادر و پرداخت شده و ديگر طلبي ندارد و در اين موقع وكيل خواهان اظهار داشته بنا به اظهار موكل كه در جلسه حضور دارد و شماره چك را ملاحظه نموده اين چك در وجه ايشان صادر نشده و مورد قبول نيست بهر حال ادعاي موكل چك شماره 212057 ـ 25/1/68 است كه بايستي پرداخت شود و اگر ادعاي آقاي خوانده مبني بر پرداخت چكي كه مورد قبول نيست ( درست باشد ) بايستي مبلغي هم بنا به اظهار خودش اضافه پرداخت شده باشد كه مقبول نيست ضمناً فتوكپي فيش مربوط به چك 212058 ـ 25/12/67 كه وصول شده است تقديم مي شود در پايان جلسه 4/7/70 دادگاه با توجه به مدافعات خوانده واظهارات وكيل خواهان به اين استدلال كه وكيل خواهان مدعي عدم وصول وجه چك سيصد هزار توماني شماره 212066 ـ 4/2/68 است در حالي كه خوانده مدعي وصول وجه چك مذكور از بانك توسط خواهان است مقرر داشته در خصوص صحت و سقم ادعاي طرفين در زمينه چك فوق الذكر از بانك ملت بجنورد استعلام گردد كه پس از اقدام در اين زمينه بانك مربوط پاسخ داده كه چك مذكور توسط خوانده در وجه خواهان به مبلغ سه ميليون ريال در تاريخ 4/2/68 صادر شده و توسط خواهان در همان تاريخ 4/2/68 از بانك وصول شده است ضمناً وكيل خواهان طي لايحه ثبت شده به شماره 141 ـ 6/6/70 اعلام داشته موكل در جلسه مورخ 4/6/70 بيان داشته كه چك شماره 212058 ـ 25/12/67 را وصول كرده ولي با مراجعه به بانكهاي مربوط به وي تفهيم شده كه اين چك وصول نشده است بنابراين 1 ـ چك شماره 212056 ـ 22/11/67 مبلغ 2240000 ريال وصول گرديده 2 ـ چك شماره 212056 به مبلغ  300000 ريال وصول شده است و اينكه خوانده بيان داشته 3000000 ريال نقد داده كذب محض است الباقي مبلغ 3000000 ريال باقيمانده وجه سيب را خوانده بدهكار است كه چك مورد دعوي ميباشد عند اللزوم از بانكهاي مربوط استعلام گردد و سرانجام دادگاه در جلسه رسيدگي فوق العاده مورخ 21/9/71 پس از اعلام ختم رسيدگي و كسب نظر آقاي مشاوره مبادرت به صدور حكم و خلاصه زير كرده است «… نظر به اينكه مطابق مواد 1301 و 1304 قانوني مدني هرگاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته عليحده باشد آن تعهدنامه عليه امضا كننده دليل و مدرك مي تواند باشد بنابراين با عنايت به اينكه در ظهر چك مورد خواسته صادر كننده با قيد مبلغ چك و تاريخ آن با تمام حروف آن را امضاء نموده است در واقع اعتبار و اصالت چك مورد خواسته از نظر قانوني محرز و مسلم است و با عنايت به اينكه اين معني در راي ديوان عالي كشور نيز به تفصيل آمده است و از طرفي خوانده دعوي از امضاء ظهر چك و حتي از صدور چك از ناحيه خود انكار و تكذيبي نكرده و اينكه ادعا نموده كه نمي داند چك موصوف چگونه به دست خواهان افتاده و اينكه خواهان عمداً يا سهواً چك اضافي برداشته است هيچگونه دليلي بر اين ادعا و ارائه و اقامه نشده و مورد تكذيب خواهان واقع شده است و از طرفي ادعاهاي خوانده مبني بر اينكه كلاً 97800 كيلو سيب در 4041 جعبه و مقداري گلابي در 336 كيلو براي خواهان ارسال داشته و چكها مربوط به قيمته كالاها بوده و براي اثبات چك مورد خواسته از عداد قيمت كالاها خارج بوده فاكتورهائي ضميمه نموده است اين خود در واقع دعوي عليحده  اي است كه بايد با دادخواست جداگانه اقامه شود بنا به مراتب دادگاه دعوي خواهان را ثابت دانسته حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد…» دادنامه شماره 72 /167 ـ 21/9/71 موضوع حكم فوق مورد تجديد نظر خواهي خوانده محكوم عليه قرار گرفته و تجديد نظر خوانده به شرح لايحه تجديد نظر خواهي ثبت شده به شماره 64030 ـ 9/12/71 و به شرح دادخواست تجديدنظر تكميلي ضمن اشاره به مدافعات عنوان شده در پرونده بدوي و تكرار آن سرانجام درخواست رسيدگي عادلانه و قانوني و نتيجتاً نقض دادنامه تجديدنظر خواسته را كرده است پس از تكميل تبدل لوايح تجديدنظري پرونده توسط دفتر دادگاه حقوقي يك بجنورد و ارسال آن به ديوان عالي كشور جهت رسيدگي تجديد نظري بدون اعمال مقررات ماده 9 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14/7/67 رسيدگي تجديد نظري به اين شعبه ارجاع شده است. هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي… عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 42/167 ـ 21/9/71 تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد.
