نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

212                          شماره 160159هفته دادگستري صفحه 20

دستور وصول جريمه انكار و تكذيب بايد از طرف چه مقامي صادرگردد و چنين جريمه اي مشمول قانون منع بازداشت بدهكاران ميباشديانه ؟ پاسخ اداره حقوقي اعلام شده بتاريخ 14/12/1354 چنين است :
جريمه مقرر در ماده 405  اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني جريمه مدني است نه جزاي نقدي ولذا ازجمله الزامات مالي مذكور در قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 22/8/1352 ميباشد و چون در قانون مزبور جز در مورد جزاي نقدي كه مجازات است و جنبه كيفري دارد باز داشت تجويز نشده است ، بازداشت بهازاء جريمه مدني مزبورفاقد مجوز است و مرجع دستور اجراي وصول جريمه نيزخوددادگاه ميباشد

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

112