رای محكمه عالي انتظامي قضات

بسمه الرحمن الرحيم
رياست محترم هيات عمومي ديوانعالي كشور

احتراما" عين گزارش جناب آقاي صفرزاده مستشار محترم ديوان عالي كشور و عضو هيات تجديدنظر انتظامي قضات را جهت جلب نظر مشورتي درهيات عمومي ديوانعالي كشور و ا تخاذ تصميم مقتضي ذيلا" باستحضار ميرساند:
 ( بشرح پرونده كلاسه 10/821 شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات آقاي محمدحسين .... وكيل پايه يك دادگستري بلحاظ طرح دعوي به نحو مصانعه در دادسراي انتظامي كانون وكلاي مركز تحت پيگرد انتظامي قرار ميگيرد، در تاريخ 4/3/72 دادسراي انتظامي كانون وكلاء ادعا نامه بنام وي صادر و باستناد بند1 از ماده 81 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب آذرماه 1334 وزير دادگستري   و بند 5 ماده 76 از همان قانون ، از دادگاه انتظامي كانون وكلاء دادگستري مركز تقاضاي تعيين كيفر مينمايد.
 شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكلاء دادگستري مركز در تاريخ 8/9/72 با حضور آقاي دادستان انتظامي كانون تشكيل جلسه داده و پس از ملاحظه پرونده امر و لايحه دفاعيه متخلف و درخواست آقاي دادستان انتظامي دائر بصدور حكم بشرح كيفرخواست مبادرت بصدور راي نموده و اقدامات آقاي وكيل مشتكي عنه انتظامي را با وكيل متخلف را به دوسال ممنوعيت از شغل وكالت محكوم مينمايد. محكوم عليه انتظامي از حكم صادره تجديدنظر خواهي بعمل مي آورد، پرونده در شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات مطرح و پس از جري تشريفات قانوني شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات در تاريخ 8/7/72 بصدور دادنامه شماره 64-14/4/73 اقدام و باكثريت آراء اعتراض تجديدنظرخواه را نسبت به اصل حكم وارد ندانسته ، بعلت گذشت شاكي خصوصي طبق ماده 84 آئين نامه فوق الذكربا تخفيف مجازات دو سال ممنوعيت وي را از شغل وكالت به يكسال تبديل مينمايد.
پس از ابلاغ دادنامه محكوم عليه انتظامي در تاريخ 11/10/72 طي لايحه وارده بشماره 6100 دفتر دادگاه عالي انتظامي قضات تقاضاي اعاده دادرسي مينمايد. پرونده به هيات تجديدنظرانتظامي قضات ارسال ميگردد. هيات تجديدنظر انتظامي قضات در تاريخ 21/4/74 طبق دادنامه شماره 74/48ه0ت.ق چنين راي مي دهد.  ( با توجه به ماده 2 ناظر به ماده 1 لايحه قانوني تعيين مرجع تجديد نظر واعاده دادرسي به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 1358، هيات تجديدنظرانتظامي قضات بصراحت ماده 1آن قانون صرفا" به محكوميت انتظامي قضات رسيدگي مينمايد و بموجب اين قانون ، قانون راجع به تجديد نظر كردن در احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 1337 در اين قسمت نسخ  و نام وكلاي دادگستري حذف گرديده لذا مرجع رسيدگي به تقاضاي اعاده دادرسي احكام صادره از دادگاه عالي انتظامي قضات در مقام تجديدنظراز آراء دادگاه انتظامي كانون وكلاء با توجه به عمومات قانوني واستفاده از وحدت ملاك ماده 599 قانون آئين دادرسي مدني ظاهرا" دادگاه عالي انتظامي قضات ميباشد، پرونده قابل طرح در هيات تجديدنظرانتظامي قضات نبوده عينا" جهت اتخاذ تصميم بدادگاه عالي انتظامي قضات ارسال ميگردد.)  پرونده در شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات مطرح و آن دادگاه برابر حكم شماره 128-16/8/1374 چنين اتخاذ تصميم مينمايد. ( با ملاحظه راي هيات تجديدنظرانتظامي بشماره 74/48ه0ت.