نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

219                          شماره 14هفته دادگستري صفحه 214و215

دادرسي دادگاه شهرستان ميتواند براي اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي از مقر دادگاه و يا حوزه قضائي آ; خارج گردد يا خير؟
با توجه بمواد411 و428و470 قانون آئين دادرسي مدني وماده 119 قانون آزمايش سابق كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 411 در صورتيكه گواه در مقر دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادگاه ميتواند از دادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهي او را استماع كند.
ماده 428 اجراي تحقيق ممكن است توسط دادرس دادگاه يا يكي از كارمندان اصلي يا علي البدل دادگاه بعمل آيد و نيزدادگاه ميتواند در صورتيكه محل تحقيقات خارج از مقر خود باشد اجراي تحقيقات را از دادرس دادگاه محل بخواهد.
ماده 470 در هر موردي كه رسيدگي به دلائل يااستماع گواهي يا معاينه محل و يا اقدام ديگري بايد در خارج از مقر رسيدگي كننده بدعوي انجام يابد دادگاه ميتواند بدادگاه شهرستان يا دادرس دادگاه بخش محلي كه تحقيقات بايد در آنجا بعمل آيد نيابت دهدكه تحقيقات لازمه را بعمل آورده صورت آنرا بدادگاهي كه نيابت داده است بفرستد.
ماده 119 براي اجراي تحقيقات محلي محكمه عضو علي البدل يا مدير دفتر ودر صورتكيه محل تحقيقات خارج از مقرمحكمه باشد حاكم بدايت يا عضو علي البدل يا امين صلح آن محل رامامور نموده و وقت تحقيقاترامستقيما" ياتوسط اداره نظميه محل بطرفين اطلاع ميدهد.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 26/1/1343 باكثريت چنين اظهارنظر كرده (ضمنا" نظر اكثريت در جلسه مورخ 20/3/1343 باتفاق مورد تاييد كميسيون حقوق مدني قرار گرفته است ):
با توجه بماده 470 قانون آئين دادرسي مدني راجع به نيابت قضائي و ماده 411و428آن قانون در صورتيكه دادگاه مامورنيابت قضائي جزء حوزه قضائي دادگاه نيابت دهنده باشد نيابت امري است اختياري مثلا دادگاه شهرستان كه قرار تحقيقات محلي صادر نموده و بايد در حوزه دادگاه بخش كه جزء همان شهرستان است قرار اجراء نمايد يا بدادگاه بخش نيابت قضائي بدهد0ليكن اگر محل اجراي قرار خارج از حوزه قضائي دادگاهي است كه دعوي در آن مطرح است در اينصورت با توجه باينكه انجام وظيفه هردادرسي محدود به حوزه قضائي خود اوميباشد اعطاء نيابت قضائي الزامي است و آراء دادگاه عالي انتظامي كه در نامه رئيس دادگستري شهرستان 000.به آنها استناد شده مورخ 1309الي 1314مستند به ماده 119 قانون آزمايش است كه نسخ شده ومطابق ماده مذكوراعطاء نيابت قضائي علي الاطلاق الزامي بوده ولي مطابق قانون آئين دادرسي فعلي نيابت قضائي امري است اختياري مگر اينكه محل اجراي قرار خارج از حوزه قضائي دادگاه مرجع دعوي باشد كه در اينصورت اعطاء نيابت قضايي الزامي است .

