نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

223                            شماره 66هفته دادگستري صفحه 98

1در صورتكيه حق الزحمه كارشناسي در موعد قانوني ايداع نشودتصميم دادگاه براي خروج كارشناسي از عداد دلائل متقاضي در چه جلسه اي بايد آغاز شود؟
2 تكليف دادگاه در صورت عدم تهيه وسيله اجراي قرار كارشناسي از طرف متقاضي چيست ؟
3 در صورت ايداع دستمزد كارشناس پس از انقضاي موعد مقررقانوني تكليف چيست ؟
با توجه بماده 459 اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 459 اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 459 توديع حق الزحمه كارشناس بعهده طرفي است كه تقاضا كرده و هرگاه ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ آنرا نپردازد كارشناسي از عداد دلائل او خارج خواهد شد و در صورتيكه ارجاع امر بكارشناس بدرخواست طرفين باشد پرداخت حق الزحمه بالمناصفه بعهده طرفين است و اگر يكطرف از پرداخت امتناع كند طرف ديگر ميتواندحق كارشناسي را توديع و آنرا جزء خسارات مطالبه نمايد و در صورت عدم توديع قراركارشناسي اجراء و سهم مستنكف بدستور دادگاه دو برابر از او بسويله دايره اجراء وصول و يك برابر آن بنفع صندوق دولت ظبط خواهد شد.
هرگاه قرار كارشناسي بنظر دادگاه باشد و دادگاه نيز نتواند بدون انجام كارشناسي راي بدهد پرداخت حق كارشناسي درمرحله بدوي بعهده خواهان و در مرحله پژوهشي بعهده پژوهشخواه است ودرصورتيكه ظرف موعد مقرر بالا حق كارشناسي توديع نشود دادخواست بدوي ابطال و اگر در مرحله پژوهشي باشد دعوي پژوهشي ساقط مي گردد.
در مورد استعلام فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 9/6/1350 چنين اظهارنظر كرده است :
1 اگر متقاضي كارشناسي كه پرداخت حق الزحمه كارشناس بعهده او ميباشد بر طبق ماده 459 اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني در ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ اخطاريه اقدام به ايداع حق الزحمه كارشناس ننمايد دادگاه كارشناسي را از عداد دلائل او خارج ساخته و عندالاقتضابراي تعيين جلسه دادرسي يا صدور راي اقدام مينمايدوبراي اتخاذ چنين تصميمي تعيين جلسه موردنخواهدداشت .
2 بعد از ايداع دستمزدكارشناس اجراي قراركارشناسي اشكالي نداشته و عدم حضور يكي از طرفين هم مانع اجراي قرارنميباشد ولي اگر از نظر راهنمائي كارشناس يا رفتن بمحل و امثال آن امري بعهده متقاضي كارشناسي محول شود كه از انجام آن مسامحه نمايد و اجراي قرار كارشناسي بطريق ديگري هم ميسر نباشد دادگاه بساير ادله رسيدگي مينمايد.
3 چنانچه حق الزحمه كارشناس در موعد مذكور در ماده 459 اصلاحي آئين دادرسي مدني ايداع نگرديده ولي پيش ازاتخاذتصميم دادگاه دائر بر اخراج كارشناسي ازعداددلائل ياابطال دادخواست حق الزحمه مزبور در صندوق سپرده شود رسيدگي دادگاه و انجام كارشناسي اشكالي نخواهد داشت

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

112