بسمه تعالي
تجديد نظرخواهي تجديد نظر به جهات زير وارد است زيرا به حكايت كليه اوراق و محتويات پرونده طرفين در دو مساله زير توافق دارند:
1 ـ تنها يك معامله بين آنان و آنهم راجع به سيبهاي باغ تجديد نظر خوانده (خواهان بدوي ) صورت گرفته و بهاي مورد معامله 8240000 ريال بوده است.
2 ـ از مبلغ ثمن معامله فوق مبلغ 2240000 ريال آن طي چك شماره 212056 ـ 22/11/67 و مبلغ 3000000 ريال آن طي چك شماره 212066 ـ 4/2/68 توسط تجديد نظر خواه به تجديد نظر خواه به تجديد نظر خوانده تاديه شده و نامبرده با مراجعه به بانك وجه چك هاي فوق ر دريافت كرده است اختلاف طرفين بر سه ميليون ريال بقيه ثمن معامله فوق التوصيف است كه خواهان بدوي وجه چك شماره 212057 ـ 25/1/68 مورد دعوي را مربوط به آن مي داند در حالكيه ددفاع خوانده بدوي ( تجديد نظر خواه فعلي ) بر اين پايه و اساس استوار است كه بابت سه ميليون ريال بقيه ثمن معامله فوق چك سه ميليون ريالي شماره 212058 ـ 25/12/67 را به خواهان داده بود كه چون هنگام مراجعه به بانك كسر موجودي داشته و چك برگشت شده لذا وي وجه اين چك را نقداً به خواهان پرداخت كرده و اصل چك و گواهي عدم پرداخت آن را از خواهان اخذ نموده و در دست دارد اينكه نظر به اينكه تجديد نظر خواه در جلسه رسيدگي مورخ 13/4/68  فتوكپي متن و ظهر چك شماره 212058 ـ 25/12/67 و گواهي عدم پرداخت آن را ارائه دادكه ضميمه پرونده شده و سپس در جلسه رسيدگي مورخ 4/6/70 اصل چك مذكور را به دادگاه ارائه داده كه پس از ملاحظه به وي مسترد شده است و با توجه به اينكه چنانچه تجديد نظر خواه وجه چك فوق التوصيف را به كيفيتي كه مدعي شده به تجديد نظر خوانده پرداخته باشد با عنايت به اظهارات و مدافعات طرفين ترديدي باقي نخواهد ماند كه چك مورد دعوي در پرونده به نحوي كه مورد دفاع تجديد نظر خواه قرار گرفته خالي از وجه اعتبار خواهد بود و با عنايت به اينكه در شرايطي كه متن و ظهر چك سه ميليون ريالي مذكور ظاهراً حالي از اين است كه در وجه خواهان بدوي صادر شده و مشاراليها در ظهر آن به بانكي كه در آن حساب داشته دستور داده كه وجه آن را به حساب 203 وي منظور نمايند بدون ترديد ضرورت داشته دادگاه از خواهان توضيح مي خواست كه چنانچه وجه چك فوق التوصيف را از خوانده وصول ننموده چگونه پس از برگشت از بانك آنرا با برگ گواهي عدم پرداخت به خوانده برگردانده است» لذا نظر به مراتب ددنامه تجديد نظر خواسته به لحاظ نقض رسيدگي مستنداً به مواد 3 و 6 و بند ب ماده 6 و بندهاي 1 و 4 ماده 10 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب مرداد ماه 1372 نقض و رسيدگي مجدد به همان دادگاه حقوقي يك بجنورد ارجاع مي شود كه طبق بند ب ماده 7 قانون مذكور اقدام نمايند.

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي