نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

203                         شماره 12هفته دادگستري صفحه 179178

در جريان رسيدگي بامور بايگاني و بجريان انداختن پرونده هاي راكد مدني بپرونده هائي برخورد ميشود كه بعلل مختلف ازقبيل فوت خواهان يا فوت خوانده ، خروج پرونده از نوبت رسيدگي ، عدم ايداع دستمزد كارشناس ، عدم قبولي كارشناس ، عدم تاديه وجه انتشار آگهي درمورد حصر وراثت ، عدم ارائه گواهي ماليات بر ارث ، عدم تعيين وراث خواهان يا خوانده ، عدم تعيين نشاني آنان ، عدم وصول راي داور ، تجديد وقت و عدم تعيين وقت از طرف دفتر و امثالهم راكد مانده است .نسبت به پرونده هائي كه در مرحله بدوي از نوبت رسيدگي خارج شده و يا بعلت عدم ايداع دستمزد كارشناس و ياعدم ارائه گواهينامه مالياتي و يا عدم تعيين وقت از طرف دفتر و يا عدم وصول راي داور راكد مانده است اتخاذ اتصميم قضائي براي مختومه نمودن آنها در حدود ماده 169 سابق قانون آئين دادرسي مدني وماده 15 قانون ماليات بر ارث مصوب 1315 و طبق مواد جاريه قانون آئين دادرسي مدني بلااشكال و ميسر است ولي نسبت بساير موارد از قبيل خروج پرونده از نوبت رسيدگي در مرحله پژوهشي و يا عدم تاديه وجه انتشار آگهي حصر وراثت و فوت خواهان اتخاذ تصميم قضائي كه با موازين قانون قابل انطباق باشد دشوار و بلكه متعسر است و چون تعداد اين قبيل پرونده ها زياد ميباشد تقاضا دارد اداره حقوقي نظر مشورتي خودرا درباره آنها اعلام دارد.
با توجه به مواد ذيل :
ماده 166سابق - هرگاه طرفين در جلسه دادرسي حاضر نشوند بدون اينكه درخواست رسيدگي غيابي كرده باشند يا يكطرف حاضرنشده ليكن درخواست صدور حكم غيابي يا ابطال دادخواست نشود رسيدگي بدعوي از نوبت خارج و به آن كار رسيدگي نخواهد شد تا وقتي مدعي رسيدگي بدعوي را بخواهد.
ماده 166 اصلاحي - چنانچه مدعي در مبادله لوايح پاسخ ندهدمدير دفتر پرونده را در ظرف 24 ساعت بدادگاه ارسال ميدارد ودادگاه پس از ملاحظه پرونده در صورتي كه احتياجي بتوضيح ازمدعي نداشته باشد راي مدهد و الا موارد توضيح را در صورتمجلس قيد و بطرفين اخطار مي نمايد و در جلسه چنانچه دادگاه بااستماع توضيح طرفين يا يكطرف بتواند راي ميدهد و اگر بعلت غيبت يكطرف نتواند راي بدهد وغايب باشد دادخواست او را ابطال ميكند در كليه موارديكه دادخواست ابطال ميشود دادگاه بتقاضاي مدعي عليه حكم خسارت وارد بر او را ميدهد.
ماده 297 - در مورد بند2 از ماده (290) در صورت فوت يا حجر يا ممنوعيت وكيل دادگاه بموكل اطلاع ميدهد تا بر حسب مورد شخصا" براي دادرسي حاضر شود و يا وكيل ديگر بمحكمه معرفي كند و در صورت فوت يكي از اصحاب دعوي دادگاه بطرف ديگر اخطار مي نمايدكه جانشين متوفي را معرفي نمايد و پس از تعيين جانشين برگهاي لازم بورثه وصي ولي يا قيم در صورتيكه وارث محجور باشد ابلاغ ميشود و در صورت حجر يكي از اصحاب دعوي برگهاي لازم بنماينده قانوني او ابلاغ ميگردد و در مورد بند3 ماده 290 برگهاي لازم بكسي كه بجاي شخص سابق كه سمت او زايل شده معين گرديده است ابلاغ ميشود.
