نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

259                              شماره 56هفته دادگستري صفحه 15

آيا در مرحله پژوهش و فرجام هزينه دادرسي بايد بماخذكل محكوم به اعم از اصل و خسارات تاديه گردد.
با توجه بماده 683 قانون آئين دادرسي مدني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 683 هزنيه احكام در دعاوي كه قيمت خواسته معين است به ترتيب زير ميباشد:
الف  در دعاوي مرحله نخستين 3 ربع درصد نسبت بقيمت خواسته .
ب  در دعاوي مرحله پژوهشي و اعتراض بحكم غيابي مرحله نسختين و پژوهشي يك ونيم درصد نسبت بمبلغ محكوم به كه مورد شكايت پژوهشي و اعتراض است .
ج  در اعتراض شخص ثالث خواه در مرحله نخستين باشديا پژوهشي و درخواست فرجامي و اعاده دادرسي دو و ربع درصد نسبت بمبلغ محكوم به كه مورد اعتراض يا شكايت فرجامي يا اعاده دادرسي است .
د هزنيه حكمي كه پس از نقض فرجامي صادر ميوشد ربع ونيم درصد نسبت بمحكوم به حكمي است كه مورد رسيدگي مجدد واقع ميشود.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقو مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 14/11/1346 چنين اظهارنظركدره است :
طبق ماده 683 قانون آئين دادرسي مدني هزينه احكام دردعاوي كه قيمت خواسته معين است در مرحله پژوهشي و فرجام نسبت به ميزان محكوم به قابل وصول است و علت اينكه در ماده مذكورقيد كلمه محكوم به گرديده اينست كه بسا ممكن است پيش آيدكه محكوم به حكم بدوي يا پژوهشي از اصل خواسته دعوي كمتر باشد و چون خسارات دادرسي از تبعات حكم اساسي است و با فسخ و نقض حكم در اصل خواسته خود بخود از بين ميرود فلذا نسبت بخسارت اعم از اينكه ذكر شده يا نشده باشد هزينه دادرسي تعلق نميگيرد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

113