نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

103                        شماره 35 هفته دادگستري صفحه 171170

شخصي عليه ديگري در دادگاه اقامه دعوي نموده است پس از رسيدگي و صدور حكم وقطعيت آن خواهان تقاضاي صدور اجرائيه كرده واجرائيه نيز صادر شده و بمحكوم عليه ابلاغ گرديده است ، در مقام مطالبه عشريه دولتي محكوم عليه با ارسال رونوشت شناسنامه خود ادعانموده است كه از18 سال كمتر دارد ، اصل شناسنامه مورد ملاحظه واقع شده و صحت ادعاي محكوم عليه تاييد گرديده است با توجه بمراتب مذكور آيا عشريه را از مشاراليه ميتوان وصول نمود؟
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين داردسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 19/3/1344 چنين اظهارنظر كرده است :
بموجب ماده 599 قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري احكام محاكم دادگستري وقتي بموقع اجرا گذارده ميشودكه قطعيت يافته يا قرار اجراي موقت حكم صادر شده باشد و بر طبق ماده 162 قانون آئين دادرسي مدني هيچ حكمي اجرا نميشود مگراينكه رونوشت آن بمحكوم عليه ابلاغ گردد و چون در مواردي كه خواهان دعوي صغير بوه وفاقد اهليت باشد بصراحت ماده 200 قانون آئين دارسي مدني از پاسخ دعوي امتناع مينايد و دراين قبيل موارد حكم دادگاه بابرگهاي راجع بدعوي به ولي ياقيم صغيربايد ابلاغ شود بنابراين در مورد سئوال :
چون محكوم عليه صغير بوه ابلاغ حكم دادگاه بصغير بلااثراست و منشاء اثر براي صدور اجرائيه واقع نميوشد ومطالبه محكوم به و عشريه هم مورد نخواهد داشت و بايستي حكم دادگاه به ولي قهري يا به قيم ابلاغ گردد تا در حدود مقررات درخواست اعتراض يا پژوهش يا فرجام بشود.
ضمنا" نظراكثريت كميسيون آئين داردسي مدني درتاريخ 23/5/1344 بشرح زير مورد تاييد كميسيون حقوق مدني قرار گرفته است :
ابلاغ حكم دادگاه بمحكوم عليه صغير منشاءاثرنيست ونميتوان براساس چنين ابلاغي مبادرت بصدور اجرائيه و مطالبه محكوم به و عشريه نمود و اينكه چون بدعوي باعدم مداخله ولي وياقيم رسيدگي شده راي صادره فاقد عنوان يك حكم غيابي است بنظر صحيح نميرسد زيرا بهر تقدير حكمي از دادگاه صادر شده و براي ملغي الاثر نمودن آن چاره اي جز تقديم دادخواست واخواهي و پژوهش و يا فرجام بر حسب مورد نيست و اين نيز وقتي ميسر است كه دادنامه بولي يا قيم و يا اگر صغير كبير شده باشد بخوداوابلاغ گردد. نظر اقليت كميسيون آئين دادرسي مدني :
چون موضوع با لحاظ صغير مدعي عليه و عدم مداخله ولي ياقيم اودر دعوي حتي فاقد يك حكم غيابي است با نظر اكثريت محترم موافقت ندارم و نظر باينكه لازمه صدور حكم رسيدگي بدعوي است و دعوي منظور فاقد شرايط لازم براي انجام يك مرافعه بوده چون دعوي بطرف واجد صلاحيت و اهليت ابلاغ نشده است .لذاحكم منظور را قابل اجرا نميدانم و قابل استيناف و تميز نيزنخواهدبود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

110