ماده 512 - اگر پژوهشخواه شكايت پژوهشي را از قرار يا حكم بدون عذر موجه سه ماه متوالي ترك نمايد بدرخواست پژوهشخوانده دادگاه قرار سقثوط شكايت پژوهشي را ميدهد و در اين صورت حكم پژوهشخواسته بمنزله حكم قطعي است  حكم اين ماده در موارد زير جاري نيست :
1 - درصورتي كه پژوهشخواه قبل از درخواست اسقاط شكايت پژوهشي درخواست تعقيب كرده باشد.
2 - در صورتكيه قرار يا حكم دادگاه نخستين فسخ شده باشد.
3 - پس از صدور حكم غيابي يا قرار قابل اعتراض درمرحله پژوهشي .
4 - پس از نقض حكم يا قرار بر اثر رسيدگي فرجامي .
ماده 18 قانون ثبت - در صورتيكه محكمه يا محقق ثبت قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد مكلف است پس از قطعيت قرار مزبور به تقاضاي مدعي دوسيه عمل را براي مرجع صلاحيتدار بفرستد دراين مورد تجديد عريضه لازم نيست .
اگر معترض پس از تقديم عرضحال در مدت شصت روز دعواي خود تعقيب نكرد (مسكوت گذاشت ) محكمه يا محقق ثبت مكلف است بتقاضاي مستدعي ثبت قرار استقاط دعواي اعتراض را صادر نمايد و از اين قرار مي توان استيناف داد. راي استيناف قابل تميز نيست .
در مورد استعلام فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 9/3/1343 بشرح زير اظهارنظر نموده است :
پرونده هائي كه در نامه دادگستري... به آنها اشاره شده و بطور كلي بر دودسته اند دسته اول پرونده هاي حقوقي است كه دادرسي آنها بواسطه فوت يكي از متدعيين توقيف شده و يا بر اثر عدم ايداع دستمزد كارشناس پرونده بلااقدام مانده است در اين نوع پرونده ها اگر موضوع دعوي اعتراض بر ثبت بوده و پرونده در بدوي جريان داشته و يا دعوي پژوهشي بوده و معترض بر ثبت يا پژوهشخواه دستمزد كارشناس را در صندوق نسپرده و يامعترض بر ثبت يا پژوهشخواه ورثه متوفي را تعيين و معرفي نكرده باشند طرف ميتواند بر طبق ماده 18 قانون ثبت يا ماده 512 قانون آئين دادرسي مدني اسقاط دعوي اعتراض بر ثبت يا دعوي پژوهشي راتقاضانمايد ولي اگر توقيف دادرسي بر اثر فوت مدعي يا پژوهشخواه بوده و مدعي عليه يا پژوهشخوانده بر طبق ماده 297 قانون آئين دادرسي مدني ورثه متوفي را معين نكرده باشد و همچنين در مورديكه پرداخت دستمزد كارشناس بر عهده خوانده يا پژوهش خوانده بوده واقدامي در اين خصوص نشود يا مخارج انتشار آگهي در مورد درخواست تصديق انحصار وراثت پرداخت نگردد اقدامي ميسور نيست و اين نوع پرنده ها قانونا" بلااقدام خواهدماند 
دسته دوم پرونده هائي است كه از نوبت رسيدگي خارج شده يا مدت داوري منقضي گرديده و داور راي صادر نكرده باشد چون ماده 199 قانون آئين دادرسي مدني كه مجوز خروج پرونده از نوبت رسيدگي بوده اصلاح شده و درحال حاضر ادامه ركود اين نوع پرونده ها مجوز ندارد بنابراين دادگاه ميتواند باين قبيل پرونده ها رسيدگي نمايد و راجع به پرونده هائي كه بداوري ارجاع و با انقضاء مدت داوري راي آنها صادرنشده دادگاه ميتواند بر حسب مورد براي تعيين داور يارسيدگي بدعوي اقدام نمايد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

112