رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده  : 25/3/7436
شماره دادنامه : 177/25
تاريخ رسيدگي : 24/3/1373
فرجامخواه    :  (الف ) 
فرجامخوانده  : شركت ساختماني 000
فرجامخواسته  : دادنامه شماره 28135/3/72شعبه 19دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي  : شعبه 25 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه    : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : به تاريخ 5/9/69 (000) به وكالت شركت ساختماني سازه هاي مسلح دعوائي به خواسته توقيف و ابطال اجراييه 5769 ش  يك اجراي ثبت به ارزش 000 ريال به طرفيت شركت تعاون مسكن كاركنان بانك 000 اقامه نموده و نتيجه چنين توضيح داده خوانده كارفرماي قرارداد28/8/200268 مربوط به احداث بناي 32واحدمسكوني در اراضي 000 با رعايت شرايط عمومي پيمانهاي سازمان برنامه مي باشد با توافق طرفين موكل دو فقره چك را براي حسن عمليات ساختمان و يك فقره چك را براي حسن كارهاي اضافي بابت تضمين به خوانده سپرده است 0 خوانده بعد از اتمام كار بدون رعايت ماده 20قرارداد وتشكيل كميسيون نظارت واحدهاي ساختماني را تصرف نموده و دستگاه نظارت به موجب نامه هاي 000 پرداخت مطالبات شركت را بلامانع اعلام داشته وي اضافهنوده در17/5/67 بين طرفين توافقهايي صورت گرفت كه اجرا شود لكن خوانده از امضاي آن خودداري نموده است 0 به موجب نامه 000 خوانده اقرار به وجود اين توافق نامه نموده كه مبني بر مطالبات شركت خواهان شركت خواهان مي باشد0 متاسفانه خوانده چكهاي اماني را واگذار كرده كه به شرح فوق درخواست رسيدگي ومحكوميت خوانده به پرداخت مطالبات و ابطال اجراييه شركت خواهان براساس صورت وضعيت قطعي 4/8200/8/68 مي شود0 خوانده دفاعا" اظهاري ننموده دادگاه تشخيص اجراي تعهدات خواهان را از جهت وضعيت چكهاي مورد دعوي و مطالبات شركت خواهان موكول به اظهارنظر كارشناس نموده است 0 كار شناس گزارش خود را به شماره 000 در17 صفحه تقديم داشته ونتيجتا" اظهرا نموده خواهان بابت صورتحلساب 4/200 طلبي از خوانده نداردو از اين بابت مبلغ 000 بدهكار است كه اين مبلغ از محل چكهاي 0000 قابل تاين است ضمنا" جهت ارزش 000 ريال جهت انجام اضافه كاري مربوط بهعمليات پي كني و ديواركشي واحد مسكوني شهرك 000كه در اين مورد قراردادي ملاحظه نشد بايد قرارداد كار را كارشناس رشته ساختماني اظهارنظر نمايد0 از طرف وكيل خواهان به نظر كارشناس اعتراض شده دادگاه مبادرت به انتخاب كارشناس امور ساختمان نموده كه برحسب قرار10/9/70 دادگاه كارشناس منتخب نظريه تهيه وتنظيم نمايد0 كارشناس نظريه خود را به شماره 000 تقديم داشته كارشاس نتيجتا" اظهار نموده خواهان اگر000 ريال بپردازد حق استرداد سه فقره چكهاي خود را دارد و كارفرما فقط حق ضبط نصف كسور وجه الضمان را دارد و خواهان مطالبات ديگري ندارد0وكيل خواهان به نظر كارشناسي اعتراض نموده دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور حكم نموده نتيجه بشرح زير: با توجه به محتويات پرونده و تلفيق نظرات كارشناسان چنين استنباط مي گردد كه كارشناسي امور ساختمان وجود مبلغ 000 ريال بدهي شركت خواهان را به شركت خوانده وفق نظر كارشناس حسابرسي تاييد نموده و با كسر رقم مذكور از جمع وجه چك سوم به مبلغ 000 ريال