ق 21/4/74 كه هيات تجديدنظر بلحاظ تقاضاي اجازه اعاده دادرسي آقاي وكيل دادگستري متقاضي از راي صادره از دادگاه عالي انتظامي قضات صادر نموده است هيات مزبور استدلال نموده كه با توجه به صراحت ماده 1 قانون مصوب 1358 هيات تجديدنظر صرفا" به محكوميت انتظامي قضات رسيدگي مينمايد. و بموجب اين قانون ، قانون راجع به تجديدنظركردن در احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 1337 در اين قسمت نسخ و نام وكلاء دادگستري حذف گرديده است. با دقت در مواد 1و2 لايحه قانوني تعيين مرجع تجديد نظر واعاده دادرسي به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 29/3/58 معلو مميگردد كه نظر قانون گذار فقط تبديل دادگاه تجديدنظر انتظامي به هيات تجديدنظر بوده و با صراحت اين معني كه در ماده 2 ذكر شده (مرجع درخواست اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات نيز همين هيات خواهدبود) رسيدگي هيات شامل احكام محكوميت وكلاء دادگستري كه بموجب ماده 3 قانون راجع به تجديد نظر كردن در احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 1337 كه مجوز تقاضاي اعاده دادرسي آنان نسبت به محكوميت خود ميباشد. نيز خواهد بود. تعبير ديگر احكام دادگاه عالي انتظامي قضات فقط راجع به محكوميت انتظامي قضات نيست بلكه دادگا مزبور مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به احكام محكوميت وكلاء دادگستري نيز ميباشد و عدم ذكر و كلاء دادگستري درماده 1 لايحه قانوني تعيين مرجع تجديد نظر واعاده دادرسي به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات  مصوب 1358 موجب تضييع حق وكيل دادگستري نسبت به تقاضاي اعاده دادرسي از محكوميت خود نيست. و هيچگاه لايحه قانوني تعيين مرجع تجديد نظر واعاده دادرسي به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 29/3/58 ناسخ حق تقاضاي اعاده دادرسي وكلاء دادگستري (مندرج در ماده 3 قانون مصوب سال 1337) نخواهد بود و با ابقاء صلاحيت هيات تجديدنظر نسبت به اظهارنظر در مورد تقاضاي اجازه اعاده دادرسي آقاي ... وكيل دادگستري مذكور درمورد محكوميت خود موردي براي رسيدگي دادگاه عالي انتظامي قضات در اين امر نيست )  با عنايت بمراتب بنظر ميرسد كه در خصوص مرجع رسيدگي به استدعاي اعاده دادرسي از احكام انتظامي صادره از دادگاه عالي انتظامي قضات در مقام تجديدنظر از احكام صادره از دادگاه انتظامي كانون وكلاء دادگستري اختلاف نظر و تعارض بوجود آمد است. نظر باينكه در قانون مرجع حل اختلاف بين هيات تجديدنظر انتظامي قضات و دادگاههاي عالي انتظامي پيش بيني نگرديده و از طرفي دادگاههاي عالي انتظامي قضات در رديف شعب ديوان عالي كشور بوده و هيات تجديدنظر انتظامي قضات نيز از دو عضو از روساء و مستشاران ديوانعالي كشور و يك عضو مستشار از دادگاه عالي انتظامي قضات تشكيل ميگردد و حل اختلاف في مابين شعب ديوانعالي كشور در استنباط از قانون با هيات عمومي ديوانعالي كشور و مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي قضات دادگاههاي عالي انتظامي قضات نيز با ترتيبات مندرج در قانون ديوانعالي كشور ميباشد. اقتضاء دارد موضوع در جلسه هيات عمومي ديوانعالي كشور مطرح و ضمن حل اختلاف ، رويه واحد اتخاذ گردد، تصوير دو فقره دادنامه صادره از دو مرجع مذكور به پيوست تقديم ميگردد.) 
معاون قضائي ديوانعالي كشور- حسينعلي نيري