نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

183                              شماره 15هفته دادگستري صفحه 228

آيا قرارهاي تامين خواسته را ميتوان ابلاغ قانوني نمود يا خير و درصورتي كه اين عمل منع قانوني نداشته باشد مورد با كدام ماده منطبق است ؟
با توجه بمواد113و236 قانون آئين دادرسي مدني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 113 مقررات راجع بابلاغ برگهاي دعوي بمدعي عليه براي ابلاغ بمدعي نيز از هر جهت منظور ميشود.
ماده 236 قرار تامين بايد بمدعي عليه فورا" ابلاغ و پس از آن اجرا شود جز در مورديكه ابلاغ فورا" ممكن نباشد وتاخيراجرا باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد ك در اينصورت قرار تامين اجرا و پس از آن ابلاغ ميشود.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 21/3/1343 چنين اظهار نظر نموده است :
ابلاغ قرار تامين بمدعي عليه در ماده 236 قانون آئين دادرسي مدني پيش بيني شده و در ماده 113 قانون مزبور بمقررات راجع به ابلاغ برگهاي دعوي اشاره گرديده واين مقررات شامل مواد90الي 95 قانون آئين دادرسي مدني و اعم ازابلاغ واقعي ياابلاغ قانوني است بنابراين ابلاغ قرار تامين بمدعي عليه ممكن است واقعي يا قانوني باشد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

111