نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

199                            شماره 142 هفته دادگستري صفحه 41

در پرونده اي قرار معاينه محل و تحقيق محلي صادر شده و خواهان دعوي كه مكلف به تهيه وسيله اجراي قرار بوده است حسب اعلام خوانده و فرزندان خواهان مفقودالاثر گرديده است .والا در اينصورت آيا ميتوان ماده 290 آئين دادرسي مدني را نسبت به غايب مفقودالاثر تسري داد و دادرسي را توقيف كرده يا نه ؟ ثانيا" مادام كه حكم بر مفقودالاثر بودن يك شخص صادر نشده وقت دادرسي چگونه و به چه كسي بايد ابلاغ شود؟
اداره حقوقي وزارت دادگستري با بررسي امر، پاسخ مشورتي خود را راجع بشقوق مسئله فوق در تاريخ 20/5/1353 چنين اعلام داشته است
الف  در مورد سئوال اول :
نظر باينكه توقيف دادرسي خلاف اصل است چنانكه مواد291و292 و69قانون آئين دادرسي مدني مويد اين نظر ميباشد بنابراين تجاوز از موارد مصرح قانون (يعني موارد مندرج در ماده 290 قانون آئين دادرسي مدني و يا موارد مندرج در قوانين خاص )جايز نميباشد و با توجه باينكه مقررات ماده 290 مذكور ماننداكثر مقررات قانون آئين دادرسي مدني مقرراتي تشريفاتي و مربوط به نظم عمومي است و در نتيجه از اين جهت نيز تخلف از موارد مصرح در ماده مذكور جايز نيست و نظر باينكه هيچيك از موارد مصرح در ماده مذكور جايز نيست و نظر باينكه هيچيك از موارد مندرج در ماده 290 مذكور با عنوان غايب مفقودالاثربودن انطباق ندارد زيرا تنها موردي كه در ماده مذكور موهم انطباق است محجور شدن يكي از اصحاب دعوي در جريان دادرسي است وليكن اين مورد نيز با عنوان غايب مفقودالاثر بودن انطباقي ندارد زيرا چنانكه درمواد قانون مدني و بند 1 ماده 198قانون آئين دادرسي مدني و مواد ديگر قانوني اشاره شده و حقوقيين در تعريف آن گفته اند در اصطلاح حقوقي اشخاصي را كه فاقد اهليت براي اجراي حق باشند يعني از تصرف در اموال و حقوق مالي خودممنوع هستند محجور نامند و حال آنكه غايب مفقودالاثر در تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع نبوده و فاقد اهليت اجراي حق نيست اگر چه احكام خاصه اي در قوانين مربوط براي وي پيش بيني شده است و با توجه باينكه غايب مفقودالاثر از حيث مقررات دادرسي درحكم متوفي نيز محسوب نيست و نظر باينكه با توجه به مراتب مذكوردر مورد توقيف دادرسي بدون تصريح قانوني استفاه از وحدت ملاك مجوز قانوني ندارد بنابمراتب بالا ماده 290 قانون آئين دادرسي مدني در مورد غايب مفقودالاثر قبل از صدور حكم قطعي موت فرضي قابل اعمال و سرايت نبوده و در اينمورد توقيف دادرسي وجهه قانوني و مورد ندارد  .
ب  در مورد سئوال دوم :
در مورد سئوال مذكور فروضي متصور است كه حكم بعضي ازآنهادر ماده 149قانون امور حسبي بيان شده و يا ماده 121و119آن قانون و ماده 1015 قانون مدني به آن اشاره دارد لذا ابتدا فروضي كه حكم آنها در مواد مذكور بيان شده و يا از آنها مستفاد است موردگفتگو قرارميگيرند و سپس حكم فروضي ديگر بيان خواهدشد. فرض اول  مورديكه بر شخصي اقامه دعوي شده و او در جريان رسيدگي غايب مفقودالاثر گرديده و در نتيجه براي وي امين تعيين شده و اموال بتصرف او داده شده و يا اينكه اموال بتصرف ورثه داده شده است در اين فرض بر حسب مورد طبق ماده 149مذكوردعوي بايد بطرفيت امين و يا ورثه ادامه يابد و برطبق مقررات وقت دادرسي به آنها ابلاغ شود.
فرض دوم  مورديكه بشخص اقامه دعوي شده و در جريان رسيدگي غايب مفقودالاثر گرديده و اموال وي بتصرف ورثه داده نشده و براي وي اميني تعيين شده ولي اموال بتصرف امين داده نشده است در اين مورد بااستفاده از مفاد مواد119و121و1015 مذكور چون امين در حكم قيم است بايد دادرسي بطرفيت او ادامه يابد و مطابق مقررات وقت دادرسي باو ابلاغ گردد.
فرض سوم  هرگاه شخصي بخواهد بر غايب مفقودالاثر اقامه دعوي كند در صورتكيه براي وي اميني معين شده باشد خواه اموال به تصرفش داده شده يا خير و يا اينكه اموال بتصرف ورثه داده شده باشد در اينصورت بر حسب مورد طبق مستفادازمواد119و121و1015 مذكور و دلالت ماده 149 امور حسبي بايد بطرفيت امين يا ورثه غايب اقامه دعوي كند و چنانچه مستقيما" بر شخص غايب اقامه دعوي نمايد دعوي او قابل استماع نيست .
فرض چهارم  ورثه غايب و امين وي خواه اموال غايب بتصرف آنها باشد يا خير حق دارند مستقيما" در مورد مطالبات غايب طبق ماده 149 و ماد مذكور ديگراقامه دعوي نمايند دراينمورددادرسي مستقميا" بطرفيت امين و ورثه غايب جاري خواهد بود.
فروضي از موارد سئوال كه حكم آنها در مواد فوق الاشعار بيان نشده است :
فرض اول  هرگاه بر شخصي اقامه دعوي گردد و وي درجريان دعوي غايب مفقودالاثر شود چنانچه مطابق دلالت ماده 1012قانون مدني غايب مذكور براي اداره اموال خود تكليف و نماينده اي تعيين كرده باشد و يا كسي قانونا" حق تصدي امور او را داشته باشد و در نتيجه اميني براي وي تعيين نگردد و اموال بتصرف ورثه داده نشود در اينصورت چنانچه نماينده مذكور معلوم باشد بنظر ميرسددادرسي بايد بطرفيت آن نماينده ادامه يابد و وقت دادرسي بوي ابلاغ گردد وليكن چنانچه غايب براي اداره اموالش تعيين تكليف نكرده و يا براي دادگاه معلوم نيست و قانونا" نيز كسي حق تصدي امور او رانداشته باشد و اميني نيز براي وي تعيين نشده و اموال بتصرف ورثه نيز داده نشده باشد در اينصورت با توجه باينكه غايب مفقودالاثر اهليت طرفيت دعوي را فاقد نميگردد دادرسي بايد بطرفيت او مطابق مقررات جريان و ادامه يابد بنابراين چنانچه سابقه ابلاغ داشته باشدبايد مطابق مقررات در همان محل ابلاغ گردد واگر سابقه ابلاغ نداشته باشد بايد بعنوان مجهول المكان و از طريق انتشار آگهي (درصورت تقاضاي طرف دعوي ) وقت دادرسي بوي ابلاغ شود.
فرض دوم  هرگاه شخصي اقامه دعوي نمايد و در جريان دادرسي غايب مفقودالاثر شود چنانچه اميني براي او تعيين شده برطبق دلالت مواد119 قانون امور حسبي و1015 قانون مدني امين نماينده قانوني غايب خواهد بود و دادرسي بطرفيت او ادامه خواهد داشت و چنانچه اميني نداشته باشد و بلكه اساسا" براي اداره اموال خود تعيين تكليف و نماينده نموده و يا كسي باشد كه قانونا" حق تصدي امور را داشته باشد در اينصورت دادرسي بايد بطرفيت نماينده مذكور ادامه يابد و هرگاه غايب براي اداره اموال خود تعيين تكليف ننموده كسي هم قانونا" حق تصدي امور او را ندارد و اميني هم برايش تعيين نشده در صورتكيه دعوي مربوط بمطالبات غايب باشد ورثه غايب بنابر مستفاد از ذيل ماده 149 قانون امور حسبي نماينده قانوني غايب بوده و دادرسي بطرفيت آنها ادامه خواهد يافت وليكن هرگاه هيچيك از صور مذكوره منطبق نباشد ناچاربايددادرسي بطرفيت شخص غايب مفقودالاثر ادامه يابد زيرا چنانكه قبلا اشاره شد غايب مفقودالاثر اهليت طرفيت دعوي و اجراي حق خود را از دست نميدهد بنابراين چنانچه سابقه ابلاغ داشته باشد درهمان محل مطابق مقررات مربوط در آن اقامتگاه بغايب ابلاغ شود و در صورتكيه دادخواست از لحاظ اقامتگاه خواهان ناقص باشد نيز مطابق مقررات مربوط بايد رفتار شود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

112