نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

268                           شماره 120 هفته دادگستري صفحه 32

هرگاه خواهان در دادخواست درخواست صدورحكم ، نسبت به اصل خواسته و  كليه خسارات   نموده باشد آيا   كليه خسارات   شامل خسارت تاخير تاديه مي گردد يا خير؟
با توجه به مواد717و719 قانون آئين دادرسي مدني كه در زير درج مي شود:
ماده 717 خسارت دادرسي عبارت  است ازهزينه دادرسي وحق الوكاله وكيل و هزينه هاي ديگري كه مستقيما" مربوط به دادرسي بوده و براي اثبات دعوي يا دفاع لازم بوده از قبيل حق الزحمه كارشناس و هزينه تحقيقات محلي و غيره .
ماده 719 در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است ، اعم از اينكه راجع به معاملات با حق استرداد يا ساير معاملات استقراضي باشد، خسارت تاخير تاديه معادل صدي 12 محكوم به در سال است و اگر علاوه بر اين مبلغ قراردادي بعنوان وجه التزام و يا مال الصلح يا مال الاجاره و هر عنوان ديگري شده باشد، در هيچ مورد بيش از صدي 12 در سال نسبت بمدت تاخير،حكم داده نخواهد شد ليكن اگر مقدار خسارت كمتر از صدي 12 معين شده باشد، بهمان مبلغ كه قرارداده شده است ، حكم داده مي شود.
در مورد سئوال فوق اداره حقوقي در تاريخ 15/4/1348 بر مبناي نظريه جلسه مورخ 10/4/1348 كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني ، بدين شرح جواب داده است :
هرچند كه خسارت دادرسي در ماده 717 قانون آئين دادرسي مدني تعريف و توصيف شده و خسارت تاخير تاديه بطور جداگانه درماده 719 ذكر گرديده است ، ولي اگر خواهان كليه خسارات وارده را مطالبه نموده باشد،اين درخواست بمعناي اعم شامل خسارات دادرسي از هزينه تمبرواوراق و حق الوكاله وهزينه هاي ديگري كه مستقيما" مربوط بدادرسي است و همچنين خسارت تاخيرتاديه ميگرددواشكالي ندارد كه دادگاه ضمن حكم راجع باصل دعوي ، درموردخسارت مزبور هم رسيدگي و اظهارنظر نمايد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

113