نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

241                            شماره 71هفته دادگستري صفحه 54

در مورديكه به تقاضاي محكوم عليه و باايداع سپرده ، اجراي حكم به تاخير مي افتد تا نتيجه فرجامخواهي معلوم گردد، اگرحكم در ديوان عالي كشور ابرام شود تكليف سپرده چيست ؟ و طرز استرداد آن چگونه است ؟
با توجه بمواد542و242و243 قانون آئين دادرسي مدني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 542 فرجام خواستن اجراي حكم را تا وقتيكه حكم نقض نشده است بتاخير نمي اندازد ولي هرگاه محكوم عليه بطوري كه در تامين خواسته مقرر است نسبت بمحكوم به تامين بدهد اجراي حكم تا صدور حكم فرجامي بتاخير ميافتد.
ماده 242 در صورتيكه خواسته يا محكوم به عين معين نبوده و يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد دادگاه معادل قيمت خواسته يا محكوم به از ساير اموال مدعي عليه يا محكوم عليه توقيف ميكند.
ماده 243 مدعي عليه يا محكوم عليه ميتواند بعوض مالي كه دادگاه ميخواهد آنرا توقيف كند و يا توقيف كرده است وجه نقد يابرگهاي بهادار بميزان همان مال در صندوق دادگستري يا يكي از بانكهاي معتبر وديعه بگذارد و نيز ميتواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است بمال ديگري بنمايد مشروط باينكه مالي كه پيشنهاد ميوشد از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلا" توقيف شده است كمتر نباشد و نيز ميتواند با دادن ضامن معتبردرخواست رفع توقيف نمايد.در موارديكه عين خواسته يا محكوم به توقيف شده باشد تبديل تامين منوط برضايت مدعي يا محكوم له است .
در مورد سئوال فوق كمييون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 11/7/1350 چنين اظهارنظركرده است :
بموجب ماده 542 قانون آئين دادرسي مدني اگر محكوم عليه از حكم دادگاه فرجامخواسته و نسبت بمحكوم به تامين بدهد اجراي حكم تا صدور حكم فرجامي بتاخير مي افتد و چون مالي كه تامين ميشود براي تامين اجراي حكم است اخذ آن بكمتر از محكوم به مجاز نيست و دادگاه عالي انتاظمي درموردي كه قاضي براي تاخير اجراي حكم كمتر از محكوم به تامين گرفته با توجه بمادتين 242و 243 قانون آئين دادرسي مدني او را متخلف شناخته است .
در بعضي موارد بيش از محكوم به مصرح در حكم نيز تامين اخذ ميشود مانند موردي كه براي وصول زيان ديركرد تا زمان اجراي حكم تعيين تكليف شده است و اين نيز ازجهت شمول لفط محكوم به بر آنست .
با اين ترتيب اگر محكوم به وجد نقد بوده و محكوم عليه آن را درصندوق سپرده و قرار تاخير اجراي حكم صادر شده باشدپرداخت آن به محكوم له پس از ابرام حكم در ديوان كشور اشكالي ندارد و اين پرداخت فاقد تشريفات خاصه است ولي چنانچه حكم بطريقي جز استيفاء از مال مورد تامين اجرا گرديد(مثلا" محكوم به عين معين موجود باشد) بايد مال تامين شده به محكوم عليه مستردگردد.
در مورد خسارات ناشي از تاخير اجراي حكم رسيدگي دادگاه صالح وتشخيص ميزان خسارت ضرورت دارد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

112