نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

186                            شماره 74هفته دادگستري صفحه 87

چنانچه در مقام اجراي قرار تامين صادر از ناحيه بازپرس ، مالي توقيف شود و شخص ثالث ادعاي مالكيت مال توقيف شده را بنمايد و محل اقامت معترض و شاكي و محل وقوع مال توقيف شده هم خارج از حوزه ماموريت بازپرس باشد، دادخواست اعتراض به كدام مرجع قضائي بايد داده شود.
با توجه بماده 645وتبصره ذيل آن و ماده 610 قانون اصول محاكمات حقوقي كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 645 اموالي كه بايد توقيف وشد در همانجا كه هست توقيف ميشود و در صورت لزوم بجاي محفوظي نقل ميشود و در هر حال بايد اموال توقيف شده را بشخص مسئولي سپرد.
تبصره  اموال ديگري را باسم مال مديون در غيرخانه مديون نمي توان توقيف كرد.
ماده 610 بعد از مباشرت باجراء مامور اجراء حق ندارد اجراي حكم را تعطيل يا تقويف و يا قطع نمايد مگر محكمه ايكه حكم داده است يا به ابرازقبض محكوم له كه از محكوم عليه مبلغ محكوم به رسيده است و يا بالاخره رضايت نامه كتبي محكوم له در تعطيل يا توقيف و يا قطع اجرا تحت تخلف مامور اجراء از وظايف خود باعث مجازاتي كه معين شده است خواهد بود.
در مورد سئوال فوق اداره حقوقي در تاريخ 23/8/1349 چنين پاسخ داده است :
در مورد اجراي قرار تمين مامور اجرا بايد با توجه بفهوم تبصره ماده 645قانون اصول محاكمات حقوقي يد مديون رادرمالي كه توقيف ميكند احراز نمايد شكايت از عمليات اجرائي را بايد بمرجع صادركننده قرا رتامين نمود بنابراين در موردسئوال اگر مال توقيف شده در يد شخصي ثالث بوده بازپرس صادركننده قرار راسا" ميتواند طبق مناط ماده 610 قانون مزبور قرار رفع توقيف آنمال را صارد كند چون محل اقامت شخص و وقوع مال خارج ازحوزه بازپرس صادركننده قرار است ميتواند براي احرازيد شخص ثالث ببازپرس محل نيابت قضائي بدهد.ولي هرگاه در يد متهم توقيف شده و شخص ثالث مدعي مالكيت آن باشد بايد بدادگاه شهرستان محل وقوع مال (اگر غيرمنقول باشد) والا بدادگاه محل اقامت خوانده (شاكي پرونده كيفري كه مال بنفع اوتوقيف شده )دادخواست بدهد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

111