نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

256                       شماره 46هفته دادگستري صفحه  398397

در موارديكه دادگاه بخش مستقل باختلافات راجعه به اسناد ثبت احوال رسيدگي مينمايد، هزينه دادرسي را به چه ماخذي بايد اخذكند؟
با توجهب مواد682 و683 و684 قانون آئين دادرسي مدني كه در ذيل ميگردد:
ماده 682 هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم ازدادخواست بدوي و متقابل و اعتراض بحكم غيابي و اعتراض شخص ثالث و دادخواست پژوهشي و دادخواست اعاده دادرسي و فرجامي و هزينه وكالتنامه و و برگ اجرائي دادگاههاي بخش يك ريال و در ساير دادگاههادو ريال است .
ماده 683 هزينه احكام در دعاوي كه قيمت خاسته معين است به ترتيب زير ميباشد:
الف  در دعاوي مرحله نخستين نيم درصدر نسبت به قيمت خواسته .
ب  در دعاوي مرحله پژوهشي و اعتراض بحكم غيابي مرحله نخستين و پژوهشي يك درصد نسبت بمبلغ محكوم به كه مورد شكايت پژوهشي و اعتراض است .
ج  دراعتراض شخص ثالث خواه در مرحله نخستين باشد يا پژوهشي و درخواست فرجامي و اعاده دادري يك و نيم درصد نسبت بمبلغ محكوم به كه مورد اعتراض يا شكايت فرجامي يا اعاده دادرسي است .
د هزينه حكمي كه پس از نقض فرجامي صادر ميشود ربع درصدنسبت بمحكوم به حكمي است كه مورد رسيدگي مجدد ميشود.
ماده 684 در صورتكيه خواسته الي نباشد و همچنين دردعوي تصرف عدواني و رفع مزاحمت و ممانعت و افراز و تقسيم و حقوق ارتفاقي دادرسي دادگاههاي بخش بيست ريال و درساير دادگاهها50 ريال است .
توضيح  بموجب قانون افزايش هزينه دادرسي و ساير هزينه هاي منظور در قانون آئين دادرسي مدني و امور حسبي مصوب 5/4/1345 هزينه هاي مذكوردر ماده فوق الذكر بشرح زير تغيير پيداكرده است :
1 هزينه هاي مذكور در ماده 682 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش ده ريال و در ساير دادگاههاي بيست ريال .
2 هزينه هاي مذكور در ماده 683 قانون آئين دادرسي مدني يك برابرونيم .
3 هزينه هاي مذكور در ماده 684 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش يكصد ريال (100ريال ) و در ساير دادگاهها دويست ريال (200ريال ).
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين داردسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 3/2/1346 چنين اظهارنظركرده است :
چون از توجه به مواد682 و683 و684 قانون آئين دادرسي مدني اين نتيجه حاصل است كه در تعيين هزينه دادرسي نظريه موضوع دعوي و نوع رسيدگي بوده است لذا در مواردي كه دادگاه بخش مستقل به قائم مقامي دادگاه شهرستان بدعوائي رسيدگي مينمايد بايد هزينه دادرسي مربوط بدادگاه شهرستان تاديه شود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

112