باقيمانده را به مبلغ 000 ريال و قابل ضبط به سود كارفرما دانسته واشاره نموده كه كارفرما مبلغ دو ميليون ريال آن را طبق صورتجلسه كارشناسي پيوست با اين شرط كه آن را از مطالبات و بابت شهرك 000كسرنمايند قبلو نموده در حالي كه به نظر دادگاه مبلغ دو ميليون  ريال آن را طبق صورتجلسه كارشناسي پيوست با اين شرط كه آن رااز مطالبات و بابت شهرك 000 كسر نمايند قبول نموده در حالي كه به نظردادگاه مبلغ دو ميليون ريال مذكور همان است كه در طي صورتجلسه مورخ 17/5/67 مورد قبول پيمانكار واقع و در محاسبه كارشناسي حسابرسي منظور گرديده بنابراين با توجه به توافق طرفين به اينكه از بابت رفع نواقص مورد قرارداد طبق بند دوم صورتجلسه 17/5/67 مبلغ دو ميليون ريال به حساب  بدهكار پيمانكار منظور گرديده و از طرفي به سبب تلقي جواز تاخير است با توجه به مشكلات و تدارك ومقدورات مملكتي و شرايط جوي كارفرما از وصول جرائم تاخير وانصراف نموده و بنابراين نظريه ابرازي كارشناسي ساختماني در اين قسمت واجد اشكال بوده و قابل قبول نمي باشد ليكن قسمت اول نظر ايشان كه در صدور صلاحيت و وظايف محوله بوده و بااوضاع واحوال قضيه مطابقت داشته مقرون به واقع تشخيص و ضمن رد اعتراضات معموله به اين قسمت از نظريه اولا" با توجه به اينكه شركت خوانده را فقط در مطالبه 000 از شكرت خواهان محق مي داند0 بنابراين صدور اجراييه را نسبت به مازاد از مبلغ مذكور غير موجه تشخيص و به استناد مواد1 الي 3 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت مصوب 1322 حكم بر بطلان عمليات اجرايي نسبت به مازادازمبلغ 000ريال نسبت به چك شماره 000 به مبلغ 000ريال و000 به مبلغ 000 ريال ونسبت به مازادازمبلغ 000 ريال نسبت به چك شماره 000مبلغ 000 ريال موضوع پرونده اجرايي كلاسه 000 اجراي ثبت 000 صادر و اعلام مي نمايد ثانيا" حكم بر بطلان دعوي مربوط به مطالبات ديگرخواهان براساس صورتجلسات قطعي شماره 000 صادر و اعلام مي نمايد0 ثالثا" شركت خوانده را به پرداخت مبلغ 000 ريال معادل مبلغ محكوم به از بابت هزينه هاي دادرسي در حق خواهان محكوم اعلام مي نمايد(28135/2/72)0]از اين حكم [ فرجامخواهي شده رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است 0
هيئت شعبه به تاريخ فوق تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده و مشاوره مبادرت به صدور راي مي شود:
 (نظر خواهي آقاي  (الف )  (عضو اصلي هيئت مديره شركت تعاوني مسكن كاركنان بانك 000) نسبت به دادنامه شماره 228135/72 شعبه 19 حقوقي 000 به استناد نامه شماره م /132 8/10/71 مدير عامل شركت موصوف قابل پذيرش نيست زيرا علاوه بر اينكه در اين نامه شخص مذكور ( به عنوان نماينده جهت پيگيري امور مربوط به پرونده كلاسه 19/69/429) معرفي گرديده و اختياري براي تقديم دادخواست به وي داده نشده است اساسا" با توجه به مواد 464544424032 همان شركت اداره امور شركت منجمله دخالت در امور مربوط در دادگاهها به هيئت مديره شركت مي باشد نه مديرعامل و لذا چون دليل ديگري كه مويد سمت قانوني تقديم كننده دادخواست تجديدنظرباشدارائه نگرديده تجديدنظرخواهي به جهت مذكور رد مي شود0) 

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي   3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104