نظر اقليت :
با نظر اكثريت محترم موافقت ندارم ، بخصوص ازاين جهت كه عنوان شده است :
در صورتي كه محل اجراي قرار خارج ازحوزه قضائي دادگاههائي است كه دعوي در آن مطرح است در اينصورت اعصاء نيابت قضائي الزامي است 0000.الخ
زيرا اولا از مفهوم مواد411و428 و مخصوصا" ماده 437 قانون آئين دادرسي مدني افاده اختيار ميشود نه الزام و اين افاده نيز مطلق و عام است .
ثانيا" حكم ماده 411 با حكم مواد428 و438 اختلاف دارد وبه نظر ميرسد كه دادن اختيار بدادگاه در مورد ماده 411 به اين منظوربوده است كه دادگاه بتواند از شهودي كه خارج از مقر يا حوزه آن مقيم هستند وسيله دادگاه محل اقامت آنها استماع شهادت نمايد زيرا:
اولا" استماع شهادت موكول به تشكيل جلسه رسمي دادگاه است 0ثانيا صلاحيت دادگاه و دادرس محدود است به حوزه قضائي آنها و مسلما" دادرس دادگاهي نميتواند خارج از حوزه قضائي خود استماع شهادت نمايد تا در حقيقت در آن واحد در يك محل دو دادگاه هم عرض تشكيل شود ولي در مورد مواد425و437 قانون آئين دادرسي مدني وضع وطبيعت كار غير ازاينست .
زيرا: اولا" از مفهوم مواد فرقي بين اينكه محل اجراي قرار خارج از حوزه يا مقر واقع شده باشد يا در داخل حوزه و خارج از مقر استنباط نميشود.
ثانيا"  بر طبق صريح ماده 437 باين عبارت   در صورتكيه محل معاينه خارج از مقر دادگاهي باشد كه رسيدگي بدعوي مينمايداجراي قرار را ممكن است بدادرس دادگاه شهرستان يا دادرس دادگاه بخش محول نمود0000الخ   و با افاده اختياري كه در ماده ميشود معلوم است ك منعي بر خروج دادرس ازحوزه قضائي بمنظوراجراي قرارمعاينه محل وجود ندارد.
ثالثا" با توجه به مواد مربوط به صلاحيت اصل اين است كه هر دادگاه بدعوائي رسيدگي ميكند كه مربوط بحوزه او است مگردرموارد استثنائي مذكور در ماده 44 قانون آئين دادرسي مدني كه براستثناء نيز حكم كلي جايز نيست و در خصوص ماده 19قانون فوق راجع برسيدگي استينافي دو دادگاه شهرستان نزديك بهم به حكم و قرارهاي يكديگر در نصاب بخش كه باز هم چون اين دو دادگاه در مورد بخصوص نسبت بيكديگر مرحعيت استينافي دارند در همان مورد در واقع در حوزه (استينافي ) يكدييگر واقع هستند.رابعا" تنها به اين استدلال كه چون انجام وظيفه هر دادرسي محدود بحوزه ماموريت قضائي او است (استدلالي است البته درست ) نميتوان از مصرحات مواد بالا چشم پوشي كرد بخصوص كه گاه مباشرت قاضي رسيدگي كننده بدعوي در اجراي قرار تحقيقات و معاينه محل و ملاحظه عين آثار و عوامل و كيفيات مسلما" در نحوه درك و ميزان آن و در نتيجه قضاوت صحيح بمراتب موثرتر است تاملاحظات ومشاهدات قاضي نايب كه احتمالا" هم چنانكه بايدوشايد در پرونده منعكس نميگردد.
خامسا" همانطور كه اكثريت محترم اشعار فرموده اند استناد به آراء محكمه عالي انتظامي قضاتدر عرض تخلف دانستن خروج قاضي از مقر دادگاه بمنظور اجراي قرار معاينه يا تحقيقات محلي درست نيست زيرا آراء منظور باستناد ماده 119 قانون آزمايش صادر گرديده كه منسوخ ميباشد.
لذا تفويض نيابت قضائي براي اجراي قرارهاي تحقيق و معاينه محل بهرحال اختياري است چه محل خارج از حوزه باشد يا خارج ازمقر ولي بديهي است كه دادگاهها از نظر سهولت در اجراي قرار و تهيه وسائل آن چنانكه معمول است بدادن نيابت قضائي مبادرت مينمايند.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

112