سامانه جستجو قوانین




نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

243                            شماره 34هفته دادگستري صفحه 154

شخصي بخواسته وصول بهره مالكانه عليه خوانده در دادگاه شهرستان اقامه دعوي كرده است .در جريان رسيدگي طرفين در دادگاه حاضر و متفقا" اظهار نموده اند كه حقوق اعياني مورد ادعا بديگري واگذار و ذمه خوانده بري شده است و منتقل اليه نيز در دادگاه حاضر بوده و تعهد كرده است بهره مالكانه خواهانرا بشرح مندرج درسازشنامه بپردازد و در صورت تخلف از انجام دادن تعهد خود مبلغي بعنوان وجه التزام بخواهان تاديه نمايد بر مبناي اظهارات طرفين دعوي و باتوجه بتعهدات شخص ثالث گزارش اصلاحي صادر شده است ولي پس از مدتي خواهان باري اجراي مفادي سازشنامه و وصول وجه التزام از دادگاه تقاضاي صدور اجرائيه كرده است با توجه باينكه دادخواستي عليه ثالث بدادگاه تسليم نشده و مودر صلح هم بيش ازميزان خواسته ميباشد آيا ميتوان باستناد سازشنامه مذكور اجرائيه صادر نمود ياخير؟
با توجه بمادتين 628و630 قانون آئين دادرسي مدني كه در ذيل درج مي گردد:
ماده 628  هرگاه سازش در دادگاه واقع شود دادگاه پس از خواستن توضيحات لازمه نسبت به موضوع سازش و شرايط آن سازش را بترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس نشوته واين صورت بامضاي دادرس وطرفين ميرسد.
ماده 630 مفاد صلحنامه كه مطابق دو ماده فوق تنظيم ميشود نسبت بطرفين ووراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاههاي دادگستري بموقع اجرا گذاشته ميشود اعم ازاينكه مورد سازش مخصوص بدعوي مطروحه بوده وياشامل دعاوي ياامور ديگري باشد.
در مورد سئوال فوق از طرف اداره حقوقي وزارت دادگتسري چنين اعلام نظر شده است :
شخص ثالثي كه حقوق خوانده به او واگذار شده قائم مقام مدعي عليه محسوب است و سازشنامه اي كه بين خواهان وقائم مقام خوانده در دادگاه تنظيم شود بصراحت مادتين 628و630 قانون آئين دادرسي مدني لازم الاجرا بوده و مانند احكام محاكم دادگستري بموقع اجرا گذارده ميشود و در مورد سئوال هم سازشنامه تنظيمي فيمابين خواهان و شخص ثالث در مودر صلح رسمي و لازم الاجرا ميباشد و دادگاه ميتواند بدرخواست متعهدله براي اجراي مفادآن اجرائيه صادر نمايد ولي در مورد وجه التزام منوط به اقامه دعوي و اثبات تخلف است و صدور اجرائيه بر اساس سازشنامه در مورد وجه التزام صحيح نيست .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

112

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده