نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

176                             شماره 3هفته دادگستري صفحه 39

چنانچه مستنددعوي چك يا سفته و يا برات واخواست نشده باشد با توجه بذيل ماده 225 مكرر قانون آئين دادرسي مدني ،ميتوان بتقاضاي خواهان و بدون تامين خسارت احتمالي خوانده قرار تامين خواسته صادر كرد يا خير؟
با توجه بمادتين 225و225 مكرر آئين دادرسي مدني كه عينا" درج ميگردد:
ماده 225 مدعي ميتواند قبل از تقديم دادخواست ياضمن دادخواست راجع باصل دعوي در موارد زير از دادگاه درخواست تامين خواسته نمايد و دادگاه مكلف بقبول آن است :
1 دعوي مستند بسند رسمي باشد.
2 خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.
3 مدعي خساراتي را كه ممكن است بر طرف مقابل وارد آيدنقدا" بصندوق دادگاه بپردازد، تعيين ميزان خسارت بنظر دادگاهي است كه درخواست تامين را پذيرفته است 000.
ماده 255مكرر د ركليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و دادخواست مربوط بامور حسبي باستثناء موارديكه قانون امور حسبي مراجعه بدادگاه را مقرر داشته است مدعي عليه ميتواند براي تاديه خساراتيكه از بابت هزينهدادرسي و حق الوكاله ممكن است مدعي محكوم شود از دادگاه تقاضاي تامين نمايد و دادگاه درصورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه بنوع وووضعدعوي و ساير جهات موجه بداند قرار تامين صادر مينمايد.و تا وقتي مدعي تامين ندهد دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتيكه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود ومدتي تامين ندهد بدرخواست مدعي عليه قرار رد دادخواست مدعي صادر مي شود.
در دعاوي كه مستند آن چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند باسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف مدعي عليه نميتواند براي تامين خسارات احتمالي خود تقاضاي تامين نمايد.
در مورد سئولا فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخه 11/11/1342 چنين اظهارنظركرده است :
بموجب مادتين 292و309 قانون تجارت اگر سفته يا برات در مدت قانوني واخواست شده باشد محكمه بدون اخذتامين بايدقرارتامين خواسته صادرنمايد و در صورت عدم واخواست برات يا سفته مشمول حكم كلي مندرج در ماده 225 قانون آئين دادرسي مدني خواهدبود و مقررات ذيل ماده 225مكرر مربوط بمورد نيست چه آنكه بموجب مفاد ماده مزبور در كيله دعاوي مدني اعم از اصلي ياطاري 00. الخ مدعي عليه ميتواند براي تاديه خساراتي كه از بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله ممكن است مدعي بپرداخت آن محكوم شوداز دادگاه تقاضاي تامين نمايد0بنابراين بصراحت ماده فوق درخواست تامين مدعي عليه فقط مربوط بهزينه دادرسي و حق الوكاله است كه درصورت محكوميت مدعي بايدبمدعي عليه پرداخت شودبنابمراتب اگر مستند دعوي برات يا سفته يا چك باشد و اين اسنادموردواخواست قرار گرفته باشد بر طبق شق 3 ماده 225 قانون آئين دادرسي مدني خواهان بايد خسارات احتمالي خوانده را تامين نمايد تا قرار تامين صادر شود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

111