نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

265                             شماره 110هفته دادگستري صفحه 9

چنانچه خواهان دعوي اعسار نسبت به محكوم به اجرائي وعشريه دولتي و هزينه دادرسي در جريان رسيدگي از دعيو مطروحه  اعسار   منصرف و دعوي خود را مسترد نمايد با صدور قرار سقوط دعوي خواهان تكليف عشريه دولتي و هزينه دادرسي چه ميشود؟
نظريه كميسيون مشورتي آئين دادري مدني :
بند الف ماده 27 قانون اعسار راجع بوصول دوبرابر هزينه دادرسي از مدعي اعسار ناظر بموردي است كه دادگاه بدعوي اعسار رسيدگي نموده و حكم بر رد اعسار صادر كند ولي اگرمدعي اعسار از دعوي اعسار صرفنظر نمايد و دادگاه قرارسقوط دعوي راصادر كند چون در اصل دعوي اعسار رسيدگي بعمل نيامده و حكمي بررد اعسار صادر نشده مطالبه دو برابر هزينه دادرسي ازمدعي اعسار مجوزي نخواهد داشت و همچنين مطالبه معادل هزينه دادرسي از مدعي اعسار در چنين مودري فاقد مجوز قانوني است و بند الف ماده 707 نيز ناظر به مورديست كه دعوي اعساربراي هزينه دادرسي اقامه و رسيدگي شده باشد و بهرحال در دعوي اعسار ازپرداخت محكوم به و عشريه اجرائي كه مدعي اعسارطبق ماده 22قانون اعسار از پرداخت هزينه دادرسي معاف ميباشد.اگر دعوي اعساراسترداد شود و قرار سقوط دعوي صادر گردد مطالبه هزينه دادرسي مجوزي نخواهد داشت و بديهي است كه استرداد دعوي اعسارمانع اقدامات اجرائي براي وصول محكوم به و عشريه نخواهد بود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

113