نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

101                                 شماره 83هفته دادگستري صفحه 7

رسيدگي بشكايت از تصميم شورايعالي وزارت آموزش و پروش مبني بر الغاء و ابطال امتحانات در صلاحيت چه مرجعي است ؟
با توجه به اصل هفتاد ويكم م تتم قانون اساسي كه چنين مقرر داشته :   ديوان عدالت عظمي و محاكم عدليه مرجع رسمي تظلمات عمومي هستد و قضاوت در امور شرعيه با عدول مجتهدين جامع الشرايط است .
در مورد سئوال فوق ماحصل نظريه كميسيونهاي مشورتي آيين دارسي مدني و امور اداري و مالي واستخدامي چنين بوده است :
نظر به اصل 71 متمم قانون اساسي  دادگستري مرجع رسمي تظلمات عمومي بوده و تا زمانيكه امري صراحتا" وبموجب قانون از صلاحيت دادگستري خارج نگردد رسيدگي به آن امر از صلاحيت محاكم دادسگتري است .نبائا" عليهذا و با توجه به آنكه در غياب شوراي دولتي رسيدگي به اموري كه در صلاحيت آن شوراست با محاكم دادگستري ميباشد.لذا رسيدگي بدعواي مطروحه بامراجع قضائي است و در اين خصوص جاي هيچگونه شك و شبه موجودنيست . النهايه بعضي ازمراجع اداري درچهارچوب قانون داراي اختياراتي هستد كه از كنترل مقامات قضائي خارج است .مثلا" تعيين نمره اوراق امتحاني از خصايص و صلاحيت انحصاري استادان ومعلمان ودر مرحله آخر شورايعالي آموزش و پرورش ميباشد.لذا فقط در اين قبيل امور اداري محاكم دادگستري صلاحيت رسيدگي راندارند0مثلا" دادگاهها نميتوانند در مورد شكايت محصلين از نمره هاي اوراق امتحاني موضوع رابكارشناس ارجاع ونسبت به ميزان نمره اعطائي اظهارنظر نمايند.
در خارج از موارد استثنائي رسيدگي به تظلمات عمومي بامحاكم دادگستري است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

110