نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

191                            شماره 48هفته دادگستري صفحه 432

در مورديكه بدهكار از دستور اجراي سند راجع به معاملات با حق استرداد شكايت كرده از دادگاه توقيف عمليات اجرائي راتقاضادارد براي صدور قرار توقيف عمليات اجرائي به چه ماخذي بايد تامين گرفته شود؟
با توجه به ماده 5 قانون اصلاح بعضي از ماد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب شهريور ماه 1322 كه در ذيل درج مي گردد:
ماده 5 در صورتكيه دادگاه دلايل شكايت را قوي بداند يا در اجراء سند رسمي ضرر جبران ناپذيرباشدبدرخواست مدعي بعداز گرفتن تامين قرار توقيف عمليات اجرائي را ميدهد ترتيب تامين همان است كه در وقانين دادرسي مدني براي تامين مقرر است و در صورتكيه مووضع سند لازم الاجراء وجه نقد باشد و مدعي وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقيف ميشود و تامين ديگر گرفته نخواهدشد.

كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 26/9/1345 چنين اظهارنظركرده است :
در تعيين ميزانتامين موضوع ماده 5 قانون شهريورماه 1322 اگر موضوع اجرائيه داراي وثيقه باشد بهاي وثيقه منظورميشود ودر صورتكيه به تشخيص دادگاه وثيقه تكافوي اصل وجه اجرائيه و متفرعات آ; از جهت خسارت توقيف عمليات اجرائي را ننمايد بايد تامين اضافي گرفته شود مگر اينكه موضوع اجرا وجه نقد باشد و مدعي طبق ذيل ماده 5 مزبور معادل آن رابه صندوق بسپارد كه در اينصورت بتامين اضافي احتياجي نخواهد بود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

111