نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

217                             شماره 14هفته دادگستري صفحه 213

در صورتيكه دادگاه استان منحصر به يك شعبه بوده و همزمان با تشكيل محكمه جنائي براي پرونده مدني نيز وقت اجراي قرار تعيين شده باشد ترتيب اجراي قرار در پرونده مدني چگونه خواهد بود؟

با توجه به ماد514 قانون آئين دادرسي مدني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 514 مواردي كه در دادگاههاي نخستين تحقيقات و اجراي مقررات دادگاه بعهده كارمند علي البدل يا مدير دفتر واگذار شده در دادگاه استان يكي از مستشاران يا كارمند علي البدل دادگاه به تعيين رئيس آن وظايف را انجام ميدهد.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 24/3/1343 چنين اظهارنظركرده است :
بموجب ماده 514قانون آئين دادرسي مدني قرارمعاينه وتحقيقات محلي در دادگاه استان بوسيله يكي از مستشاران يا كارمند علي البدل به تعيين رئيس دادگاه اجرا ميشود و در مورد سئوال كه دادگاه استان منحصرا" داراي  يك شعبه بوده ودادرسان اصلي مشغول رسيدگي يا مرجنائي باشند تشكيل دادگاه حقوق براي اجراي قرار معاينه و تحقيقات محلي ضرورت ندارد و اجراي قرار با ارجاع رئيس دادگاه استان بوسيله دادرس علي البدل مانع قانوني ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

112