نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

209                        شماره 14هفته دادگستري صفحه 213212

طبق ماده 304 قانون آئين دادرسي مدني :
هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه راجع به موردنزاع است درادارات دولتي يا شهرداري يا موسساتي كه با سرمايه دولت تاسيس و اداره ميشود باستثناء بانكها وجود داشته باشد00.  دادگاه ميتواند رونوشت سند يا اطلاع لازم را از اداره مربوطه درخواست كند.آيا منظور از استثناء اين است كه خواستن اسناد و اطلاعات از بانكها ممنوع است و نميتوان در اين ززمينه ببانكها مراجعه نموديااينكه استثناءمذكور در اين ماده بجمله (كه با سرمايه دولت تاسيس و واداره ميشود) عطف ميگردد باين بيان كه ميتوان از ادارات و موسساتي كه با سرمايه دولت تاسيس و اداره ميشوند و همچنين از بانكهائي كه سرمايه آن مربوط بدولت نيست يعني از بانكهاي دولتي و بانكهاي خصوصي در موارد لازم استعلام نمود.
در موردسئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 27/3/1343 چنين اظهار نظركرده است :
طبق صريح ماده 304 قانون آئين دادرسي مدني هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه راجع بمورد نزاع است در ادارات دولتي يا شهرداري يا موسساتي كه با سرمايه دولت تاسيس و اداره ميشوند باستثناء بانكهاوجود داشته باشد الخ دادگاه بدرخواست اصحاب دعوي نامه اي باداره مربوطه نوشته ارسال و رونوشت سنديااطلاع لازم را با ذكر موعد درخواست ميكند بنابراين بانكها صريحا" مورد استثناء قرار گرفته است اعم از اينكه سرمايه بانك متعلق بدولت باشد يا نباشد و قيد جمله موسساتي كه با سرمايه دولت تاسيس و اداره ميشوند عطف به بانكها ولو دولتي باشد نخواهد شد از اينرو اسناد و اطلاعاتي كه در بانكها موجود است برطبق ماده مزبور قابل مطالبه از طرف دادگاه نخواهد بود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

112